ماذا تخفي قطر وراء مقترح «اتفاقية أمنية إقليمية»؟

ما زالت «الدوحة» تحاول ترتيب أوراقها من جديد، لمحاولة إيجاد مخرج لها من حالة العزلة التي تعيشها منذ عام 2017، والتي أدت بها إلى أزمة اقتصادية ضربت قطاعات الدولة كافة، ولهذا تحاول اللعب بورقة جديدة تتمثل في طرح اتفاقية«أمنية- إقليمية» تحمل الكثير من النوايا الخفية.

ففي محاولة جديدة لـ«قطر»، تحدث وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في 9 مايو 2020، عن حاجة الشرق الأوسط إلى اتفاقية «أمنية- إقليمية» توفر الاستقرار الأساسي للمنطقة، لمواجهة الأزمات المختلفة، بما فيها جائحة كورونا.

وذكر وزير الخارجية القطري، خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت، حول السياسة الخارجية والدبلوماسية العالمية في منطقة الخليج وخارجها، استضافها معهد السياسات الخارجية بجامعة جونز هوبكنز:« بدلًا من تطبيق الإقصاء أو التضييق، لدينا فرصة أكبر لتحقيق الأمن على المدى الطويل من خلال التعاون والحوار المباشرين الخاضعين للمساءلة ضمن إطار أمني إقليمي».

وفي هذا السياق لم يوضح وزير الخارجية القطري، شكل هذه الاتفاقية وما الدول المعنية بها، خاصة أن إيران وتركيا دولتان موجودتان في منطقة الشرق الأوسط ليظل المشروع مبهمًا.

أسرار الصفقة

تلك المحاولات القطرية لها عدة أهداف، وفقًا لحديث طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، موضحًا أنه يجب وضع حديث وزير الخارجية القطري، في عدة سياقات أولًا الاتفاقية الأمنية المطروحة تتقابل بصورة أو بأخرى مع الطرح الأمريكي لفكرة «الناتو العربي» وهو دخول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر في شراكة أمنية واستراتيجية.

وتابع في تصريح لـ«المرجع»، أن الأمر الثاني فهو محاولة دخول أطراف اقليمية أخرى في هذا الخط مثل إيران وتركيا، وإسرائيل، ويوجد هنا علامات استفهام حول الدور التركي والإيراني، خاصة وإسرائيل طلبت إتفاقية حسن جوار وعدم اعتداء مع دول الخليج، ودارت بهذا المقترح تفاصيل كثيرة في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وأضاف أن السياق الثالث هو التقابل مع الأرضية الأمريكية، خاصة أن أمريكا أيضًا تعيد ترتيب أوراقها حاليًا، بعد سحب بطارياتها من السعودية، وتسعى قطر حاليًا لصياغة تلك الاتفاقية وفقًا لتصورها، ولكن هذا الطرح لم يلق قبولًا.

وأشار إلى أن قطر لا تزال تشعر بحالة من العزلة، نتيجة استمرار المقاطعة مع الرباعي العربي «مصر والسعودية والإمارات والبحرين», وهناك ضغوطات عليها إقليمية وتنمويه من أجل مراجعة خط سيرها، ولا يمكن استبعاد حالة عدم الاستقرار الواضحة في الأسرة الحاكمة، ورغبتها في القفز على المشكلات الداخلية.

طلب الصلح

جدير بالذكر أن حالة الضغط التي تعيشها قطر حاليًا، جعلتها تطلب الصلح مع الرباعي العربي، في 25 أبريل 2020، عندما أرسلت قطر بيانًا لمجلس الأمن الدولي، على يد الشيخة علياء آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، تطالب فيه بإنهاء المقاطعة التي فرضتها عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مؤكدة أن حل هذه الأزمة أصبح «أكثر إلحاحًا».

وأشارت مندوبة قطر، في بيانها إلى أن المقاطعة التي تفرضها الدول الأربع "من الأزمات التي زادت من تعقيد الوضع في المنطقة وألقت بظلالها السلبية على أمنها واستقرارها"، وزعمت أن دولتها تتعرض لحملة "تحريضية وتضليلية" من دول المقاطعة.

وشددت على ضرورة حل الأزمة قائلة: «إنهاء الحصار غير القانوني والجائر على دولة قطر أصبح أكثر إلحاحًا، وإنهاء إغلاق دول الحصار لمجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية الذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي وأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران الدولي».

40 مليار دولار

وتكبدت «الدوحة» خسائر اقتصادية هائلة، منذ قرار المقاطعة الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بسبب تورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب، ما تسبب في انهيار الاقتصاد القطري.

في يونيو 2018، كشفت بيانات مصرف قطر المركزي، أن الدوحة باعت سندات وأذونات بقيمة 59.3 مليار ريال (16.2 مليار دولار) منذ قرار مقاطعة الدول الأربع لها، ما أكد تفاقم أزمة قطر المالية.

وفقدت البنوك القطرية 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة، واضطرت قطر لتفادي انحدار أكبر في بيع أصول تملكها، إلى إصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك).

للمزيد: ركوع قطر.. انهيار الاقتصاد يدفع الدوحة لطلب مصالحة الرباعي العربي