مبادرة «اللافي» تثير الجدل داخل الأوساط الليبية والانتخابات في موعدها

أثارت مبادرة نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، التي تستهدف تأجيل الانتخابات العامة إلى مارس 2022، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على قاعدة دستورية لها، جدلًا في الأوساط الليبية.

وبحسب المبادرة، فإن العمل يبدأ بفتح قنوات للتواصل بين المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة للوصول إلى توافق بخصوص القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، إذ يتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة التعديلات الدستورية في حال التوافق على قبول المبادرة، أما في حال عدم التوافق على قبول المبادرة، يقوم المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة لدراسة القوانين الانتخابية.

وخلال نوفمبر الجاري، تقدم اللجنة المشتركة مقترح التعديلات الدستورية والقانونية على البرلمان للتصويت عليها، في حال التوافق، إضافة إلى إحالة قانون الانتخابات بعد إقرارهما من البرلمان للمفوضية العليا للانتخابات؛ أما في حال عدم التوافق، تقدم اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي مشروعي قانوني الانتخابات بمرسوم رئاسي للإصدار، كما يصدر المجلس الرئاسي قانوني الانتخابات بمرسوم رئاسي، مع العمل على حشد التأييد الشعبي والدولي لهذا القرار.

وفي 14 ديسمبر2021، ستعلن المفوضية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، وبعد 10 أيام، تُعلن عن أسماء المترشحين، وتفتح باب قبول الطعون.

وفي الثاني من شهر يناير عام 2022، تعلن المفوضية القائمة النهائية للمرشحين وتنطلق الحملات الانتخابية، على أن تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية مطلع شهر مارس.

وفي 15 مارس 2022 يتسلم البرلمان الجديد مهامه، ثم تنطلق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 3 أبريل، وبعدها يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان الجديد.

وفي 14 أبريل 2022، يسمى رئيس الدولة رئيسًا للحكومة الذي يقدم من جهته تشكيلة حكومية لنيل الثقة من البرلمان، ثم تستلم الحكومة الجديدة مهامها يوم 10 مايو 2022.

وترفض الأمم المتحدة تغيير موعد الانتخابات في ليبيا، حيث حضّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، البرلمان على احترام الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل، فيما بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، تطورات الأوضاع في ليبيا وملف انسحاب المرتزقة.

وخلال البيان الصادر عن البعثة الممية، أكدت أنها تتابع عن كثب الجهود الجارية لوضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للانتخابات الوطنية في ليبيا، وتدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل متزامن في 24 ديسمبر بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية، بناء على المسار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة في نوفمبر، وقرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا.

ورأت البعثة، أن احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021، ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، إذ يشكل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أولوية للأسرة الدولية، إلا أن الشك في ذلك يسيطر على المشهد بسبب التوترات الداخلية القوية، بين شرقي البلاد وغربها.