تحليلات

إدانة واستنكار.. ردود طالبان على قرارات مجلس الأمن ضد الحركة

الإثنين 01/مايو/2023 - 05:35 م

محمد يسري

لا تزال حركة طالبان تصر على تحدي المواقف الأممية تجاه الكثير من الملفات الشائكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا تبدي أية رغبة في تقديم شيء يسير من التنازلات، حتى لو كان على حساب الملف الأهم لديها وهو الاعتراف الأممي الذي بات قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى صيغة مبدئية تتيح لها ذلك خلال الاجتماع الأممي المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة أول مايو 2023.

ملف شائك

يعتبر ملف المرأة من أكبر الملفات الشائكة في أفغانستان، ليس فقط منذ وصول طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي، فالميراث التقليدي الذي ورثته الحركة عن أصولها الشرعية يؤكد أن المرأة لها وضع خاص لا يُقبل التنازل عن شيء منه.

وتتشدد حركة طالبان في هذا الملف إلى أبعد الحدود، ولا تقبل البحث عن حل وسط فيه يتيح للمرأة الحصول على قسط من التعليم خاصة التعليم الجامعي الذي ترفض الحركة رفضًا مطلقًا أن توفر لها هذا الحق حتى ولو بضوابط معينة تتيح لها عدم الاختلاط الذي تتحجج الحركة به كدافع لمنع المرأة من حقها في التعليم.

وقد وصل الأمر للحد الذي أعلن فيه وزير التعليم العالي في حكومة طالبان ندا محمد نديم في ديسمبر الماضي أنه لن يقبل أي تنازلات في هذا الملف حتى لو تعرضت البلاد للعقوبات الدولية أو حتى لو ضُربت بالقنابل النووية، الأمر الذي يوضح كيف تتعامل الحركة مع هذا الملف كعقيدة ثابتة غير مقبول الحديث فيها بأية صورة.

وترفض الحركة أيضًا مشاركة المرأة الأفغانية في العمل العام، وعمل المرأة بشكل مطلق، الأمر الذي انعكس على قبولها التعاون مع السيدات الأجنبيات العاملات في المنظمات الإغاثية والإنسانية الدولية والأممية على الأراضي الأفغانية، ووصل الأمر إلى محاولة طردهن من البلاد، مما أثار العالم ضد الحركة التي تتعامل مع ملف المرأة بصورة غير موجودة في أية دولة أخرى.

مجلس الأمن

وخلال جلسات مجلس الأمن التي عقدت الخميس 27 أبريل 2023، أصدر المجلس قرارا بالإجماع بإدانة تصرفات حركة طالبان وحكومتها المؤقتة في هذا الملف الشائك والذي أكد فيه أن إجراء طالبان بحظر عمل المرأة في المنظمات الأممية بأفغانستان إجراء غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع أن الدور الذي تلعبه المرأة لا غنى عنه في المجتمع الأفغاني، وأن حظر عمليها يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.

رفض طالبان

وبعد صدور هذا القرار، جاءت ردود الفعل الصادرة عن الحركة رافضة تمامًا تلك الإدانة، وأكد قيادات في الحركة أن مجلس الأمن والمنظمات الأممية لا ترغب في فهم مبررات الحركة من هذه الإجراءات.

وكتب أنس حقاني، القيادي في حركة طالبان سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استنكر فيه القرار الأممي، وقال: "لا ينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يواصل سياسة الضغط الفاشلة على طالبان، أي موقف يتبناه المجلس في هذا الإطار لا يستند إلى فهم عميق، لن يعطي النتائج المرجوة وسيظل دائمًا غير فعال.

وأضاف حقاني: "كان من الأفضل لو قدم مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات الدبلوماسية والمالية بدلًا من مثل هذه القرارات التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي للأفغان.

وحول هذا الموقف من طالبان يعلق حسين مطاوع الخبير في الجماعات الإسلامية، بأن حركة طالبان ليس لديها أي رغبة في الوصول إلى حل وسط في هذه القضية؛ لأنها تعتبرها مسألة عقدية لا تقبل التنازل بأية صورة من الصور.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المرجع" أن الحركة ترى أن المنظمات الأممية ليس لديها فهم عميق للمبررات الشرعية التي ترى أنها تهدف إلى حماية المرأة، وليس النيل من حقوقها بمثل هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن المشكلة هنا تكمن في عدم اقتناع العديد من المنسوبين للحركة بل ومن قياداتها عمليًّا بمثل هذه الإجراءات وهو ما ظهر كثيرًا في لجوء العديد منهم إلى المدارس السرية المنتشرة في كثير من المدن الأفغانية من أجل تعليم فتياتهم.