يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

لإنجاز الانتخابات الرئاسية.. لجنة «6+6» تنهي أعمالها في المغرب بين توافق وتعارض

الثلاثاء 30/مايو/2023 - 09:34 م
المرجع
مصطفى محمد
طباعة
في وقت أنهت فيه اللجنة المعروفة في الداخل الليبي بلجنة (6+6) إنهاء أعمالها وفق ما أسمته بأنه مستوفي الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الداخلية، تكنّف أيضًا الغموض حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، خشية تعرقلها من جديد عقب إقرار لجنة الـ6+6 وتوافقهم على أن يكون تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق إجراءات متزامنة، كما توافقوا على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، وسط وجود مؤيدين ومعارضين، الأمر الذي أكده مراقبون في الشأن الليبي بأن هناك غموضًا كبيرًا وعراقيل قد تظهر في الأيام القادمة، وسط تحديات كبيرة أمام مسيرة ليبيا نحو الانتخابات.


لجنة 6+6

من سواحل بوزنيقة المغربية، خرج عمر أبو ليفة، رئيس اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، لإعداد القوانين الانتخابية المعروفة بلجنة (6+6)، على الليبيين مستبشرًا ومبشرًا بأن أعضاءها حققوا توافقًا حول النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بغرفتيه النواب والشيوخ، وتوافقوا على أن يكون تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق إجراءات متزامنة، كما توافقوا على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.


أما النقطة الإيجابية في بيان اللجنة الانتخابية هي إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب المقبلة عبر القوائم الحزبية، وطالب بـ"العمل في خطين متوازيين، أولهما الدفع باتجاه التوافق بين مجلسي النواب والدولة على إنتاج قاعدة دستورية تجرى على ضوئها الانتخابات الرئاسية والتشريعية للبلاد، أما الخيار الثاني، فيتمثل في إنشاء سلطة تنفيذية جديدة لمدة محددة ومهمات واضحة على رأسها تنفيذ العملية الانتخابية".


وعلى الجانب الآخر، تفوح رائحة مفاوضات أخرى على صفقة جديدة إما لتشكيل حكومة جديدة في الداخل الليبي، أو دمج الحكومتين الحاليتين تحت مظلة حكومة واحدة، إذ كشف عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أنهم يسعون للاتفاق على حكومة مصغرة جديدة تضم شخصيات وطنية تعمل قرابة 6 أو 8 أشهر حتى إجراء الانتخابات، مؤكدًا حرصه على إنجاز الاستحقاق الانتخابي تحت إشراف جهة محايدة لا حكومة الشرق ولا حكومة الغرب، على حد تعبيره.


في المقابل، رحّبت القاهرة بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية، إذ تتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالتزامن في أقرب وقت بليبيا، والتزامًا بالملكية الليبية للحل بما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.


غموض في ليبيا

في الجهة المقابلة، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إن تحديات جسيمة لا تزال شاخصة أمام مسيرة ليبيا نحو الانتخابات، بما في ذلك ضمان بيئة آمنة، ومعالجة معضلة التشكيلات المسلحة، والنهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.


وخلال رئاسته أول جلسة عامة، بالاشتراك مع تركيا، لمجموعة العمل الأمنية المنبثقة من لجنة المتابعة الدولية التابعة لمسار برلين تعقد على الأراضي الليبية، قال باتيلي: "أعول على تعاونكم في تهيئة الظروف الكفيلة بإحقاق السلام والاستقرار في ليبيا، وأحثكم على اغتنام هذ الفرصة لتعزيز ما حققتموه من إنجازات وتجاوز خلافاتكم".


صفقات سياسية

على الجانب الآخر، أكد محمد قشوط، الباحث في الشأن الليبي، أن النقاط الخلافية في شأن الانتخابات الرئاسية التي تعني ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لم يتم التطرق إليها أعضاء لجنة 6+6، وكل ما دار في نقاشات بوزنيقة كان حول الانتخابات البرلمانية.


وأضاف الباحث في الشأن الليبي، في تصريحات لـ"المرجع"، أن مجلسي النواب والدولة الليبيين لا يملكان فرض ما توافقا عليه لإجراء الانتخابات الرئاسية لوجود صفقات سياسية من الضروري أن تتم، بخاصة فيما يتعلق بترشح سيف الإسلام القذافي، هناك معركة سياسية محلية بين أنصار سيف الإسلام القذافي ومؤيدي ما تسمى بـ"ثورة الـ17 من فبراير"، حيث إنه من المفترض أن اللجنة تعمل على الخروج بحل سريع؛ لأن المجلسين وصلا إلى نقطة النهاية، فلا الشعب الليبي ولا المجتمع الدولي يقبل بوجودهما.

"