تحركات لحل القضايا العالقة بين كردستان العراق والحكومة الاتحادية

تتواصل مباحثات حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية العراقية لحل الملفات العالقة، والتي يأتي على رأسها قانون موازنة 2023 وقانون النفط والغاز.

وأعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، عن توصل أربيل وبغداد إلى اتفاق مبدئي بشأن موازنة عام 2023.

وقال أوميد صباح في منشور على حسابه في «فيس بوك» ونقلته وسائل إعلان عراقية، «اجتمعنا في العاصمة بغداد، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني».

وأضاف صباح: «بعد بحث القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، توصلنا إلى اتفاق مبدئي حول مشروع قانون موازنة عام 2023».

ووفق تصريحات رئيس مجلس ديوان مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان، لوسائل إعلام كردية، فقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مشروع قانون موازنة 2023.

وتأتي هذه الخطوة بعد وصول حكومة إقليم كردستان الأحد إلى بغداد، حيث التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.  

وتعد هذه الزيارة هي الثانية بعد زيارة أجراها وفد لحكومة إقليم كردستان إلى بغداد، الأسبوع الماضي، وأجرى اجتماعات مع وفد الحكومة الاتحادية، بشأن مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، والتي قدمها وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب وأعضاء الوفد.

معالجة المسببات

محمود خوشناو، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، قال في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، إن حل المشكلات العالقة يتمثل في معالجة المسببات، لافتًا إلى أن هذه المسببات تتمثل في قانون الموازنة وقانون النفط والغاز، لحل المشكلات المتعلقة بتحويل الأموال والخلافات حول ملف الطاقة.

وأوضح القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أن الحلول الجذرية تتمثل في تشريع قانون النفط والغاز يترجم ذلك في قانون الموازنة، وهو ما سينهي الخلافات ويلزم الطرفين بفحوى القانون، مشيرًا إلى أن ملف المال والطاقة هما حديث الساعة في الوقت الراهن، ولذلك لا بد لا بد أن نصل إلى حلول في هذين الملفين.

وشدد "خوشناو" على ضرورة الابتعاد عن الحلول الترقيعية التي تكون غالبًا تحت المزاج السياسي، لذلك ينبغي الاهتمام بالحلول الجذرية، والتي تتطلب تقنين هذه الملفات والالتزام بها، وذلك يتطلب الالتزام بالدستور وتنفيذه.

واضاف، ما زالت المادة 112 في الدستور والمتعلقة بالنفط والغاز غير مشرعة، لذلك يجب أن يشرع هذا القانون، وبذلك سينتهي ملف الخلاف على الطاقة، لافتًا إلى أن كل ذلك سينعكس على قانون الموازنة باعتبار أن الإيرادات أو تمويل الموازنة يكون من خلال الإيرادات النفطية أو الطاقة.

شراكة حقيقية

كانت حكومة إقليم كردستان، أعلنت مؤخرًا، أن فريقها القانوني يجتمع ببغداد بشأن ملف النفط، فيما أشارت إلى أنها تطالب بشراكة حقيقية مع بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن الناطق باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي، إن «هناك نقاطًا مشتركة بين أربيل وبغداد، وخطوتنا الأولى هو تفعيل مفوضية الانتخابات»، مبينًا أن «الزيارات إلى بغداد ستتركز على النقاط الخلافية».

وأضاف، أن «نسبة 12.67 بالمئة للإقليم مجحف بحق كردستان»، مشيرًا إلى أن «هذا الرقم تم وضعه على أساس البطاقة التموينية في عام 2014، إلا أن عدد مواطني الإقليم ازدادوا منذ ذلك الوقت وحتى الآن».

وأوضح: «عندما تم قطع الموازنة من بغداد عام 2014، قمنا مضطرين بتصدير النفط للخارج لتأمين المبالغ والمصاريف»، مبينًا أن «موضوع النفط والغاز بالعراق فيه مشكلة، بسبب عدم تشريع القانون».

وأشار إلى أن «الفريق القانوني الآن موجود في بغداد، بخصوص ملف النفط»، موضحًا أن «هناك اتفاق نقل النفط مع تركيا، وليس بيعه لمدة 50 عامًا، وهذه الأنباء غير صحيحة».

وأكد، أن «حكومة الإقليم تطالب بشراكة حقيقية مع بغداد، ونحن نعتقد أن الاتفاق بين الحكومتين هو لصالح الجميع، ومشاركتنا مع بغداد على أساس الفيدرالية».

واشار إلى أنه تم عقد اجتماع بين حكومتي المركز والإقليم، وتم التطرق لعدة مواضيع منها زيارة رئيس الحكومة لفرنسا ومشروع الطرق والجسور، حيث إن هناك تفاهمات جيدة بين كردستان والدول بهذا الشأن».