الفيدرالية الوطنية للتعليم الإسلامي.. واجهة الإخوان لترويج أجندتهم في فرنسا

واحد من هذه المجالات هو التعليم الخاص، حيث يمكن للطوائف الدينية إنشاء مدارس تتبع المنهج الدراسي الوطني مع إضافة مواد دينية خاصة بها.

في عام 2014، أسس التنظيم الإخواني في فرنسا اتحادًا يضم نحو 30 مدرسة إسلامية خاصة تحت اسم "الفيدرالية الوطنية للتعليم الإسلامي" (FNEM)، بهدف تمثيل هذه المؤسسات أمام الدولة والمجتمع، والدفاع عن مصالحها وحقوقها، والضغط لزيادة فرصها في الحصول على التمويل العام والاعتراف بشهاداتها.

كما يهدف هذا الاتحاد إلى تطوير قطاع التعليم الإسلامي الفرنسي الخاص، وتوحيده تحت إطار تنظيمي واحد، وتقديم خدمات تربوية للطلاب والأساتذة.

ولكن ما حقيقة هذا الاتحاد؟ وما علاقته بالإخوان ؟ وما أهدافه وأساليبه؟

رابطة بالإخوان

لا يخفى على أحد أن هذا الاتحاد يتبع اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF)، المعروف حاليًا باسم «مسلمو فرنسا»، والذي يعتبر الفرع الفرنسي للتنظيم الدولي للإخوان.

فالاتحاد يشارك في فعاليات وأنشطة "مسلمو فرنسا"، كما يستقبل دعمًا ماليًّا ولوجستيًّا منه.

كما أن رئيس الاتحاد، مخلوف مامش، هو نائب رئيس "مسلمو فرنسا"، والمسؤول عن ملف التعليم الإسلامي الخاص فيه.

ويعكس هذا التبعية الإخوانية في توجهات ومحتويات التعليم الذي يقدمه الاتحاد، حيث يركز على ترسيخ هوية إسلامية متشددة ومنغلقة على الآخر، ونشر فكر سياسي متطرف ومعادٍ للقيم الجمهورية والديمقراطية.

وقد أثارت بعض المدارس التابعة للاتحاد جدلاً كبيرًا بسبب تعاملها مع قضايا مثل المساواة بين الجنسين، والتنوع الثقافي، والتطرف الديني.

استغلال القانون

يرتكز نجاح هذا الاتحاد على استغلاله للقانون الفرنسي الذي يسمح للمدارس الخاصة بالحصول على عقود مع وزارة التربية الوطنية، تضمن لها تمويلًا جزئيًّا من الدولة، والاعتراف بشهاداتها، شرط أن تتبع المنهج الدراسي الوطني، وأن تحترم قواعد الحياد والعلمانية.

وقد حصلت بعض المدارس التابعة للاتحاد على هذه العقود، بعد أن قامت بتغيير اسمها أو عنوانها أو إدارتها، لإخفاء ارتباطها بالإخوان، أو بأحداث مثيرة للجدل.

ولكن هذه المدارس لم تلتزم بشروط العقود، فقد استمرت في تدريس مواد دينية غير مصرح بها، وفي تبني مواقف متشددة ومتطرفة، وفي فرض قواعد صارمة على التلاميذ والأساتذة فيما يتعلق بالزي والسلوك.

كما أن هذه المدارس لم تكشف عن مصادر تمويلها الحقيقية، التي تأتي في كثير من الأحيان من منظمات إخوانية خارجية.

خطورة على المجتمع

لا شك أن هذه المدارس تشكل خطورة على المجتمع الفرنسي، فهي تخالف قانون الجمهورية، وتضر بالتكامل الاجتماعي، وتزرع بذور التطرف والانقسام.

فهي تستغل ضعف المؤسسات التعليمية العامة، وحاجة الأسر المسلمة إلى التعبير عن هويتها ودينها، لإغرائها ببرامج تعليمية ذات جودة عالية وقيم إسلامية.

لكن في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفرنسية إلى تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، وإلى تطبيق قانون جديد يهدف إلى مكافحة الانفصالية وتعزيز قيم الجمهورية، يجب أن يكون المجتمع الفرنسي على علم بالخطر الذي يمثله هذا الاتحاد، وأن يطالب بإجراءات فعالة لوقف نشاطاته وتأثيره.

فهذا الاتحاد ليس مجرد منظمة تعليمية خيرية، بل هو واجهة للإخوان لترويج أجندتهم في فرنسا، ولزعزعة استقرارها وأمنها.