تضييق الخناق.. عقوبات واشنطن ودورها في محاصرة «داعش» بالصومال

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بكل الوسائل تضيق الخناق على تنظيم «داعش» خاصة على الصعيدين العربي والإفريقي، فمن جهة، تركز على استهداف عناصر التنظيم الإرهابي خاصة أبرز قياداته، ومن ناحية أخرى، تعلن وزارة الخزانة الأمريكية من حين لآخر عن فرض عقوبات أيضًا على أبرز القيادات والعناصر المؤثرة في هيكل التنظيم المتغلغل في دول المنطقة العربية وبلدان القارة السمراء.

وزير مالية «داعش»

يأتي هذا في سياق إعلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية «ماثيو ميلر» في 27 يوليو 2023، إدراج واشنطن «عبد الولي محمد يوسف» رئيس الشؤون المالية لتنظيم «داعش» في الصومال على لائحة الإرهاب،  وأفاد بأن القيادي الداعشي المعروف أيضًا بـ "وزير مالية داعش"، تولي منصب رئيس الشؤون المالية للتنظيم الإرهابي أواخر عام 2019، وكان المسؤول عن إدارة الإيرادات التي يحصل عليها التنظيم في الصومال، بل أنه لعب دورًا في تسهيل عمليات نقل عناصر «داعش» وتسليم المقاتلين الأجانب والإمدادات والذخيرة نيابة عن التنظيم الإرهابي في الأراضي الصومالية.

يعد وزير مالية «داعش» من أبرز أعضاء التنظيم الإرهابي، فهو المشرف الرئيسي على الشؤون المالية للتنظيم كما أنه يعد بمثابة المركز الأساسي لصرف الأموال إلى فروع «داعش» بمختلف أنحاء القارة الإفريقية، بالإضافة إلى عقده لقاءات مستمرة بل وتقديم تقارير حول أوضاع التنظيم للقيادات الرئيسية لداعش بالصومال، مثل، أمير التنظيم «عبد القادر مؤمن» وقيادي داعشي في الصومال يدّعى «عبد الرحمن عيسىي»، وفقًا لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها، التي كشفت أيضًا، بأن فرض عقوبات على «يوسف» يرجع إلى دوره في شبكة تهريب أسلحة عبر الحدود بين داعش والصومال وكبار أعضاء الجماعة الإرهابية في نوفمبر 2022.

نفوذ مالي

ومن الجدير بالذكر، أن «داعش» في الصومال حقق خلال النصف الأول من العام 2022، عائدات مالية تقدر  بحوالي مليوني دولار ، وفي العام 2021، حقق عائدات بنحو 2.5 مليون دولار، وفقًا لما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، وكالعادة يحصل التنظيم الإرهابي على هذه الأموال من ابتزاز الشركات ورجال الأعمال، فضلًا عن المواطنين خاصة العاملين بالمجالين الزراعي والحيواني، وإجبارهم إما على دفع ما يطلق عليه التنظيم "ضرائب أو جبايات أو إتاوات"، وإما تعرضهم للتعذيب والقتل.

وفي ضوء ما تقدم، يبقي التساؤل الرئيس، هل تنجح آليات واشنطن تلك في دحر نفوذ «داعش»؟، وللإجابة على هذا التساؤل، يمكن الإشارة إلى قاعدة رئيسية يطرحها بعض الخبراء والمحللين السياسين، تشير إلى أن "التنظيم لن ينتهي بمقتل زعيمه أو باستهداف قياداته بأي وسيلة كانت" ولكنه قد يضعف أو تقلل أنشطته لحين القيام بعملية "إعادة هيكلة"، وهو ما يفرض على الدول التي تواجه فيروس الإرهاب، أن تركز على محاربة أفكار التنظيمات الإرهابية والعمل على وئدها، بمختلف الوسائل والأدوات التي تمتلكها، وفي الوقت ذاته، أن تقدم الدعم للدول التي تعاني من خطر الإرهاب الذي يهدد أمنها واستقرارها.

تأثير كبير

وحول مدى تأثير إدراج أمريكا لوزير مالية داعش في الصومال على قائمة العقوبات على نشاط التنظيم المالي، يقول «هشام النجار» الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن ذلك سيؤثر بالتأكيد، نظرًا لكون الصومال محطة في غاية الأهمية في سياق تمويل تنظيم «داعش» وإمداده بالسلاح والمال وتمكينه ماديًّا من تنفيذ هجماته وعملياته الإرهابية حول العالم وليس في إفريقيا فحسب، وتُعد الصومال طوال الفترة الماضية هي خزينة التنظيم والبنك المركزي الذي يمده بالمال عبر شبكة يديرها أهم ميسري التنظيم الماليين ممتدة بين اليمن والصومال وأفغانستان ودول بإفريقيا مثل كينيا وجنوب إفريقيا.

ولفت «النجار» في تصريح خاص لـ«المرجع» إلى أن أي إجراء خاص بالتضييق على هذا النشاط المالي وتقويضه داخل الصومال يُؤثر بشكل كبير على حركة المال والسلاح لفروع داعش عبر العالم.