الميليشيا تنهب مليارات اليمنيين.. أموال المتقاعدين في جيوب الحوثيين

كشفت وثيقة رسمية، عن عمليات فساد مالي كبيرة في إحدى المؤسسات التابعة لجماعة الحوثي الانقلابية في اليمن والمدعومة من إيران، كما كشفت وثائق صادرة من بنك التسليف التعاوني الزراعي الخاضع للجماعة، عن إهدار أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تحت مسمى «نفقات تشغيلية».

وبحسب الوثائق التى تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغت تلك النفقات أكثر من ملياري وثلاثمائة مليون ريال يمني (الريال = 0.0040 دولار أمريكي) خلال عام واحد فقط.

وعلق ناشطون بالقول: «في ظل معاناة موظفي الدولة جراء انقطاع رواتبهم منذ أكثر من 7 سنوات، صرفيات ونفقات رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي تصل إلى أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون ريال خلال سنة واحدة فقط.

الجماعة تعترف بعمليات النهب

قبل أيام اعترفت جماعة الحوثي فى اليمن، بوجود اختلالات وفساد مالي وإداري في عدد من المؤسسات الإيرادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكشف تقرير صادر عما يسمى بـ«الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة» عن قضايا فساد كبيرة في مصلحة الجمارك ومكتب جمارك ورقابة صنعاء خلال الأعوام 2019-2021.

وأشار التقرير إلى وجود العديد من الاختلالات والتجاوزات في أعمال وإجراءات المصلحة التي ترتب عليها إهدار وتبديد موارد عامة كبيرة تصل إلى مليارات الريالات.

وعلق فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء، بالقول إن ميليشيا الحوثي منذ أن انقلبت على الرئيس اليمنى الراحل علي عبدالله صالح في سبتمبر 2014، وهي تنهب الشعب حتى جعلته يعيش أسوأ السنوات.

وأكد مدير مكتب حقوق الإنسان في تصريح خاص لـ «المرجع»، أن الجماعة نهبت خلال عام واحد فقط، ما يقرب من مليارى وثلاثمائة مليون ريال صرفيات ونفقات، على يد القيادي الحوثي المدعو ابراهيم الحيفي المنتحل صفة رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات .

حملة مناهضة

كان مدونون ونشطاء أطلقوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية واسعة تفضح نهب ميليشيات الحوثي رواتب الموظفين للعام الثامن على التوالي الرغم من الإيرادات الكبيرة التي تستولي عليها من مختلف القطاعات بما فيها إيرادات مواني الحديدة والصليب ورأس عيسى.

وغرد الآلاف من النشطاء والإعلاميين والصحفيين تحت هاشتاج #الحوثي_ينهب_المرتبات، متهمين الميليشيا، بتعمد تجويع اليمنيين ومفاقمة أزماتهم الإنسانية والمجاعة التي تعصف بالبلاد جراء انقلابهم المشؤم نهاية عام 2014، في مقابل إثراء قياداتها.

وكانت جمعية المتقاعدين اليمنيين قد اتهمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بنهب تريليونى ريال يمني، من أموال مودعة في البنك المركزي في صنعاء، باسم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

وناشدت الجمعية في مذكرة وجهتها إلى رئيس البنك الدولي، الضغط على ميليشيات الحوثي، لاسترجاع أموالهم التي نهبوها، وقطعهم رواتبهم لعام كامل، وتحديدًا منذ مطلع 2017.

يشار إلى أن المتقاعدين كانوا قد نجحوا في استخراج حكم قضائي، بإلزام الميليشيا الانقلابية بصرف إجمالى رواتبهم لمدة عام، إلا أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ، ما دفع جمعية المتقاعدين اليمنيين إلى مناشدة رئيس البنك الدولي في واشنطن، في مذكرة رسمية، للضغط على ميليشيا الحوثي، بسرعة إطلاق أموالهم.