حكومة آبي أحمد تفقد إقليم أمهرة.. هل يتم تقسيم إثيوبيا؟
الأحد 13/أغسطس/2023 - 12:38 م
محمود محمدي
أزمة أمنية جديدة في إثيوبيا، فعلى الرغم من عدم مرور فترة طويلة على توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية بين حكومة أديس أبابا وجبهة تحرير تجراي، حتى اندلعت حرب أخرى أكبر وأكثر انتشارًا في إقليم أمهرة بين الحكومة وميليشيات «الفانو» والمجموعات المسلحة المنتمية لها شمالي البلاد.
تطورات خطيرة
إلى ذلك، ووفقًا لما نقلته وكالات الأنباء الدولية، أعلنت السلطات الإثيوبية، فقدان السيطرة على مناطق في إقليم أمهرة لصالح تلك الميليشيات المحلية.
ويأتي ذلك بعد إبلاغ العديد من السكان عن إطلاق نار كثيف وتحليق طائرات عسكرية في سماء بعض المناطق، فيما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في إثيوبيا فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في المنطقة؛ بالتزامن مع اشتداد حدة الاشتباكات بشأن خطة الحكومة لاستيعاب القوات الانفصالية ضمن الجيش الإثيوبي.
وفي الوقت الذي توجه فيه الأهالي الاتهامات إلى الحكومة الفيدرالية بتقويض منطقتهم، أعلنت السلطات رفضها الاتهام، وأن المقاتلين الإقليميين من التهديدات الكبيرة للنظام الدستوري.
بدوره، قال تيميسجن تيرونه، رئيس المخابرات الإثيوبية المشرف على حالة الطوارئ: إن قوات أمهرة فرضت كامل سيطرتها على العديد من القرى والبلدات داخل إقليم أمهرة، بالإضافة إلى أن الفانو ومن معها من مجموعات مسلحة أطلقوا سراح السجناء وبسطوا أيديهم على المؤسسات الحكومية.
مواجهة مشتعلة
على صعيد متصل، أكد محمود أبوبكر، المحلل المختص في الشؤون الإفريقية، أن المجموعات والميليشيات المسلحة في إقليم أمهرة الإثيوبي ينخرطون في مواجهات قوية وضخمة مع قوات الجيش الإثيوبي؛ وأن ذلك يرجع إلى رفض تلك الميليشيات طلب الحكومة الفيدرالية بتسليم السلاح والمعدات والاندماج ضمن قوات الجيش المركزي.
وأشار إلى أن الجيش الإثيوبي لن يتراجع عن موقفه، ويعمل على الاستعداد في الفترة الحالية من أجل شنّ هجوم موسّع على تلك الميليشيات، وتصفيتها تصفية كاملة في حالة استمرار رفض الطلب الخاص بتسليم السلاح والانخراط والاندماج ضمن قوات الجيش.
وأوضح أن حكومة آبي أحمد تعتبر ميليشيات الفانو ومن معها من مجموعة مسلحة "أعداء السلام" التي تزعم إثيوبيا أنها تنشده، ولفت إلى أن فانو تجد دعمًا شعبيًا كبيرًا في إقليم أمهرة، وهذا لأن الفانو تمثل القومية الأمهرية التاريخية.
وشدد على أن التظاهرات التي تخرج بشكل يومي منذ اندلاع الأزمة تؤكد على أن هناك رفضًا كبيرًا لمقترح آبي أحمد بنزع السلاح من قوات الإقليم.
تطورات خطيرة
إلى ذلك، ووفقًا لما نقلته وكالات الأنباء الدولية، أعلنت السلطات الإثيوبية، فقدان السيطرة على مناطق في إقليم أمهرة لصالح تلك الميليشيات المحلية.
ويأتي ذلك بعد إبلاغ العديد من السكان عن إطلاق نار كثيف وتحليق طائرات عسكرية في سماء بعض المناطق، فيما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في إثيوبيا فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في المنطقة؛ بالتزامن مع اشتداد حدة الاشتباكات بشأن خطة الحكومة لاستيعاب القوات الانفصالية ضمن الجيش الإثيوبي.
وفي الوقت الذي توجه فيه الأهالي الاتهامات إلى الحكومة الفيدرالية بتقويض منطقتهم، أعلنت السلطات رفضها الاتهام، وأن المقاتلين الإقليميين من التهديدات الكبيرة للنظام الدستوري.
بدوره، قال تيميسجن تيرونه، رئيس المخابرات الإثيوبية المشرف على حالة الطوارئ: إن قوات أمهرة فرضت كامل سيطرتها على العديد من القرى والبلدات داخل إقليم أمهرة، بالإضافة إلى أن الفانو ومن معها من مجموعات مسلحة أطلقوا سراح السجناء وبسطوا أيديهم على المؤسسات الحكومية.
مواجهة مشتعلة
على صعيد متصل، أكد محمود أبوبكر، المحلل المختص في الشؤون الإفريقية، أن المجموعات والميليشيات المسلحة في إقليم أمهرة الإثيوبي ينخرطون في مواجهات قوية وضخمة مع قوات الجيش الإثيوبي؛ وأن ذلك يرجع إلى رفض تلك الميليشيات طلب الحكومة الفيدرالية بتسليم السلاح والمعدات والاندماج ضمن قوات الجيش المركزي.
وأشار إلى أن الجيش الإثيوبي لن يتراجع عن موقفه، ويعمل على الاستعداد في الفترة الحالية من أجل شنّ هجوم موسّع على تلك الميليشيات، وتصفيتها تصفية كاملة في حالة استمرار رفض الطلب الخاص بتسليم السلاح والانخراط والاندماج ضمن قوات الجيش.
وأوضح أن حكومة آبي أحمد تعتبر ميليشيات الفانو ومن معها من مجموعة مسلحة "أعداء السلام" التي تزعم إثيوبيا أنها تنشده، ولفت إلى أن فانو تجد دعمًا شعبيًا كبيرًا في إقليم أمهرة، وهذا لأن الفانو تمثل القومية الأمهرية التاريخية.
وشدد على أن التظاهرات التي تخرج بشكل يومي منذ اندلاع الأزمة تؤكد على أن هناك رفضًا كبيرًا لمقترح آبي أحمد بنزع السلاح من قوات الإقليم.
لماذا نشب الخلاف؟
وفي أبريل الماضي، صدر قرار من الحكومة الإثيوبية يتمثل في حل كافة الميليشيات المحلية والإقليمية، وتأسيس قوة واحدة مركزية على مستوى الجيش أو الشرطة ومختلف القوى الأمنية؛ حيث إن آبي أحمد رئيس الوزراء يتبنى نظرية الحكم المركزي الموحد، وهو ما أدى إلى نشوب خلافات في الرأي تحولت إلى معارك ضارية على الأرض.
بدورهم، بدأ النشطاء في إقليم أمهرة بالتعبئة عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج، ليتبين أن هناك أغلبية رافضة للإجراءات والقرارات الصادرة من الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا، وانطلقت المظاهرات الرافضة لقرار الحكومة في العديد من المدن الكبرى في الإقليم.
بدورهم، بدأ النشطاء في إقليم أمهرة بالتعبئة عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج، ليتبين أن هناك أغلبية رافضة للإجراءات والقرارات الصادرة من الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا، وانطلقت المظاهرات الرافضة لقرار الحكومة في العديد من المدن الكبرى في الإقليم.
