هل يكون اعتقال «الغنوشي» في صالح إخوان تونس؟

وخضع «الغنوشي» للمحاكمة في يوليو 2022، بتهم متعلقة بغسل الأموال والحصول على تمويلات أجنبية، ومساعدة الشباب على السفر للقتال في الأراضي السورية، وقضايا أخرى متعلقة بأمن البلاد، نجم عنها إصدار القضاء قرارًا يقضي بمنع سفر «الغنوشي» في إطار التحقيقات المتعلقة بملف "الاغتيالات السياسية" التي وقعت في 2013، ومتهم فيها عناصر من الحركة الإخوانية.

وجاء إلقاء القبض على «الغنوشي» هذه المرة، بعد تسرب مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني المعارضة للنظام، هدد فيها رئيس الحركة الإخوانية بإشعال حرب أهلية إذا تم إبعاد تيارات الإسلام السياسي من البلاد، قائلًا: "تصور تونس بدون هذا الطرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، هو مشروع حرب أهلية".

وعقب اعتقال «الغنوشي» كثرت التساؤلات حول مصير الحركة الإخوانية خلال الفترة المقبلة، ومن يقودها، وهو ما كشفته بعض المصادر لوسائل الإعلام من أن الحركة كلفت عضو مجلس شورى النهضة ونائب رئيسها، «منذر الونيسي»، بتولي مهام الرئاسة المؤقتة لها، مبينة أن «النهضة» ستعلن خلال الفترة المقبلة هذا القرار بشكل رسمي، بجانب إعلانها تدشين مكتب مصغر للقيادة يضم عددًا من القيادات البارزة، لتجاوز الأزمات التي تشهدها الحركة.

تأثيرات سجن الغنوشي

ولفت «النجار» في تصريح خاص لـ«المرجع» إلى أنه من الوارد أن يكون هناك تأثير سلبي لفقدان الحركة شخصية مهمة وفاعلة في حجم «الغنوشي»، لكن في المقابل من المرجح أن يكون لتغييب رئيس النهضة وتحييده وإقصائه من المشهد عاملًا إيجابيًّا للحركة والإخوان بالنظر إلى أن وجوده ودوره كان يمثل إعاقة لتقدم التنظيم ولتصحيح أخطائه وتجديد الدماء في قيادته، وبالتالي فإن خروج «الغنوشي» من المشهد يتيح للإخوان على الأقل في تونس إعادة إنتاج أنفسهم بمعزل عن الكوارث التي تسبب فيها وبتصعيد قيادات جديدة وبخطاب مختلف، لكن لن ينجحوا في ذلك إلا إذا أدركوا جيدًا حجم المتغيرات في المشهد والمدى الذي وصل إليه مستوى الغضب الشعبي ضد تيار الإسلام السياسي، وضرورة تغييره لخطابه وممارساته وتحالفاته القديمة.