مصالح مشتركة.. تعاون إيراني روسي للالتفاف على العقوبات الغربية

تباينت ردود الأفعال على المستوى الدولي بين مؤيد ومعارض، حول الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، ولكن النظام الإيراني بقيادة المرشد الأعلى «علي خامنئي» كان من أوائل المؤيدين للعملية الروسية، نظرًا لأن موسكو تُعَدّ حليفا اقتصاديًّا وسياسيًّا مهمًّا لنظام الملالي، ولذلك عند قيام الاتحاد الأوروبي وأمريكا بإعلان فرض عقوبات على روسيا، كانت إيران من أوائل الرافضين لتلك العقوبات، بل وقامت بشكل سري بإجراء مشاورات مع الجانب الروسي من أجل الالتفاف على العقوبات الغربية.

الالتفاف على العقوبات

وهذا ما كشفه مسؤولون أمنيون غربيون في 23 مارس 2022، لصحيفة «التلغراف» البريطانية، بأن نظام ولاية الفقيه تعهد سرًّا بمساعدة  الجانب الروسي في الالتفاف على العقوبات الغربية مقابل دعم موسكو لطهران في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، والتي توقفت مؤخرًا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وتوتر الأوضاع على الصعيد الدولي.

ورغم ذلك لم يمر وقت كثير، حتى تُعلن إيران بشكل رسمي عن دعمها للرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» لمواجهة العقوبات الغربية، إذ كشف السفير الإيراني في موسكو «كاظم جلالي» في 24 مارس 2022، عن محادثات إيرانية روسية  للاعتراف ببطاقات نظام التحويل والدفع «مير» المالي الذي يسيطر عليها البنك المركزي الروسي، والذي دشنته موسكو إبان غزوها لشبه جزيرة القرم في 2014، وفرض عقوبات غربية على مؤسساتها، وفي الوقت الحالي تستخدمه بعد معاقبة عدد من بنوكها من قبل العديد من القوى الاقتصادية الكبرى بسبب غزوها لأوكرانيا، ولذلك فإن نظام التحويل هذا يستخدمها أكثر من 50% من الروس.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلان إيران عن دعم روسيا للالتفاق على العقوبات الغربية، يأتي بعد توقف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، ورفض واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وأيضًا رفضها رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب بعد رفض طهران لشرط واشنطن بشأن التوقف عن أعمالها التصعيدية بدول المنطقة.

استغلال الموقف

وحول هذا الدعم الإيراني، أوضح الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن مساندة إيران للجانب الروسي في الالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو جراء الحرب الروسية الأوكرانية؛ تأتي من منطلق مساعي إيران لاستغلال المواقف لتحقيق مصالحها، إذ يعي مسؤولو الملالي أن المصالح تقتضي ضرورة وجود شراكة مع الجانب الروسي الذي سيستفيد من خبرات إيران وتجاربها السابقة في الالتفاف على العقوبات الأمريكية التي فرضت عليها بسبب ملفها النووي.

ولفت «إبراهيم حسن» في تصريح خاص لـ«المرجع» أنه في مقابل ذلك ستدعم موسكو الجانب الإيراني فيما يخص الجانب الاقتصاد، كما أعلن رئيس الجمارك الإيرانية في وقت سابق عن تفعيل ممرات العبور مع موسكو، مؤكدًا أن هناك زيادة 20% في صادارت إيران لروسيا خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى لاستيراد سلع من روسيا.

وأضاف أن إيران تُعَدّ ممرًا آمنًا بالنسبة للنظام الروسي في الالتفاق على تلك العقوبات، وهي الأنسب في هذه المرحلة من أي دولة أخرى لأن تقوم بمساندة موسكو، نظرًا لخبراتها السابقة في الالتفاف على العقوبات واستخدام نظام المصارف السرية في دعم الاقتصاد الروسي.