بالبدائل والثغرات.. روسيا تطور ترسانتها العسكرية رغم العقوبات الغربية

 نجحت روسيا في تطوير ترسانتها العسكرية، رغم العقوبات الغربية الصارمة المفروضة عليها، حيث وصل إنتاجها الحربي إلى مستوياته قبل الحرب، مستغلة الثغرات الموجودة في تلك العقوبات، بالإضافة إلى تراجع فعّالية العقوبات الدولية بوجه عام، نظرًا لما يمر به العالم من مرحلة انتقالية من القطبية الأحادية إلى عالم متعدد الأقطاب، وأكبر دليل على ذلك ما أعلنه مؤخرًا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تعمل على تطوير سلاح جديد خارق "يضمن أمن أي بلد" في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن هذا السلاح الخارق يستخدم مبادئ فيزيائية جديدة، بما في ذلك أسلحة الليزر والموجات فوق الصوتية وغيرها.

مؤشرات ودلالات

في هذا السياق أكد الباحث في الشؤون الروسية، الدكتور باسل الحاج جاسم، أن إعلان الرئيس الروسي عن هذا السلاح يحمل العديد من المؤشرات، إذ يعني مواصلة موسكو تفوقها الصناعي العسكري رغم مواجهتها أكبر حملة عقوبات اقتصادية في التاريخ الحديث، التي تستهدف في المقام الأول خفض القدرات العسكرية الروسية من خلال تخفيض القدرات الربحية للاقتصاد الروسي لمنع تمويل الحرب والحد من قدرات روسيا في الحصول على تكنولوجيات مُستوردة أساسية لصناعاتها العسكرية.

ثغرات في العقوبات

وأشار الباحث في الشؤون الروسية، إلى وجود ثغرات في العقوبات الغربية على روسيا التي وصلت نحو ألف عقوبة، ورغم قسوتها على الاقتصاد الكلي الروسي وجيشها فإن موسكو تمكنت بشكل كبير من حماية نشاطها الاقتصادي وقدراتها العسكرية بعيدًا عن تأثيرات الحرب الاقتصادية التي شنها عليها الغرب، إذ نجحت في تهريب مكونات أوروبية تستخدم في صناعة الأسلحة ذات التوجيه الدقيق.

كما تمكنت المخابرات الروسية من تأمين واردات عسكرية مهمة من خلال تركيا، وأرمينيا، وتضاعفت بالفعل تلك القدرات العسكرية الروسية في إنتاج الدبابات الهجومية على سبيل المثال، فقد كانت موسكو يمكنها إنتاج 100 دبابة سنويًّا قبل الحرب؛ والآن يبلغ متوسطها 200 دبابة، كما تنتج روسيا حاليًا ذخائر تمثل ما تنتجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معًا، مما يساهم في تفوق الترسانة العسكرية الروسية على الدول الغربية.

وأضاف الدكتور باسل الحاج جاسم، أن روسيا تستورد ما تحتاج إليه عبر دول وسيطة مما يحد كثيرًا من فعالية العقوبات على ترسانتها العسكرية. كما يطالب الأوكرانيون بتطبيق عقوبات ثلاثية تستهدف بها الدول الغربية المؤسسات والأفراد الذين يساعدون روسيا على التهرب من العقوبات حتى لو كانوا خارج روسيا أو غير روس، ووصل الأمر إلى النداء بمعاقبة دول بعينها إذا استمرت في تسهيل حصول موسكو على ما تستهدفه العقوبات.

بدائل من بكين

وأشار إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا تنقسم إلى عقوبات ضد أفراد وعقوبات ضد قطاعات، ويأتي على رأسها تلك العقوبات، تلك المفروضة على القطاعين النفطي والغازي، وذلك لحرمان روسيا من الأرباح الضخمة التي تولدها من هذين القطاعين، وذلك بتحديد سعر مُحدد للنفط والغاز الروسييْن، لكن روسيا ردت على ذلك، بتقليل كميات الغاز التي تحصل عليها أوروبا، كما تمكنت من تصدير وتهريب نفطها بالأسعار التي تراها مُناسبة.

كما تفرض الأطراف الغربية عقوبات على القطاع التكنولوجي لروسيا، إلا أن الأخيرة تمكنت من شراء بدائل من بكين التي توفر كل السلع ثنائية الاستخدام المُهمة في صناعة المسيرات الحربية، كما أن القطع التي لا يمكن استيرادها مباشرة من الصين، تمكنت روسيا من توفيرها من خلال تركيا، وجورجيا، وأرمينيا، وكازاخستان ومجموعة دول آسيا الوسطى.

وأشار الخبير في الشؤون الروسية إلى أهمية الدعم الصيني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا من خلال شراء منتجاتها النفطية وتحويل مستحقاتها المالية خارج النظم الغربية ما أتاح نجاح تلك العمليات. كما وفرت حاملات النفط والتأمين اللازم للسفن لضمان وصول حمولات النفط الروسية لموانئها.