أزمة انتخابات الرئاسة وتأثيرها على استقرار العراق

موقف مقتدى الصدر، من مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ورفضه دعم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ممثلاً في هوشيار زيباري في مواجهة برهم صالح، الرئيس العراقي الحالي ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، يؤكد سعيه إلى تحقيق التوافق الكردي وعدم الانقسام حول شخصية المرشح، لذا يعطي جميع الأطراف فرصة لتسوية الخلاف بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، من خلال توفير الوقت اللازم للحزبين للتوافق على مرشح تسوية بينهما، وقطع الطريق أمام الإطار التنسيقي للعب على التناقضات بين الأكراد لعرقلة جهود الصدر لتشكيل حكومة أغلبية.

ويؤكد موقف «الصدر» رغبته، في استيعاب الحزبين الكرديين، نظرًا لوجود اختلاف بينهما في الرؤى، خاصة فيما يتعلق بإدارة ملف العلاقة مع بغداد، حيث سعى الحزب الديمقراطي لدعم قرار انفصال إقليم كردستان عن العراق في الماضي، وعلى النقيض منه يريد الاتحاد الوطني بقاء كردستان في إطار الدولة العراقية.

وجاء تأجيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بعد تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة مجلس النواب إثر سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقًا الكتل السياسية وأبرزها الكتلة الصدرية وائتلاف السيادة بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث حضر فقط 58 نائبًا من أصل 329 نائبًا.

وعلى الرغم من أن النص الدستوري حدد مهلة ثلاثين يومًا لانتخاب الرئيس، فإنه يمكن الالتفاف على هذه المادة من خلال اعتبار الجلسة مفتوحة لفترة طويلة، وليس فقط إرجاء الجلسة. 

وفي كلتا الحالتين تستمر حكومة «مصطفى الكاظمي» لتسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة، ولحين الاتفاق على رئيس جديد، وبطبيعة الحال، فإن تأخر حسم رئيس الدولة يؤدي بدوره إلى تأخر اختيار رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة جديدة.

وتعنى مطالبة عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، القوى السياسية الكردية والسنية بتحمل مسؤوليتها وعدم تقوية طرف شيعي على آخر، رغبته في رأب الصدع والعمل على إنجاح خارطة الطريق العراقية للخروج بالبلاد من النفق المظلم، خاصة في ظل دعم إيران، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وليس الحزب الديمقراطي، كما أن رياض المالكي لا يعد مرفوضًا فقط من قبل التيار الصدري، ولكن كذلك من الديمقراطي الكردستاني بسبب اتجاه المالكي للانقلاب على الاتفاقات كافة التي كان قد أبرمها مع الأكراد، حين تولى رئاسة الوزراء في العراق.

وجدير بالذكر أن انتخاب رئيس الجمهورية العراقية يتطلب حضور 220 نائبًا من البرلمان، على أن يتم انتخابه بأغلبية الثلثين، وسعى الإطار التنسيقي خلال الفترة الماضية للترويج إلى أنه يمتلك الثلث المعطل+ ثلث أعضاء مجلس النواب)، أي أنه يمتلك القدرة على إعاقة انتخاب رئيس الدولة، ومن ثم يستطيع فرض نفسه على الحكومة الجديدة، ويمنع الصدر من تشكيل حكومة أغلبية تستبعد المالكي.