من أجل عيون «الصدر».. إيران تتخلى عن «المالكي»
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 06:01 م
علي رجب
مازال العراقيون يعيشون على أمل إعلان تحالف الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي؛ لتشكيل الحكومة العراقية، في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، زعيم ائتلاف «سائرون» الذي حصد 54 مقعدًا، ويأتي في صدارة الكتلة البرلمانية.
وأعلن «الصدر» أكثر من ائتلاف منذ إعلان تصدره الانتخابات العراقية في منتصف مايو الماضي؛ حيث أعلن عن تحالفه مع ائتلاف «الوطنية - 22 مقعدًا» بقيادة إياد علاوي، ثم تحالف مع ائتلاف «الفتح - 47 مقعدًا» بقيادة رجل إيران والقيادي بالحشد الشعبي هادي العامري، وأخيرًا أعلن اتفاقه مع ائتلاف «النصر - 42 مقعدًا»، بقيادة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وحتى الآن لم يظهر تحالف كتلة الأغلبية في البرلمان العراقي لتشكيل الحكومة.
وينتظر الجميع تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات العراقية بشكل نهائي، ووفقًا للمادة 54 من الدستور العراقي، على رئيس الجمهورية الحالي «فؤاد معصوم»، دعوة البرلمان الجديد للانعقاد بمرسومٍ جمهوري خلال 15 يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة من قِبَل المحكمة الاتحادية، وتعقد جلسة البرلمان الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لانتخاب رئيس أصلي ونائبين له.
العبث الإيراني
إيران ورجالها في العراق يلعبون دورًا كبيرًا في عملية تعطيل تشكيل ائتلاف الأغلبية، إلا من خلالها، أي أن تشكيل أغلبية برلمانية؛ من أجل تشكيل حكومة عراقية هو أمر لابد أن يمر عبر رجال إيران في العراق، ويأتي في مقدمتهم زعيم ائتلاف «الفتح» هادي العامري، وائتلاف «دولة القانون» برئاسة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي يُعدُّ أشد خصوم مقتدى الصدر في العراق، وهذه الخصومة تُشكل عقبة أساسية في جمود المشهد السياسي العراقي حتى الآن.
وفي الوقت الذي يُعدُّ فيه «الصدر» و«المالكي»، أبرز خصمين، إن لم يكونا أكبر عدوين في العراق اليوم، تأتي مساعي إيران وسفير طهران في بغداد «إيرج مسجدي»، للمصالحة بين الطرفين، ولكن تفشل المساعي؛ بسبب وضع الأخير شروطًا؛ من أجل التحالف مع الصدر.
الخصومة بين «الصدر» و«المالكي»، ترجع إلى سنوات حكم رئيس الوزراء العراقي السابق 2006 - 2014؛ حيث استهدف «المالكي» تيار الصدر، وشن حملات أمنية واسعة ضد أتباع التيار الصدري، كما زجَّ بالآلاف منهم في السجون، فضلًا عن محاصرتهم، وملاحقتهم سياسيًّا، والتضييق الإعلامي والأمني على الرجل الأول في العراق اليوم.
وعلى صعيد متصل، قال المحلل السياسي العراقي، محمود جابر: «إن نوري المالكي، يسارع الموت السياسي في العراق وانتهى إكلينيكيًّا»، مؤكدًا أن مقتدى الصدر في مركز قوة، وبالنسبة له التصالح مع «المالكي» يُشكل عبئًا سياسيًّا شعبيًّا، وهو ما لا يريده «الصدر» في هذه المرحلة، التي يُعدُّ فيها الرجل الأول بالعراق، وصاحب الكلمة الأولى في تشكيل الحكومة المقبلة.
ولفت «جابر» لـ«المرجع»، إلى أن تصريحات «الصدر» التي أدلى بها في مايو الماضي، شكلّت طريقًا لاستمرار «الصدر» في موقفه، بعدم إنهاء الخصومة مع «المالكي»، والتي وضع فيها شروطًا كثيرة تُمثل إدانة لـ«المالكي» وتقدمه للمحاكمة.
حيث قال «الصدر»، عن شروط إنهاء خصومته مع «المالكي»: «لن أفعل ما لم يوافق أهالي الموصل والأنبار الأعزاء وبقية المناطق المغتصبة من قبل الإرهاب»، في إشارة إلى المنطقة التي خضعت لاحتلال تنظيم «داعش» خلال فترة رئاسة «المالكي» للحكومة العراقية.
وأضاف «الصدر»: «ولن أرضى بذلك ما لم يأذن لي أهالي شهداء سبايكر والصقلاوية وغيرهم»، في إشارة إلى مجزرتي «معسكر سبايكر، وعشيرة المحامدة في ناحية الصقلاوية (شمال مدينة الفلوجة)»، والتي قُتِل فيهما المئات.
وتابع الصدر: «لن أقدم على ذلك ما لم ترجع الحقوق العامة وأموال الشعب المنهوبة، ويقدم الجميع بمن فيهم الرأس إلى محاكمة عادلة تُعيد حقوق المواطنين».
وأوضح المحلل السياسي العراقي، أن كل هذه الشروط تُشكل إدانة لـ«المالكي»، وهو لن يستطيع الاعتراف بها، كاشفًا أن الإيرانيين رغم مساعيهم؛ من أجل ضم «المالكي» للتحالف الحكومي، فإنهم ليس لديهم مساحة مناورة لخسارة «الصدر».
ويرى «جابر» أن إيران ستعمل على استمرار قنوات الاتصال مع «الصدر»؛ من أجل بقاء حليفهم الأقوى «العامري» في الحكومة، حتى لو خسرت «المالكي»، الذي أصبح مرفوضًا من كل القوى السياسية في العراق.
