محاولات للاحتواء.. تداعيات أزمة كركوك على علاقات الحكومة العراقية بإقليم كردستان

تواصل الحكومة العراقية احتواء أزمة كركوك، إذ ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي وجه لجنة الأمن والدفاع بزيارة المحافظة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على البرلمان.

وسبق هذا التحرك دعوات من القوى السياسية لتجنب تفاقم أزمة كركوك التي وصفتها بعض الأطراف بـ"فتنة كركوك"؛ حيث دعا الإطار التنسيقي جميع القوى السياسية إلى الابتعاد عن الخطاب المتشنج، والعمل على التهدئة، ودعم الأجهزة الأمنية في كركوك.

وذكر الإطار في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية: "نُتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في محافظة كركوك، من تظاهرات واحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف، أدّى الى سقوط ضحايا وإصابة عدد من المواطنين، وتعرض عددٍ من الممتلكات الخاصة إلى الحرق والدمار".

وفي خطوة سابقة من جانب الحكومة العراقية أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمرًا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك.

ووفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت أمرًا ولائيًّا بإيقاف إجراءات تنفيذ إخلاء مقر قيادة عمليات كركوك وتسليمه خاليًا من الشواغل وكافة الإجراءات المترتبة عليه.

تأثير سلبي

محمود خوشناو، القيادي بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، قال في تصريحات خاصة لـ"المرجع": إن الأحداث التي شهدتها محافظة كركوك قد تذهب للتصعيد والفوضى، وبالتأكيد سيكون لها تأثير على العلاقة بين الحكومة الاتحادية وبين إقليم كردستان، ويؤثر أيضًا على مجريات المفاوضات الأخيرة بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ قانون الموازنة ومستحقات إقليم كردستان من هذا القانون الذي يعاني من ثغرات ومشاكل كثيرة.

خوشناو أشار إلى أن شرارة ما يحدث في كركوك بدأ بإقرار الحكومة العراقية إعادة مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني إليها التي تركتها بعد 2017؛ حيث تركت المقرات دون أن تجبر على ذلك، لكنْ هناك رفض شعبي في كركوك لعودة الحزب الديمقراطي بسبب التصرفات السابقة قبل 2017، وبالطبع يتم توظيف هذه الاعتراضات والاحتجاجات للاستفادة منها في الانتخابات المقبلة.

شرارة الفتنة

القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أوضح أن خروج المواطنين الكرد جاء بعد أربعة أيام من قطع الطريق، وهو ما أدى إلى الصدام بين الطرفين وإطلاق الرصاص الحي، لذلك بدأت الشرارة وهو أمر مخيف في كركوك التي يختلف نسيجها الاجتماعي عن المحافظات الأخرى، مشددًا على أنه إذا لم يتم احتواء الأزمة ربما تتصاعد وتمتد إلى مناطق أخرى، وبالتالي ستؤثر على الاستقرار السياسي والأمني في العراق، لكن الأمن والسلم المجتمعي في كركوك خط أحمر لا يجب أن يكون ضمن منافع ومصالح الأحزاب السياسية، خاصة في ظل وجود أجندات إقليمية، تركيا لديها أجندة، وربما إيران لديها أجندة.

ودعا "خوشناو" إلى أن يتخلى الحزب الديمقراطي عن المطالبة بهذا المقر وأدًا للفتنة وقطع دابرها، قبل أن تتأجج بشكل أكبر وأخطر في كركوك، لافتًا إلى أن الأزمات من هذا النوع وبالتحديد في كركوك تختلف اجتماعيًّا عن المحافظات الأخرى، في ظل وجود شحن طائفي وقومي، لذلك يجب أن يكون التعامل بحذر وحيطة، كما أن تأخر الحكومة الاتحادية في تحمل مسؤولياتها تجاه أزمة كركوك لم تكن سليمة، وقرارها الأخير بفرض حظر التجوال وتشكيل لجنة تقصي حقائق أمر جيد وإيجابي، وكان يجب أن تلجأ إليه منذ اللحظات الأولى.

واختتم القيادي بالحزب الوطني الكردستاني تصريحاته بالقولانه  لا يجوز السماح لأي امتداد لهذه الفوضى، لكن لابد من إنهاء هذه الأزمة بالطرق السليمة والسلمية، من أجل عودة الحياة الطبيعية في كركوك لأن جميع العرقيات تعمل في إطار واحد وفي أماكن ومؤسسات واحدة، لذلك حال عد الحسم قد تتطور الأمور.