نقاط الخلاف أكثر من الاتفاق.. تعارض المصالح الشيعية بالعراق يؤجل تشكيل الحكومة
الخميس 06/يوليو/2023 - 08:44 م
آية عز
بعد أكثر من ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، لا تزال الكتل الشيعية المتنافسة عاجزة عن التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل تدخلات إيرانية، وخلافات حول مصير الميليشيات المسلحة.
حكومة أغلبية وطنية
وكانت الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر الماضي قد شهدت فوز التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعدًا من أصل 329، متبوعًا بالإطار التنسيقي الذي يضم عدة أحزاب شيعية، من بينها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وأثار فوز التيار الصدري آمالًا في تغيير نهج السياسة في العراق، إذ يؤيد هذا التيار تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" تضم كافة مكونات المجتمع، ويرفض أي تدخل خارجي في شؤون البلاد، سواء من إيران أو من الولايات المتحدة.
لكن هذه الآمال بدأت تتلاشى مع تصاعد التوتر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، الذي يسعى إلى استمرار نظام "المحاصصة" و"التوافق" بين الأطراف السياسية، والذي يحظى بدعم إيران التي ترغب في إبقاء نفوذها على الميليشيات المسلحة التابعة لها.
نقاط الخلاف
وكانت أبرز نقطة خلاف بين الجانبين هي مشاركة ائتلاف دولة القانون في الحكومة المقبلة، حيث يصر مقتدى الصدر على استبعاد هذا الائتلاف بسبب سجله في تأجيج التفرقة والفساد، والإخفاق في مواجهة تنظيم داعش.
وفشلت المساعي المحلية والإقليمية لحل هذا الخلاف، حتى زار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بغداد والنجف؛ في محاولة لإنهاء التوتر بين الكتل الشيعية، واقترح دمج نواب ائتلاف دولة القانون في تحالف الفتح لضمان تمثيلهم في الحكومة.
لكن هذا الاقتراح لم يلق قبولًا من قبل التيار الصدري، الذي أعلن عن قائمة قصيرة للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، تضم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، والسابق حيدر العبادي، والسابق المكلف محمد توفيق علاوي.
مخاوف
وأثار هذا التصعيد المخاوف من تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة في 18 يناير، والتي من المفترض أن تشهد انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وتكليف رئيس الجمهورية بزعيم الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
وقد يؤدي هذا التأجيل إلى تعطيل عملية التشكيل الحكومي لأشهر، وإلى تفاقم الأزمات التي يعاني منها العراق على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي، وإلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها.
تحد كبير
من ناحيته، قال خليل محيي الدين، المحلل السياسي العراقي: إن خلافات الميليشيات الشيعية في العراق بسبب انتخابات المحافظات تشكل تحديًا كبيرًا لإرساء دولة مدنية وديمقراطية تحترم حقوق جميع مكوناتها.
وأشار محيي الدين في تصريحات خاصة لـ"المرجع"، أن هذه الميليشيات لا تمثل إلا مصالحها الضيقة، وتخضع لولاءات خارجية، خصوصًا إيران التي تستغل ضعف الدولة العراقية لتعزيز نفوذها في المنطقة.
وأضاف أنه لا يمكن حل هذه المشكلة إلا بإصلاحات جذرية تستعيد ثقة المواطنين بالدولة، وتحد من سطوة الميليشيات على المؤسسات والثروات، كما يتطلب ذلك دورًا فاعلاً من المجتمع الدولي لدعم العراق في مواجهة التدخلات الإيرانية والإرهابية والأزمات الإنسانية.
وتابع: فالعراق بحاجة إلى شركاء حقيقيين يساندونه في بناء مستقبل أفضل لشعبه.
وواصل: "إذا لم يتوصل المجلس إلى اتفاق حول رئاسة المجلس والحكومة، فإنه سيلجأ إلى التصويت بالأغلبية، وهذا قد يؤدي إلى انشقاقات داخل بعض الكتل، وإلى احتجاجات شعبية.
