أوراق «بايدن».. كيف تؤثر الوثائق السرية على مصير الرئيس الأمريكي

تمتلك الحكومة الأمريكية والوكالات الفيدرالية كمًّا هائلًا من المعلومات والبيانات الهامة؛ الأمر الذي يستدعي حمايتها من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف سرقة تلك المعلومات ونشرها ومن ثم الإضرار بالأمن القومي، لذلك تكثف الجهات الأمنية جهودها لمنع وتقييد الوصول إلى الوثائق.

وعُثر على عشرة وثائق سرية، في المكتب الأكاديمي الخاص للرئيس الأمريكي جون بايدن، في نوفمبر الماضي، تعود إلى الفترة ما بين عامي 2013 و2016، وهي عبارة عن مذكرات استخباراتية وخلاصات إعلامية لبايدن عندما كان في منصب نائب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وترتبط بأوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.

ويوضح موقع «لو إنسايدر» القانوني، أن المقصود بالمعلومات المصنفة سرية أي معلومات أو مواد، بغض النظر عن الشكل المادي لها أو خصائصها، وتكون مملوكة أو منتجة أو تحت سيطرة حكومة الولايات المتحدة.

وفي أول تصريحات له عقب الواقعة، قال الرئيس الأمريكي «جو بايدن» أنه يتعامل مع الوثائق والمعلومات السرية على محمل الجد، مضيفًا أن محاميه عندما أدركوا وجود عدة وثائق سرية فعلوا ما كان ينبغي عليهم فعله، واتصلوا على الفور بإدارة الأرشيف وسلموا الوثائق، وتم إعلامه بالعثور على الوثائق، نافيًا معرفته بمحتواها.

كما صنّف الأرشيف الوطني الأمريكي المعلومات السرية أنها تتخذ أي شكل، فقد تكون المستندات الورقية هي الأكثر شيوعًا، ومع ذلك تُصنف كمعلومات سرية أيضًا، كل من الصور الفوتوغرافية، والخرائط، والصور المتحركة، وأشرطة الفيديو، وقواعد البيانات، والميكروفيلم والأقراص الصلبة والأقراص المدمجة، ويجب حمايتها إلى أن يتم رفع السرية عنها رسميًّا.

وكانت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي التي يرأسها النائب الجمهوري جيم جوردان، أبلغت وزير العدل ميريك جارلاند، بأنها أطلقت تحقيقًا رسميًّا في قضية الوثائق السرية، وطالب جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، والذي ينتمي إلى الجمهوريين، بالحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

وبحسب اللجنة القضائية، فإن تلك الوثائق السرية تم تخزينها بشكل غير صحيح في منزل بايدن لنحو ست سنوات على الأقل، ما يثير تساؤلات بشأن الأفراد الذين قد اطلعوا على المعلومات السرية، المضمنة في الوثائق، مضيفًا أن سوء تعامل الرئيس مع المعلومات السرية يثير قضية ما إذا كان قد قوض الأمن القومي.

ويسعى الجمهوريون إلى مقارنة قضية وثائق بايدن، وبعضها يعود لفترة عمله نائبًا للرئيس، مع تلك الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترامب الذي يواجه تحقيقًا جنائيًّا اتحاديًّا في طريقة تعامله مع الوثائق السرية بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.

مصير «بايدن»

تثار تساؤلات حول الموقف القانوني للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ما يمكن معرفته بالرجوع إلى وزارة  العدل، فلا يمكن اتهام رئيس حالي بارتكاب جريمة فيدرالية، ما يعني أن هذا يستبعد أي تهم جنائية لبايدن، على الأقل طالما بقي في منصبه، ولكنه بالرغم من ذلك، لن يستطيع توفير أي حماية لمساعديه أو مستشاريه إذا تورطوا في سلوك إجرامي.

بدوره قال نعمان أبو عيسى، الخبير في الشؤون الأمريكية، فى تصريح لـ«المرجع» إن هناك احتمالات ما زالت قائمة بعدم سرية هذه الوثائق، مضيفًا أن بايدن كان في الحكومة الأمريكية لمدة 40 عامًا، والمقارنة بينه وبين الرئيس السابق دونالد ترامب ليست في محلها؛ فالأمر مختلف تمامًا إذ إن محاميي بايدن هم من وجدوا العشرة وثائق وسلموها خلال 24 ساعة فقط للجهات المختصة، على عكس الرئيس السابق الذي حاول إخفاء هذه الملفات لمدة أربعة أشهر حتى اكتشفها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالذهاب إلى منزله وأخدها بالقوة وبالتالي لا يمكن المقارنة.

وتابع الخبير في الشؤون الأمريكية، فى تصريح لـ«المرجع»: ان من أوجه الاختلاف بين "بايدن" و"ترامب" أن ترامب أخفى الملفات السرية في بيته، عكس بايدن وجدت الملفات داخل مكتبه بجامعة بنسلفانيا في واشنطن، وربما لم يكن يعلم، كما أن المحامين هم من وجودوا الملفات المختومة على أنها سرية وقد سلموها ولم يتضح مضمون هذه الملفات حتى الآن.