المشهد الليبي.. محاولات إخوانية لتمزيق خارطة الطريق والعودة للمربع صفر

 في الوقت الذي بدت ملامح الاستقرار السياسي تظهر في الداخل الليبي بوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات، تسعى جماعة الإخوان في ليبيا إلى إفساد تلك الخطوة المهمة وتعطيلها بتجديد الاضطرابات في إيعاز منهم للعالم باستمرار الانفلات الأمني ما يهدد إقامة الانتخابات، في ظل تعنت واضح من قبل حكومة الواحدة الوطنية المنتهية ولايتها بقيادة «عبدالحميد الدبيبية» بوجودها على السلطة وعدم قدرتها على بسط نفوذها على جميع أراضي البلاد، لذا لا تستطيع الإشراف على تنظيم الانتخابات المقبلة، وذلك في وقت استضافت القاهرة اجتماعًا مشتركًا بين رئيسي النواب الليبي والأعلى للدولة لوضع خارطة طريق واضحة لإتمام العملية الانتخابية؛ سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

تهديد الاستقرار

تسعى جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا، إلى إفساد اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة، إذ يخشى التنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ما يعني خروجه تمامًا من المشهد السياسي هناك، إذ أوعزت قيادات تنظيم الإخوان الدولي، لقادة الميليشيات المسلحة التابعين لها في غرب ليبيا، بتجديد الاضطرابات لتوصيل صورة للعالم باستمرار الانفلات الأمني ما يهدد إقامة الانتخابات، وهو ما شهدته مدينة العجيلات إذ اقتحمت جماعات إرهابية عدة منازل، وفرضت إتاوات على السكان.

وفي مطلع العام الجاري، انطلق اجتماع ترأسه ودعا له مرشد التنظيم في ليبيا المدعو «علي الصلابي» مع عدد من الشخصيات السياسية الليبية أغلبهم من الإخوان أو تيارات وقادة مليشيات موالية لهم في مدينة إسطنبول، بزعم التشاور ودعم مسارات الحل والمصالحة، إلا أن الاجتماع يهدف لخلق مسار جديد للمرحلة المقبلة، وتشكيل حكومة جديدة، وتجاوز مجلس النواب الجهة الشرعية المنتخبة.

ويهدف الاجتماع الذي حضره عبدالحكيم بلحاج مؤسس الجماعة الليبية المقاتلة، أحد أفرع تنظيم القاعدة سابقًا، وعماد البناني رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، وآخرون، إلى تشكيل جسم بديل عن ملتقى الحوار السياسي «لجنة الـ75» الذي شكلته البعثة الأممية برئاسة الأمريكية ستيفاني ويليامز، ليكون بديلًا لمجلسي النواب والدولة ويتولى مهمة تشكيل حكومة جديدة وإعداد قاعدة دستورية للانتخابات تضمن عدم ترشح الشخصيات الوطنية غير المرغوب فيها لدى الإسلاميين مثل قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وسيف الإسلام نجل معمر  القذافي.

المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي «فتحي المريمي»، أكد أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، كانت السبب في عرقلة الانتخابات بترشح الدبيبة للرئاسة، فالإجراءات التي نفذتها الحكومة السابقة لإرباك المشهد، تؤكد عدم إمكانية إشرافها على الانتخابات وإسنادها لحكومة فتحي باشاغا، أو لترتيبات أخرى بين المجلسين يتفق عليها.

ويؤكد مرقبون في الشأن الليبي، أن اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات، يعد لطمة قوية للتنظيم الإخواني الذي يراهن على الانقسامات والفرقة بين الليبيين، مشيرين إلى أن إخوان ليبيا يسعون إلى تكريس هذا التشرذم، لذا فإن أي اتفاق يمهد طريق استقرار البلاد لا يروق للإخوان، كما أنه يعني انتهاء دور حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها والتي تحظى بدعم وتأييد من التنظيم الإخواني والميليشيات المسلحة التابعة لها، موضحين أن ضمان نجاح المسار السياسي الليبي، يتطلب إنهاء فوضى السلاح والاتفاق على حكومة ومؤسسة عسكرية موحدة للبلاد.

وأشار المراقبون، إلى أن تحرك التنظيم بهذا الشكل جاء بعد إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إعطاء السياسيين فرصًا أخيرة لحل الأزمة، فسعوا للانقلاب على الإرادة الشعبية وإرباك المشهد، فتنظيم الإخوان لن يكون إلا شوكة جديدة تُزرع في جسد الوطن، فالتنظيم الإرهابي لا يرتجى منه أي خير، إذ يسعون للانقلاب على الشرعية بشتى الطرق عبر تشكيل حكومة جديدة ليتمكنوا من خلالها ضرب أي مسار وحوار مثلما فعلوا في انقلاب فجر ليبيا 2014.

واستضافت القاهرة الخميس 5 يناير الجاري، اجتماعًا مهمًا بين رئيسي مجلس النواب الليبي «عقيلة صالح» والمجلس الأعلى للدولة «خالد المشري»، لبحث عدد من القضايا العالقة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، حيث خلص البيان المشترك إلى قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس، إضافة إلى وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

وأدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ذي الصفة الاستشارية بشأن قانون الانتخابات، وشروط المرشحين، إلى الفشل في صياغة القاعدة الدستورية، مما أوقف عجلة الانتخابات التي كادت أن تصل لآخر محطاتها في ديسمبر 2021، حيث أصرت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها «عبدالحميد الدبيبة» على الاستمرار في الحكم حتى إجراء انتخابات جديدة، رغم انتهاء ولايتها بعد تكليف البرلمان لحكومة بقيادة «فتحي باشاغا».

ومنعت جماعات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة مسؤولي الحكومة المكلفة من الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامهم، مما اضطر «باشاغا» لقيادة الحكومة من سرت، وأدى هذا إلى وجود أزمة حكومتين، ما تسبب في تشتت الآراء والقرارات، وتضخم الخلافات بشأن شروط الانتخابات، نتج عنه اشتباكات بين الفصائل الموالية للحكومتين، وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2020.