ad a b
ad ad ad

حفاظًا على سيادتها السياسية.. تونس ترفض استقبال وفد أوروبي

الخميس 28/سبتمبر/2023 - 09:27 م
المرجع
سارة رشاد
طباعة
أثار قرار الإدارة التونسية بالامتناع عن استقبال وفد برلماني أوروبي كان مقررًا له زيارة تونس، الخميس الماضي، موجة من التساؤلات حول السبب الذي دفع تونس لاتخاذ هذا القرار، في وقت تتمتع فيها العلاقات بين الدولة الشمال إفريقية والاتحاد الأوروبي بتحسن على خلفية تفاهمات ملف الهجرة غير الشرعية.

وفيما كان متوقع بعد التفاهمات الأوروبية التونسية حول الهجرة غير الشرعية وما تبعها من قروض ودعم مادي أوروبي لتونس في أزمتها الاقتصادية، أن تقلل تونس سقفها في مواجهة التوجيهات الأوروبية، جاء قرار وزارة الشؤون الخارجية التونسية بتبليغ الطرف الأوروبي بعدم استقباله.

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد قالت في بيان لها موجه للوفد الأوروبي "لن يسمح لهذا الوفد بدخول الأراضي الوطنية"، دون الإفصاح عن الأسباب.

موقف الوفد وترحيب تونسي
أثار الموقف التونسي صدمة على الجانب الأوروبي، إذ وصفه البعض بانه سلوك يحدث لأول مرة منذ ثورة تونس، في إشارة إلى أن تونس ترجع إلى الوراء فيما يخص ملف الحريات التي حققتها الثورة، إلا أن السلوك ذاته أثار استحسانًا في الجانب التونسي الذي اعتبر أن في رفض استقبال الوفد دفاع عن السيادة التونسية، خاصة أن الوفد كان ينوي تقييم الديمقراطية في تونس، وينوي الجلوس مع أهالي سجناء.

وأوقفت تونس خلال الفترة الأخيرة العديد من الأسماء المعروفة المقربة من حركة النهضة الإخوانية أو شخصيات متورطين في قضايا فساد خلال العشر سنوات التي تلت الثورة، ويعتبر الرئيس قيس سعيد ومؤيديه أن حرمان تونس من محاسبة الفسدة، بدافع الديمقراطية، تدخل في الشأن التونسي.

أكد ذلك نائب رئيس كتلة "الخط الوطني السيادي" بالبرلمان عبد الرزاق عويدات، في تصريحات صحفية، إذ قال إن الوفد كان ينوي التدخل في الشأن التونسي، مضيفًا أن هذا الوفد كان سيجلس مع المعارضة وعائلات الموقوفين في قضايا تخص الأمن التونسي، ومنظمات مجتمع مدني للتحضير لحوار وطني وهو شأن داخلي.

وتطرق إلى عدم تنسيق الوفد الأوروبي لزيارته قبيل قدومه، مستنكرًا ما أسماه أنه يعتبر تونس "مزرعته الخاصة" يحق له دخولها والتباحث مع أطرافها  لعقد حوار وطني.

من جانبه، بيّن رئيس المكتب السياسي لحراك "25 يوليو"، محمود بن مبروك، في تصريحات إعلامية أن وفد البرلمان الأوروبي غير مخول لعقد لقاءات مع جهات سياسية أو نقابية أو مع مكونات من المجتمع المدني.

وطرحت خلال الفترة الأخيرة تساؤلات حول هذا الموقف على ملف الهجرة غير الشرعية، وهو ما توقعه البعض في ظل الأزمة الاقتصادية التونسية، وفرض الاتحاد الأوروبي أجندته لمواجهة المهاجرين.
"