موسم التفجيرات.. الانتخابات الأفغانية في مسارها رغم تزايد القتلى

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الإثنين مقتل 20 شخصًا بينهم 16 مدنيين، وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين جراء هجوم عنيف شنته إحدى الجماعات الإرهابية ضد مقر الحملة الانتخابية لمرشح منصب نائب رئيس الجمهورية أمر الله صالح في العاصمة الأفغانية كابل.

فيما أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي أن الهجوم استمر لمدة 6 ساعات؛ إذ بدأ بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من المقر ثم إطلاق نار كثيف، فيما يتبع هذا المقر المتواجد وسط منازل ومعاهد تعليمية حزب «  Basej-Milli» المشهور باسم «Green Trend» وهو حزب سياسي أفغاني يرأسه حاليًّا صالح بينما تم تأسيسه في 2010 وينتهج أيديولوجية معارضة بشدة لوجود «طالبان» أو إشراكها في الحياة السياسية، ويشار إلى أن صالح هو مرشح على منصب نائب الرئيس على قائمة الرئيس الحالي «أشرف غني».

وأشارت التقارير الداخلية إلى أن المقر كان يشمل وجود نحو 100 شخص أثناء الهجوم عليه، وقد بدأ الهجوم بعد وصول أمر الله صالح بوقت قصير، وظهر صالح الذي شغل من قبل منصب وزير الداخلية متأثرًا بجراح أصابته في يده اليمنى وسط أقاويل حول عدم خطورتها.

ويذكر أن قوات الأمن قد تمكنت من القبض على الأربعة المهاجمين بينما لم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم تذكر السلطات هوية المتهمين حتى الآن، فيما أدانت الأمم المتحدة والرئيس السابق حامد كرزاي وكذلك حكومتا الهند وباكستان الهجوم العنيف.

ظروف مُتخبطة

الانتخابات التي تم تأجيلها لمرتين خلال هذا العام إذ كان من المقرر إجراؤها في 20 أبريل 2019، ولكن أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة تأجيلها حتى 20 يوليو، ثم استقرت مؤخرًا على إتمامها في 28 سبتمبر من العام الجاري، تتزامن مع المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء الوجود العسكري للأولى في البلاد، وضمان عدم تحول المنطقة لمعسكر إرهابي كبير وسط مطالبات متزايدة من الجانبين يبدو أنها لن تتحقق بسرعة، ومنها إشراك الحكومة الرسمية في المفاوضات؛ الأمر الذي ترفضه طالبان.

وفي ضوء ذلك تتصاعد العمليات العسكرية في البلاد من جميع الأطراف في محاولة للضغط؛ من أجل الحصول على مكاسب سياسية واستراتيجية ما يزداد معها حصيلة الضحايا سواء من العسكريين أو المدنيين، إلى جانب المعارك المحتدمة بالأساس بين الحكومة الداخلية وطالبان.

الانتخابات.. مستقبل سياسي غامض

وحول مستقبل هذه الانتخابات التي ترشح لها 18 شخصًا من بينهم الرئيس الحالي على أن يكون لكل مرشح اثنان من النواب المرشحين أيضًا، قال حسن أبوطالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الهجوم الذي وقع صباح اليوم هو حادث إرهابي بشع عادة ما يتكرر في الظروف الانتخابية التي تمر بها البلاد مؤكدًا أن الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

ورجح الباحث في تصريح للمرجع، أن الانتخابات الرئاسية ستكتمل حتى مع تزايد الهجمات الدامية؛ لأن ذلك يعد تحديًا للنظام الحالي وحلفائه الدوليين الذين يراهنون عليه، وإذا فشلت الانتخابات سيعني ذلك أن النظام ليس جديرًا بقيادة البلاد ويتسم بالضعف، وهو أمر غير مقبول للكثير من الأطراف.

كما أضاف أبوطالب أن حركة طالبان التي يرجح ارتكابها للحادث أو التعاون على تنفيذه هي من أهم أزمات المجتمع الأفغاني، ويتجلى ذلك في هذه الواقعة التي تظهر مدى معارضتها لأي مظاهر للتمدن والتحضر، فعقيدتها من وجهة نظره تكره الطرف الآخر، وتعمل على إقصائه تمامًا عن المشهد، وعدم الاعتراف بأي ديمقراطيات أو عمليات سياسية، وهو ما حدث أيضًا أثناء الانتخابات البرلمانية الماضية التي تبنت الحركة خلالها عددًا كبيرًا من الهجمات.

فالجماعة الإرهابية وفقًا للباحث ترى نفسها الحاكم الأوحد والأنسب لأفغانستان، وأنها من يمثل الحكومة الشرعية، ويتضح ذلك في رفضها لوجود الحكومة الحالية في المفاوضات التي تجريها حاليًّا مع الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدًا للانسحاب العسكري للأخيرة، مع ضمانات توضح طريقة المعاملة التي ستعتمدها الحركة إزاء المعارضين لها والمتعاونين السابقين مع الحكومة الأمريكية، وهو أمر يتوقع أبوطالب أن يأخذ مسارين يرتكزان بالأساس على مواقف طالبان تجاه هؤلاء ويمثل الأول طلب الحركة من تلك المتعاونين أن يتوبوا عن هذا الفعل، الذي تراه تشارك مع جهات معادية لمضامينها وتصفه بالعمالة، وأما المسار الثاني فيمثل القتل في حالة رفض الأول.

فضلًا عن ذلك، يدفع الباحث بأن الحركة تقدم نفسها كمحتكر للدين الإسلامي، وأنها الممثل الوحيد له، وفي ضوء ما سبق تعمل الحركة لإفشال العملية الانتخابية تمامًا، سواء كان بالتخطيط والتنفيذ المباشر – لافتًا إلى أن عدم تعليق الجماعة بعد على هذا الحادث قد يكون راجعًا لعقيدتها في الانتظار؛ لفحص ردود الأفعال الدولية والنتائج التي تحققت- أو عن طريق بعض عناصرها غير مرتبطين بشكل كامل بالإدارة العليا للتنظيم، لكنهم يرتكبون هذه الأفعال داخل الإطار الرئيسي لأيديولوجية الحركة حول رفض الانتخابات واستعمال الأدوات المتاحة كافة لذلك، أو لإزاحة مرشحين لحساب مرشحين آخرين.

وأكد الباحث أن هذه العمليات تخلف ضحايا كثرًا لا ذنب لهم في مجريات الأحداث، مشيرًا إلى أن القيادات السياسية في أي مكان يلزمها العمل لحماية المواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وليس قتلهم لأهداف استراتيجية.

للمزيد: مسار المفاوضات لا تبديل فيه.. واشنطن تجتهد و«طالبان» تأمر