العراق يحدد سقفًا زمنيًّا لإنهاء ملف النازحين.. وهذه أبرز العقبات

ووفق بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية فإن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في العراق وائل الأشهب والوفد المرافق له".

وشدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء"على ضرورة تضافر وتكثيف الجهود من أجل إنهاء ملف النازحين وخلال سقف زمني لا يتجاوز نهاية العام 2024، والعمل على ضمان عودة آمنة ومستقرة إلى مدنهم ومنازلهم مع توفير الخدمات الأساسية".

وأشار إلى أن "تحقيق ذلك يكون عبر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمنظمات الأممية المعنية بالنازحين".

واستعرض مدير البرنامج وأعضاء الوفد سير عمل برنامج الأمم المتحدة والخطط المستقبلية الموضوعة لحسم هذا الملف بعودة جميع النازحين إلى منازلهم.

آلاف النازحين

في يوليو الماضي أعلنت وزارة الهجرة والمهجّرين عودة 189 نازحًا إيزيديًّا إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار بمحافظة نينوى بعد أن هجَّرهم منها تنظيم داعش الإرهابي إبان اجتياحه المنطقة عام 2014.

وفق بيان لوزيرة الهجرة، إيفان فائق جابرو، نقلته وكالة الأنباء العراقية ، فإن "189 نازحًا إيزيديًّا عادوا من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى" شمالًا، وأكدت أن "كوادر الوزارة مستمرة بتسجيل الأسر النازحة التي ترغب بالعودة".

وفي شهر مايو الماضي أصدرت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إحصائية بعدد المخيمات الحالي وعدد من يسكنها من نازحين.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير دائرة الفروع في الوزارة علي عباس، قوله إن "عدد المخيمات الموجودة في إقليم كردستان يبلغ 26 مخيما منها 16 مخيما في دهوك وستة مخيمات في أربيل وأربعة مخيمات في السليمانية".

وأضاف عباس أن النازحين الذي يقطنون تلك المخيمات يبلغ عددهم نحو 36000 عائلة"، مشيرًا إلى أن "أغلب النازحين من قضاء سنجار في محافظة نينوى وكذلك من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالي".

ملف معقد

المحلل السياسي العراقي، ياسين عزيز، قال في تصريحات خاصة لـ"المرجع"، إن ملف النازحين والمهجرين بالمعقد جدًّا فهو يتجاوز بعده الإنساني إلى بُعد سياسي مغلف ببعد أمني، ومعالجة هذا الملف تتم ببطء شديد وسط مماطلة من جهات متنفذة تبدو أقوى من السلطة الرسمية في بعض المناطق الأمر الذي تبقى خطط الحكومة معطلة، وهذا واقع لا يمكن إنكاره في الوضع الحالي.

واعتبر عزيز أن تحديد أي موعد لإنهاء أو غلق ملف النازحين لن يكون سهلًا وتبقى الأمور مرتبطة بمدى قوة وسيطرة المؤسسة التنفيذية الرسمية على مناطق تم تهجير سكانها لأبعاد سياسية وأمنية وطائفية ودون تحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج إلى وقت ليس بالقصير، خاصة أنه سابقًا جرت اتفاقات لا سيما بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية باعتبار أن معظم النازحين والمهجرين يوجدون داخل إقليم كردستان، إلا أن عدم وجود آلية قوية لتنفيذ الخطط والاتفاقيات تحول دون الالتزام بهذه السقف والتوقيتات الموضوعة من قبل السلطات.

عن ما يمثله الدعم الدولي لإنجاز الملف، يقول "عزيز" إن الدعم الدولي موجود وتبدي المنظمة الدولية وغيرها من منظمات استعدادًا جيدًا، لكن المنظمات الدولية بحاجة إلى توفير جو أمني حتى تعمل وهذا لا يزال غير متوفر بالشكل الذي تريده المنظمة الدولية لاسيما في بعض المناطق ومنها في حزام بغداد.