لقاء تونس وصندوق النقد.. لا انفراجة في المفاوضات

فيما يترقب فقراء تونس الاجتماع المرتقب بين بلدهم وصندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل، وما قد تسفر عنه ضغوط الصندوق لرفع الدعم عن بعض السلع، أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، أن الاجتماع المرتقب هو إجراء تقوم به كل الدول وهدفه مراجعة أداء الاقتصاد التونسي ولا علاقة له بتغيير في الموقف التونسي فيما يخص شروط الصندوق.

وتوصلت تونس قبل عام إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بعدما رفضت تونس ممثلة في الرئيس قيس سعيد لشروط الصندوق خاصة فيما يخص رفع الدعم، معتبرًا أنه يهدد السلم المجتمعي للبلاد.

وأمام رفض الرئيس وإصرار الصندوق على شروطه التي يطبقها على كل الاقتصادات التي تلجأ له طالبة للدعم، مر عام على الاتفاق وهو ما يعتبر المدة الأطول في تاريخ مفاوضات الصندوق مع دول العالم.

 وتؤكد تونس استمرار رفضها، باحثة عن سبل تمويل جديدة تغطي احتياجاتها في الفترة الراهنة بسبل تمويل داخلية أو جهات منح بخلاف الصندوق.

برنامج جديد

رغم ذلك اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي أن لقاء ديسمبر بصندوق النقد تعد إشارة "إيجابية" تقيم الدليل "على إعادة التواصل بين الطرفين".

وفيما لا تريد تونس غلق باب الصندوق وإن كان الاتفاق معطلًا منذ عام ومرشح للزيادة، إلا إن  خبراء تحدثوا عن مطالبة بتقديم برنامج إصلاحات جديد وفق رؤية تنموية واقتصادية تتناسب مع مصالح البلاد ولا تمس ملف الدعم.

لهذا يشدد خبير الاقتصاد ووزير التجارة السابق محسن حسن، في حديث إعلامي له على أن اللقاء المرتقب بالصندوق ليس له علاقة بالمفاوضات المجمدة.

سبيل معطل

كان اتفاق تونس والاتحاد الأوروبي فيما يخص الهجرة غير الشرعية وما ألزم به الاتحاد نفسه من دعم تونس ماليًّا للتصدي للهجرة غير الشرعية، سبيلًا تهدف تونس منه لتغطية غياب أموال صندوق النقد، إلا أن هذا السبيل عطل بعد الخلاف الداخلي في الاتحاد على مدى أخلاقية الاتفاق.

وتصاعدت أصوات تدريجيًّا داخل الاتحاد على خلفية شكوك حول طرق غير أدمية يستخدمها خفر السواحل التونسية في وجه المهاجرين.

وفي ظل ذلك تعطل وصول المبالغ المالية لتونس وهو ما أسفر عن فجوة بين تونس والاتحاد الأوروبي يحاول الأخير تقليصها، في ظل استمرار تدفق المهاجرين من السواحل التونسية.

توقع مشؤوم

ويتوقع الصندوق أداء متشائمًا بالنسبة للاقتصاد التونسي لهذا العام، وهو ليس وحده في ذلك بل رؤية تشمل اقتصادات الشرق الأوسط بفعل الحروب والتوترات الجيوسياسية وخفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية.