«شميمة بيجوم» تطالب بجنسيتها.. تجدد إشكاليات عودة الدواعش لبريطانيا
لا يزال ملف
عودة الدواعش يؤرق ساسة بريطانيا في ظل تحديات أمنية وقانونية تواجهها البلاد، إذ
تطالب العروس الداعشية «شميمة بيجوم» باستعادة جنسيتها البريطانية بعد فقدها
إياها.
وعقدت محكمة بريطانية في 25 أكتوبر الماضي جلسة للاستماع لمحامي «شميمة بيجوم» للدفاع عن رغبة موكلته في استعادة جنسيتها البريطانية، وقال الدفاع إن العروس الداعشية وقعت ضحية لعمليات الاتجار بالبشر ولم تكن على دراية كافية بأنها ستتورط مع جماعات إرهابية.
للمزيد: شميمة بيجوم.. بريطانية انضمت لداعش وتتوسل لبلادها بالعودة
وقال دفاع "بيجوم" إن وزير الداخلية البريطاني آنذاك ساجد جافيد أخطأ عندما اتخذ قرار سحب الجنسية من شميمة بيجوم، وعلى الرغم من هذا الإدعاء فإن جافيد اتخذ قراره بناء على توصيات من الأجهزة المختصة عن تقدير المخاطر المحتملة على المجتمع جراء الأنشطة الإرهابية.
إشكالية الداعشيات في بريطانيا
تحاول «شميمة بيجوم» كغيرها من الداعشيات البريطانيات التحايل على قرارات المملكة المتحدة بتجريدهن من الجنسية ومنع بعضهن من العودة للبلاد، ولذلك فهي تعيد إجراءات التقاضي بعد خسارتها للاستئناف الماضي على قرار سحب جنسيتها، فهل ستنجح في تغيير الحكم بوصمها بالإرهاب؟.
للمزيد: بريطانيا تسقط الجنسية عن عروس داعش «شميمة بيجوم»
وتركت «شميمة بيجوم» بريطانيا عام 2015 وكان عمرها آنذاك 15 عامًا وانضمت لتنظيم داعش وتزوجت أحد عناصر التنظيم وهو الهولندي ياجو ريدجيك وأنجبت ثلاثة ابناء لكنهم توفوا، وكانت بيجوم في مطلع 2019 قد طالبت بالعودة للبلاد لتضع طفلها هناك، حيث إنها فقدت ابنها الأسبق لسوء الأوضاع في المخيمات التي تعيش فيها الداعشيات بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن الحكومة رفضت حينئذ طلبها.
وكان وزير الداخلية السابق ساجد جافيد أعلن في منتصف فبراير 2019 سحب جنسية العروس الداعشية شميمة بيجوم، ولفتت الوزارة آنذاك إلى أن بيجوم لم تندم على ما فعلته خلال انضمامها لتنظيم داعش، بل سافرت بإرادتها وتركت بلادها وبالتالي لن تتمكن من العودة.
ودفعت بعض وسائل الإعلام البريطانية بأن جافيد استند في قراره على الـ40 من مواد الجنسية البريطانية لعام 1981، والتي أعطت الحق لوزير الداخلية بسحب الجنسية من أي شخص إذا كان ذلك سيخدم المصلحة العامة للبلاد وسلامة أرضها.
وسبق وصرحت وزيرة الداخلية بريتي باتل في 29 سبتمبر 2019 بأن الداعشيات البريطانيات عليهن ألا يحلمن بالعودة إلى البلاد مجددًا وذلك تحت وطأة الضغوط الإعلامية التي مارستها بيجوم ومثيلاتها للسماح لهن بدخول المملكة.
التخوفات الأمنية في بريطانيا
كانت بريطانيا من أكثر الدول الأوروبية التي شددت إجراءاتها الأمنية وكذلك القانونية للتحايل على الضغوط الدولية التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أوروبا لاستعادة مواطنيها الدواعش من مناطق الصراع في الشرق الأوسط، إذ عملت على تجديد قوانينها لتتمكن من تجريدهم من الجنسية دون إخطار مسبق من المحكمة.
ومع الضغوط استعادت بريطانيا عددًا قليلًا جدًّا من الداعشيات والأطفال، ففي 13 أكتوبر 2022 استعادت السلطات لأول مرة سيدة وابنها من مخيمات سوريا وذلك في سرية، وبررت السلطة قرارها بأن السيدة العائدة تعرضت للاتجار وكانت صغيرة في السن حين سافرت، وذلك دون إبداء تفاصيل أخرى.
ويقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تصريح لـ"المرجع" إن مشكلة الإرهابيين تخضع في علم الاجتماع لإمكانية إعادة التأهيل، بما يعني من وجهة نظره أن الإرهابيين والمجرمين يمكن محاسبتهم على جرائمهم وإخضاعهم لبرامج تعديل سلوك داخل السجون من أجل تأهيلهم لإعادة الدمج في المجتمعات، مشيرًا إلى تجربة عناصر الجماعة الإسلامية في مصر، إذ أعادت التفكير في ايديولوجيتها خلال الوجود في السجن، فيما عرف بالمراجعات حتى أنهم اعتذروا عن اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات (6 أكتوبر 1981).
واستطرد بأن كل بلد أوروبي لديه برنامج لإعادة التأهيل، وفيما يخص ملف شميمة بيجوم على وجه التحديد فربما تكون بريطانيا لديها معلومات بأنها لم تغير أفكارها بعد، ولكن الأصح من وجهة نظره هو استعادتها والتحقيق معها وسجنها إذا اقتضت القوانين ولكن ليس تركها.
وحول سحب جنسيتها من قبل الحكومة البريطانية قال "صادق" إن هذا يخالف اتفاقية حقوق الإنسان وعلى بيجوم الاستئناف ضد قرار المحكمة بتجريدها من الجنسية.
ولفت أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية، إلى أن الدول الأوروبية باتت تتغاضى عن معايير حقوق الإنسان طالما تتعلق القضية بالإرهاب فهي في هذه الحالة تنظر فقط لأمنها القومي، وحول ازدواجية تلك الرؤية يقول صادق إن ملف حقوق الإنسان يوظف من أجل الابتزاز إذ تستغله الدول الكبرى لتمرير مصالحها ولكنها لا تطبق معاييره إذا ارتبط الأمر بأمنها وسلامتها.
