تحديات قانونية تضاعف خطورة اليمين المتطرف في أمريكا
السبت 20/مايو/2023 - 03:01 م
نهلة عبدالمنعم
يعد تنامي اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز التحديات الناشئة على مستوى الأمن والسلم الاجتماعي، ما فرض على السلطات استحداث أنماط مختلفة لمواجهة المخاطر المحتملة في هذا الإطار.
إذ باتت الأجهزة الرسمية لواشنطن على دراية بالمخاطر التي سيحدثها عنف اليمين المتطرف بالتوازي مع التيار التكفيري وما يشكله من تهديد للأمن، ولكن يبقى المجتمع الأمريكي ذا طبيعة خاصة تُعمق من أزماته خلال مواجهة هذا العنف المحتمل.
الأزمات الدستورية للمجتمع الأمريكي وتأثيرها على اليمين المتطرف
يمنح الدستور الأمريكي لمواطني البلاد حق حيازة الأسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد المخاطر، وترتبط صياغة تلك المواد القانونية بفترة تاريخية تتعلق بأزمات خاصة بالبلاد ولكن مع مرور الوقت وخفوت حدة بعض الأزمات مقابل أزمات أخرى تتزايد مخاطرها بات التحدي الأمريكي حاليًا مرتبطًا بقدرتها على تكييف القوانين مع الصعوبات الناشئة.
تمثل حيازة الأسلحة متغيرًا إضافيًا للتحدي الأمني بالبلاد ومدى القدرة الممنوحة للأجهزة من أجل تقويض اليمين المتطرف، إذ لا تزال الأسلحة المتداولة بحرية شخصية وقانونية تزيد من خطورة أنشطة اليمين المتطرف في البلاد كما يحتمل توظيفها أيضًا في أنشطة التكفيريين.
وحول هذه الأطروحة يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، سعيد صادق إن السلطات الأمريكية بات عليها النظر في تعديل مواد الدستور المتعلقة بحيازة السلاح لتستطيع مواجهة العنف والتطرف قبل تفاقم الأزمة.
وأشار الباحث في تصريح لـ«المرجع» إلى أن الأسلحة المتوفرة في أيدي الأشخاص تسهل من ارتكابهم للجرائم تحت وطأة الأفكار العقائدية أو حتى الاضطرابات النفسية، ولذلك فأن تغيير هذه القوانين وتشديدها يبقى ضرورة أساسية لمواجهة العنف.
وحول الأدوار الأمريكية في مواجهة الإرهاب وجهودها التي تبدأ من خارج الحدود وصولًا لحماية أمنها القومي، يشير صادق إلى أن الحكومة الأمريكية عليها أن تكافح الإرهاب دون توظيف المتطرفين في الملفات السياسية من أجل تمرير مصالحها، وذلك للحفاظ على الأمن الدولي الحقيقي دون مواربة.
يمنح الدستور الأمريكي لمواطني البلاد حق حيازة الأسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد المخاطر، وترتبط صياغة تلك المواد القانونية بفترة تاريخية تتعلق بأزمات خاصة بالبلاد ولكن مع مرور الوقت وخفوت حدة بعض الأزمات مقابل أزمات أخرى تتزايد مخاطرها بات التحدي الأمريكي حاليًا مرتبطًا بقدرتها على تكييف القوانين مع الصعوبات الناشئة.
تمثل حيازة الأسلحة متغيرًا إضافيًا للتحدي الأمني بالبلاد ومدى القدرة الممنوحة للأجهزة من أجل تقويض اليمين المتطرف، إذ لا تزال الأسلحة المتداولة بحرية شخصية وقانونية تزيد من خطورة أنشطة اليمين المتطرف في البلاد كما يحتمل توظيفها أيضًا في أنشطة التكفيريين.
وحول هذه الأطروحة يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، سعيد صادق إن السلطات الأمريكية بات عليها النظر في تعديل مواد الدستور المتعلقة بحيازة السلاح لتستطيع مواجهة العنف والتطرف قبل تفاقم الأزمة.
وأشار الباحث في تصريح لـ«المرجع» إلى أن الأسلحة المتوفرة في أيدي الأشخاص تسهل من ارتكابهم للجرائم تحت وطأة الأفكار العقائدية أو حتى الاضطرابات النفسية، ولذلك فأن تغيير هذه القوانين وتشديدها يبقى ضرورة أساسية لمواجهة العنف.
وحول الأدوار الأمريكية في مواجهة الإرهاب وجهودها التي تبدأ من خارج الحدود وصولًا لحماية أمنها القومي، يشير صادق إلى أن الحكومة الأمريكية عليها أن تكافح الإرهاب دون توظيف المتطرفين في الملفات السياسية من أجل تمرير مصالحها، وذلك للحفاظ على الأمن الدولي الحقيقي دون مواربة.
جرائم اليمين المتطرف وأزمات الكراهية
أبدت الحكومة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن انفتاحًا أوسع حيال أزمة اليمين المتطرف، إذ أطلقت وحدة استخبارية خاصة تتركز جل مهامها في مراقبة أنشطة التيار وأنصاره في خطوة أمنية واضحة المعالم لمواجهة العنف.
ويرجع ذلك لما اختبرته البلاد من عنف إبان احتجاجات قيادات التيار ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك فيما يعرف إعلاميًّا بواقعة اقتحام الكونجرس الأمريكي والتي راح ضحيتها حوالي 4 أشخاص في 6 يناير 2021.
ويشكل اقتحام «الكابيتول هيل» نقطة فاصلة حول إدراك السلطة الأمريكية لخطورة اليمين المتطرف على أمن البلاد وقيم المجتمع، ونتيجة للعنف والمخاطر المتزايدة اعتقلت السلطات الأمريكية قائد جماعة براود بويز اليمينة المتطرفة، انريكي تاريو والمتهم بالدعوة والحشد لأنصار اليمين في الاقتحام الشهير.
ولا تزال خطوات التعريف والوصم بالإرهاب ضرورة لنعت الجرائم الناتجة عن اليمين المتطرف بالإرهابية وليس بالكراهية، لما لذلك من تأثير على مواجهة الإرهاب وعدم استغلال التيار استخباراتيًّا لصالح الأنظمة المناوئة.
وفي 11 أبريل 2023 تمكن شخص يدعى شريف زوربا وعمره 32 عامًا من طعن إمام مسجد عمر بن الخطاب بمدينة باترسون بولاية نيوجيرسي قبل أن يتمكن المصلون من الإمساك به وتسليمه للشرطة، التي لم تعلن دوافع المهاجم حتى الآن، ولا تزال تبحث في القضية.
أبدت الحكومة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن انفتاحًا أوسع حيال أزمة اليمين المتطرف، إذ أطلقت وحدة استخبارية خاصة تتركز جل مهامها في مراقبة أنشطة التيار وأنصاره في خطوة أمنية واضحة المعالم لمواجهة العنف.
ويرجع ذلك لما اختبرته البلاد من عنف إبان احتجاجات قيادات التيار ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك فيما يعرف إعلاميًّا بواقعة اقتحام الكونجرس الأمريكي والتي راح ضحيتها حوالي 4 أشخاص في 6 يناير 2021.
ويشكل اقتحام «الكابيتول هيل» نقطة فاصلة حول إدراك السلطة الأمريكية لخطورة اليمين المتطرف على أمن البلاد وقيم المجتمع، ونتيجة للعنف والمخاطر المتزايدة اعتقلت السلطات الأمريكية قائد جماعة براود بويز اليمينة المتطرفة، انريكي تاريو والمتهم بالدعوة والحشد لأنصار اليمين في الاقتحام الشهير.
ولا تزال خطوات التعريف والوصم بالإرهاب ضرورة لنعت الجرائم الناتجة عن اليمين المتطرف بالإرهابية وليس بالكراهية، لما لذلك من تأثير على مواجهة الإرهاب وعدم استغلال التيار استخباراتيًّا لصالح الأنظمة المناوئة.
وفي 11 أبريل 2023 تمكن شخص يدعى شريف زوربا وعمره 32 عامًا من طعن إمام مسجد عمر بن الخطاب بمدينة باترسون بولاية نيوجيرسي قبل أن يتمكن المصلون من الإمساك به وتسليمه للشرطة، التي لم تعلن دوافع المهاجم حتى الآن، ولا تزال تبحث في القضية.
