تأجيل الانتخابات يشعل فتيل الغضب في الداخل الليبي

اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، موعدًا جديدًا للانتخابات الرئاسية، إذ أكدت في بيان لها أنها تقترح التأجيل إلى 24 يناير المقبل، أي بعد شهر تقريبًا من الموعد الأصلي، داعية مجلس النواب الليبي إلى تحديد موعد آخر لعملية انتخاب الرئيس خلال 30 يومًا، بحسب ما يقتضي القانون.

وقالت المفوضية العليا للإنتخابات، إنه على الرغم من جاهزيتها الفنية لتنظيم الانتخابات، إلا أن الأمر أصبح متعذرًا بسبب الصعوبات التي واجهتها، وكان آخرها مرحلة الطعون التي شكلت المنطعف الأخير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي.

وردت أمر تأجيل الانتخابات إلى قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبًا على قرارات المفوضية في الدفاع عن قراراتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعاد بعض المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.

وأصدر مجلس النواب الليبي، قرارًا بتشكيل لجنة تضم 10 من أعضائه لإعداد مقترح خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر 2021، مؤكدًا أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة، حيث أكدت اللجنة المشكّلة من قبله، لمتابعة العملية الانتخابية، استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، خلال موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري.

وشهدت مدن في شرق وغرب ليبيا، الجمعة 24 ديسمبر الجاري، بالتزامن لأول مرة منذ سنوات، مظاهرات تحت عنوان «جمعة الخلاص» للتنديد بتأجيل الانتخابات، وهتف المتظاهرون بشعارات ضد معرقلي الانتخابات، وطالبوا بإسقاط كل الهيئات السياسية القائمة حاليًّا.

وفى الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، وصف الليبيون لقاء جمع عددًا من المرشحين الرئاسيين، أبرزهم خليفة حفتر وفتحي باشاغا في مدينة بنغازي شرقي البلاد، ببصيص بأنه أمل لهم بعد عِقد من الفوضى، حيث أعلن المترشحون للانتخابات الرئاسية اتفاقهم على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، مؤكدين استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة، ولم الشمل، واحترام إرادة الليبيين.

وفي الجهة المقابلة، طالب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السلطات الليبية بوضع جدول زمني واضح على وجه السرعة لإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، إذ حثت أربع دول أوروبية، بجانب واشنطن، في وقت سابق، السلطات الليبية على ضرورة التوافق وإجراء الانتخابات على وجه السرعة، والامتثال لخارطة الطريق المتفق عليها دوليًّا، إضافة إلى توالي التحذيرات والدعوات خارجية، في ظل غضب وسخط عام داخلي، نتيجة إرجاء الموعد الانتخابي الأول في تاريخ الليبيين، إلى الشهر المقبل.

من جهة أخرى، أثار البيان الصادر عن سفارة بريطانيا، حالة من الغضب، حيث طالب مجلس بلديات فزان، السلطات الليبية، بطرد السفيرة البريطانية كارولين هورندال، عقب تدخلها بشأن مصير الحكومة، إضافة إلى دعوته كل القوى الوطنية للوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات المساس بالسيادة والتدخل الأجنبي.

الغضب الليبي تجاه لندن جاء عقب بيان سفارة بريطانيا في ليبيا، والتي تطالب فيه باستمرار حكومة الوحدة الوطنية التي يعتبرها الليبيون منتهية الشرعية والولاية.

واعتبر محتجون أن بيان السفارة يمثل انتهاكًا للسيادة الليبية، وعرقلة لخريطة الطريق، كما أطلق عدد من الصحفيين والسياسيين والنشطاء هاشتاج «طرد السفيرة البريطانية من ليبيا».