لتلافي التداعيات السلبية.. اتفاق بين العراق وكردستان لتصدير نفط الإقليم

بعد وقف صادرات النفط الخام من إقليم كردستان وحقول كركوك الشمالية إلى تركيا إثر قرار أصدرته هيئة التحكيم التجارية الدولية في باريس لصالح العراق، تم التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إثر توقيع الاتفاق: «نثمّن جهود الفريقين، الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، على ما تمّ إجراؤه من مفاوضات مهنيّة ومسؤولة، ونأمل منهم خيرًا، ونأمل منهم فورًا المباشرة في تنفيذ الاتفاق».

وعقب المؤتمر قال بارزاني في تغريدة إنّ هذه الاتفاقية "مؤقتة" لأنّها ستتيح استئناف تصدير نفط الإقليم لحين تصويت مجلس النواب العراقي على قانون النفط والغاز، «لكنها خطوة حيوية لإنهاء الخلاف الطويل بين بغداد وأربيل».

ووفق الاتفاق الذي تم توقيعه  بحضور السوداني وبارزاني، على أن تجري مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومر»، ما يعني أن أربيل لن تدير بعد اليوم منفردة ملف النفط.

تلافي التداعيات السلبية

محمود خوشناو، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قال في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، إن ملف النفط به أربع مراحل تشمل الاستخراج والإنتاج والتصدير والتسويق، وما اتفق عليه مبدئيًّا جاء لتلافي تبعات عدم تصدير النفط على رواتب الموظفين والمتقاعدين وعلى اقتصاد إقليم كردستان، باعتبار أنه لا يوجد مصدر تمويل آخر غير الصادرات النفطية التي تزداد نسبتها على أكثر من 95%، وبالتالي سيؤثر على الإيرادات الشهرية، مشيرًا إلى أن عدم الاتفاق سيؤدي بطبيعة الحال إلى ضجة اقتصادية وسياسية، لذلك جاء الاتفاق على استئناف الصادرات النفطية.

وأوضح القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن المرحلة الثانية من الاتفاق سترحل إلى قانون النفط والغاز الاتحادي، الذي سيدخل خطوتي الاستخراج والإنتاج، وهو أمر معقد مع الشركات، لأن العقود في إقليم كردستان هي عقود "شراكة" لكن العقود في بغداد هي عقود "خدمة"، وأعتقد أنها ستكون معضلة في تشريع النفط والغاز الاتحادي.

وأضاف: لكن ، ما حدث حتى الآن هو الاتفاق المبدئي على استئناف التصدير عبر الأنبوب الناقل من إقليم كردستان إلى تركيا ومن ثم إلى جهان التركي عن طريق حكومة إقليم كردستان ووزارة الثروات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الاتفاق أيضًا تضمن أن التسويق تقوم به شركة "سومو" شركة التسويق الوطنية العراقية، وهناك حساب مصرفي مملوك للحكومة الاتحادية سيضاف إليه واردات العائدات النفطية.

وتابع "خوشناو" هذه الواردات ستكون ضمن حصة إقليم كردستان، إذا كان المبلغ مواتيًا لحصة إقليم كردستان سيبقى المبلغ، وإذا كان منقوصًا سيضاف، وإذا كان زائدًا سينقل إلى الحساب الاتحادي أي أن الإقليم سيأخذ نسبته من الموازنة، وطبعًا ذلك سيتم بعد إقرار الموازنة، وحتى هذه اللحظة هي مشروع قانون موازنة.

ووفق القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فإن الجانب الثالث في الاتفاق المبدئي يتعلق بهيكلية شركة "سومو" – شركة التسويق الوطنية الاتحادية – هذه الهيكلية لا يوجد فيها تمثيل لإقليم كردستان، واتُفق مبدئيًّا على أن يكون هناك تمثيل لإقليم كردستان في هذه الشركة، لكن تبقى كل هذه الأمور اتفاقات مرحلية خاضعة للتغيرات وخاضعة لمفاوضات أخرى.