«مبضع» الكونجرس الأمريكي يواصل بتر الأذرع الإيرانية

في خطوة تهدف تضييق الخناق على ميليشيا«حزب الله» اللبنانية، الذراع الإرهابية لنظام الملالي الإيراني، وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأحد بالإجماع، على مشروعي قانونين يستهدفان فرض المزيد من العقوبات ضد الميليشيا، وذلك كجزء من حملة أمريكية أوسع لاستهداف إيران وأذرعها في الشرق الأوسط.

ويرجح أن يدخل أحد هذه القوانين حيز التنفيذ بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام القليلة المقبلة، ويختص القانون الأول بمنع تمويل ميليشيا «حزب الله» خارج وداخل لبنان ويسمح للحكومة الأمريكية بملاحقة الميليشيا كمنظمة إجرامية دولية.

فيما ينتظر مشروع القانون الثاني، الخاص بمعاقبة حزب الله لاستخدامه الدروعَ البشرية، تصويت مجلس النواب عليه، ويعطي هذا القانون صلاحية للرئيس الأمريكي فرض عقوبات على الأشخاص الذين يساعدون التنظيمات الإرهابية في استخدام الدروع البشرية.

وتصنف الولايات المتحدة الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية، غير أن العقوبات الأخيرة سوف تطبق على كل أعضاء الميليشيا وداعميها داخل وخارج لبنان.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات استهدفت قادة الميليشيا، الأمين العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، مايو الماضي، ووسعت هذه الإجراءات نطاق العقوبات على نصر الله، الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات عام 1995 لتهديده بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط ومرة أخرى عام 2012 بشأن سوريا، لكنها كانت المرة الأولى التي تتحرك فيها وزارة الخزانة ضد «قاسم» الذي أدرجته على قوائمها السوداء.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان حينذاك: «باستهداف مجلس شوري حزب الله، فإن دولتنا تكون قد رفضت التمييز الزائف بين ما يعرف بالجناح السياسي وتدبير حزب الله للإرهاب على المستوى العالمي».

وقال الدكتور سامي نادر مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية  في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل «تويتر»: «يوجد اتجاه نحو توسيع نطاق العقوبات على حزب الله لتطول أشخاصًا وكيانات مرتبطة بـه، وتحث أمريكا دول أوروبية لفعل المثل، لذا من المتوقع أن يكون هناك سلّة من العقوبات الأوروبية ضد الحزب وإيران كذلك».

وأضاف «نادر» أن العقوبات تؤثر على قدرة حزب الله ليس فقط بتضييق وتجفيف مصادر تمويل الحزب، إنّما خطورته بالضغط غير المباشر على بيئته المحاصرة اقتصاديًّا ما يؤثر ذلك على مصالح أفراد هذه البيئة.

وبمقتضى هذه العقوبات الأمريكية ستمنع الإدارة الأمريكية أي شخص يقدم دعمًا ماديًّا لحزب الله من دخول الولايات المتحدة، ويعطي القانون الرئيس صلاحيةَ حظر تأشيرات الدخول، شرط إبلاغ الكونجرس بقراره في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.