مقترح بسلطة تنفيذية جديدة في ليبيا... وباحث لـ«المرجع»: لن يلقى قبولًا

في ظل وضع سياسي مجمد، اقترح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح تشكيل إدارة تنفيذية جديدة تكون مسؤولة عن إدارة البلاد بدلًا من الحكومة الحالية.

ورأى "صالح" خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي للعلاقات "الليبية ــ الأمريكية"، أن الإدارة التنفيذية الجديدة يفترض تشكيلها من 45 عضوًا من مجلسي النواب والدولة، على أن تعمل تحت إشراف دولي.

وبحسب رئيس مجلس النواب الليبي فإن مهمة السلطة الجديدة، متابعة احتياجات المواطنين وتسهيل اتمام الانتخابات المؤجلة من 2022، بالإضافة إلى إخراج القوات الأجنبية من البلاد وتوزيع عادل للثروات على الليبيين.

وتابع "عقيلة صالح" قائلًا إن مجلس النواب الليبي هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف بها دوليًّا، وهو صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار التشريعات، ومنح الثقة وسحبها من الحكومة.

مشهد معقد

يرى محمد فتحي الشريف، الباحث المختص في الشأن الليبي، رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، في تصريحات خاصة لـ"المرجع" أن مقترح عقيلة صالح قريب الشبه من اللجنة 75 التي تشكلت بمعرفة دولية وأسفرت عن تشكيل حكومة عبدالحميد الدبيبة القائمة حتى اليوم.

ولفت إلى أن مقترح عقيلة صالح يدور حول أحد أبرز أزمات المشهد الليبي وهو التوحد حول سلطة تنفيذية تلقى قبولًا من الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن سلطة عقيلة المقترحة يفترض أنها ستلقى ثقة من قبل مجلس النواب باعتبارها آخر سلطة منتخبة في البلاد (2014) ولم ينتخب بعدها، ومن ثم تحصل على القبول الدولي، باعتبارها تعمل تحت إشراف البعثة الأممية في ليبيا.

وأوضح الباحث أن "صالح" أراد من مقترحه أن يكون هناك مسارًا سياسيًّا جديدًا، معتبرًا أن ذلك يعزز التخبط الليبي.

وفيما يخص تعمد عقيلة صالح، طرح مقترحه خلال المؤتمر السنوي للعلاقات الليبية الأمريكية، استبعد محمد فتحي الشريف أن يكون صالح معولًا على الطرف الأمريكي.

وقال إن واشنطن طالما ما لعبت دور المعرقل في ليبيا بشكل مباشر وغير مباشر من خلال دعمها للدور التركي، مشددًا على أن ذلك لا ينفي وجود كلمة قائمة للولايات المتحدة في المشهد الليبي ولكن بالسلب.

تحريك المياه الراكدة

واستبعد رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، أن يلقى مقترح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، قبولًا قائلًا إنه لن يكون محل دراسة، إذ نتوقع أن يطرح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أجندة جديدة للمرحلة الانتقالية الجديدة، وستكون جديدة كليًّا وجزئيًّا من أجل تحريك المياه الراكدة.

ولفت الباحث المختص، إلى أن المشهد الليبي لن يتعقد بفعل طرح صالح، معتبرًا أنه معقد في حد ذاته بما فيه الكفاية، مدللًا بأن «كل الأطروحات اللي قدمت لحل الأزمة الليبية فشلت سواء كان الطرح الأمني أو المصالحة أو الدستوري».

وأوضح الباحث أن ثمة تحسنًا في الأفق يظهر بعدما نجحت المساعي المصرية في التقريب بين كلٍ من مجلسي الدولة والنواب وإحداث توافق على المسودة الدستورية، مشيرًا إلى أنه لو تم هذا التوافق وخرجت المسودة الدستورية التي بناء عليها ستنظم الانتخابات، فسيكون المكسب كبيرًا.

وتوقع محمد فتحى الشريف ألا تقام الانتخابات الليبية المؤجلة منذ 2022 إلا في عام 2024 وربما بعدها، مشددًا على أنه لحدوث ذلك تحتاج ليبيا لاختيار سلطة تنفيذية موحدة لا تترشح ولا يكون لديها دوافع للترشح كما فعلت حكومة عبدالحميد الدبيبة.

وشدد على أنه لضمان نجاح التجربة الانتخابية الليبية يفترض أن تقام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا، على عكس المقترح الأمريكي الذي نصح بإقامة تشريعية يختار منها الرئيس، مضيفًا أن الرئيس في ليبيا هو المتحكم في كل شيء ولا يجب أن يخضع لحساب التكتلات البرلمانية.

للمزيد.. في عيد استقلال ليبيا.. حفتر يوجه رسالة للشعب ويتوعد الإرهابيين