سيطرة التيار الأصولي.. دلالات إجراء إيران تعديلات على قانون الانتخابات

تحظى الانتخابات البرلمانية الإيرانية 2024 بأهمية كبيرة داخل أروقة صناعة القرار الإيرانية، حيث إن هذه الانتخابات تعد هي الأولى منذ موجة الاحتجاجات الهائلة التي أشعلت فتيلها وفاة الكردية مهسا أميني، وبالتالي قد يكون للإقبال على هذه الانتخابات قيمة رمزية قوية إلى حد كبير.

ويستعد النظام الإيراني مبكرًا لهذه الانتخابات، حيث أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور فی إيران، هادي طحان نظيف أن المجلس صادق على تعديل قانون الانتخابات ولم يعتبره مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن نظيف قوله: "إنه بعد دراسة إلغاء المادة الـ53 من التعديل المقترح لقانون انتخابات مجلس النواب في جلسة مجلس صيانة الدستور، تأكد أن تعديل قانون الانتخابات لا يتعارض مع الشريعة والدستور".

وتضمن مشروع القانون الجديد 57 مادة، وكان هنالك خلاف حول مادة واحدة فقط وهي المادة 53 فقط، إذ اعترض المجلس الأعلى للرقابة على حسن تنفيذ السياسات العامة للدولة على هذه المادة، ومع التعديل الذي جرى في مجلس الشورى، تم توفير الأرضية لتنفيذ تعديل قانون الانتخابات، وبموافقة مجلس صيانة الدستور ستجرى الانتخابات المقبلة بالقانون الجديد والمحدّث.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي إن وزارة الداخلية مستعدة لإجراء الانتخابات بصورة الكترونية إلا أن ذلك يتطلب بالتأكيد موافقة مجلس صيانة الدستور على ذلك، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات الجديد يختلف في عدة مجالات عن القانون السابق، وتم السعي لإدراج السياسات التي أبلغها قائد الثورة في جدول الأعمال، مشيرًا إلى أن الاختلاف الرئيسي هو في عملية التسجيل على مرحلتين للمرشحين والتي تشمل التسجيل المسبق والتسجيل الرئيسي، موضحًا أن هناك تغييرًا آخر ويتضمن إجراء الانتخابات بصورة إلكترونية بالكامل في ثُمن الدوائر الانتخابية.

الباحث الأكاديمي المتخصص في الشأن الإيراني، الدكتور مسعود إبراهيم، قال في تصريحات خاصة لموقع «المرجع» لقد بدأ جدل كبير حول الانتخابات البرلمانية الإيرانية والمقرر عقدها في شهر مارس 2024، وذلك بسبب تعديلات جزئية في قانون هذه الانتخابات، وأعتقد أن هذا الجدل والذي أشعل المعركة الانتخابية مبكرًا إلا أنه أوجد شكوكًا كبيرة وجدلًا حول تنافسية هذه الانتخابات.

وأشار إبراهيم إلى أن التعديل المقترح لقانون الانتخابات كثف بعض الإجراءات، مثل: تعزيز وتوسيع نطاق صلاحيات مجلس صيانة الدستور، وهو المجلس المعني بمنح صلاحية المرشحين، وهو في الأساس مجلس معين ومكون من 12 عضوًا، يعين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية نصفهم والنصف الآخر يعينه رئيس السلطة القضائية المعين من قبل المرشد أيضًا!

واعتبر أن هذه التعديلات أيضًا لها دور في زيادة دور المؤسسات الأمنية وتقليص الوضع القانوني لوزارة الداخلية، ووفقًا لرد الفعل لدى التيار الإصلاحي فتعديل قانون الانتخابات لن يفتح أفق المشاركة لجميع التيارات والمجموعات في الانتخابات ولا يسعى أساسًا إلى زيادة مشاركة الناس في الانتخابات. وبشكل مجمل يمكن القول أن الإصلاحات في قانون الانتخابات ذهبت إلى النواحي الإجرائية.

وأضاف الباحث الأكاديمي المتخصص في الشأن الإيراني، أن هذه التعديلات لم تتطرق بصورة حقيقية للضمانات الفعلية لنزاهة الانتخابات أو معالجة العوار الحقيقي الموجود في القانون القديم. وأهم عوار فيه هو الرقابة المسبقة لمجلس صيانة الدستور والتي توسعت هذه الوصاية مع التعديلات في القانون الجديد، ويبدو أن النظام رغب من وراء هذ التعديلات في محاولة منه الالتفاف على الواقع وتخفيف حدة الانتقادات التي تعرض لها النظام بعد انتخابات الرئاسة الماضية، والتي جرى تعديلات فيها لخدمة مرشح النظام "إبراهيم رئيسي" والإطاحة بخصومه خارج السباق، وقبلها جرى هندسة الانتخابات البرلمانية والتي سيطر عليها الحرس الثوري ومرشحي التيار الأصولي المتشدد.

واختتم إبراهيم تصريحاته بالقول: يرغب النظام الآن أيضًا من وراء هذه التعديلات استمرار سيطرة التيار الأصولي على كل أركان السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو الأمر الذي تحتاج إليه السلطة في إيران في ظل الظروف المعقدة التي تعيشها سواء في الداخل أو في الخارج.