تقرير أممي يكشف حجم وطرق تمويل «إيران» لميليشيات الحوثي

الدور الإيراني في تمويل الحوثي

 كشف تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بـ«اليمن»، أن الحوثيين يمولون حربهم ضد الحكومة الشرعية، من عائدات وقود قادم من «إيران»، فيما أوضح تقرير لجنة الخبراء الذي صدر نهاية يناير الماضي، وتم رفعه لمجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع المنصرم، أن عددًا من الشركات داخل «اليمن» وخارجه «تعمل كواجهة لهذه العمليات، مستخدمةً وثائق مزورة تؤكد أن كميات الوقود هي تبرعات»، مشيرةً إلى أن «عائدات بيع هذا الوقود استخدمت لتمويل جهد الحرب الحوثية».

أوضح التقرير أن ميليشيا الحوثي قد أصدرت تراخيص لشركات صورية باستخدام وثائق مزورة؛ لإخفاء التبرع بالوقود لصالح قيادات الحوثي، التي تقع تحت طائلة عقوبات مجلس الأمن؛ حيث تم إصدار تراخيص لنحو 52 شركة تقوم بدور وكلاء بيع في معاملات استيراد الوقود في الفترة من سبتمبر 2016م، وحتى أكتوبر 2018.

مشيرًا إلى أن إصدار ترخيص يكلف ما يقارب 800 دولار؛ ما يوضح حجم الأموال التي حصدها الحوثي من عمليات إصدار التراخيص الوهمية، والتجارة في الوقود، وفرض عمليات الإتاوات والضرائب والجمارك، وغيرها من الطرق التي لجأ اليها الحوثي للحصول على التمويل.

وتعد أهم ثلاث شركات متورطة في تهريب الوقود، ومنها «يمن لايفYemen life»، التي يملكها «محمد عبد السلام فليته» الناطق الرسمي باسم مليشيا الحوثي، و«شركة أويل بريمر» التي يملكها رجل الأعمال المقرب من الحوثيين «دغسان محمد دغسان»، وشركة «بلاك جولد» التي يملكها «علي قرشه»، وهو أيضًا رجل أعمال مقرب من ميليشيا الحوثي، واعتمد تقرير لجنة الخبراء على  تقرير صحفي لليمني «محمد عبده العبسي»، الذي تم اغتياله في ديسمبر 2016م، بالعاصمة «صنعاء».

وفي هذا الصدد، كشف وزير الإدارة المحلية اليمني «عبدالرقيب فتح»، في تصريح صحفي، أن ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًّا تنهب نحو 65% من المساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة لليمنيين عبر ميناء «الحديدة»، مؤكدًا أن الميليشيات تنهب المساعدات، ضاربة عرض الحائط بأرواح المدنيين وظروفهم الإنسانية الصعبة.

وأضاف أنه خلال 3 سنوات تقريبًا، نهب الحوثيون 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات «الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار وجميع مداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتها»، إضافةً إلى احتجاز 88 سفينة إغاثية وتجارية في «الحُدَيدة» و«الصليف»، من بينها 34 سفينة احتجزتها لأكثر من 6 أشهر؛ حتى تلفت معظم حمولاتها.

السلاح الإيراني

 لم يقف التمويل على نهب ما كانت تحملة السفن القادمة من البحر، بل امتد لغير ذلك، خاصةً ما تدرّه موانئ «إيران» إلى ميناء «الحديدة» الذي يقع تحت سيطرة الميليشيا؛ حيث تحدث التقرير الأممي عن حالات ضبط أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين، أحدها في أغسطس 2018؛ حيث تم ضبط شحنة كبيرة من البنادق الهجومية على متن قارب متجه نحو الساحل الجنوبي لليمن.

وتقرير لجنة الخبراء لم يكن الأول من نوعه؛ إذ أصدرت الهيئة الأممية ذاتها في وقت سابق، تقريرًا يكشف تزويد «إيران» للمتمردين الحوثيين بصواريخ باليستية وطائرات دون طيار، لديها خصائص مماثلة للأسلحة المصنعة في «إيران»، تم إرسالها من «طهران» إلى «اليمن» منذ فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015م، وحتى الآن.

وجاء في التقرير الذي قدمته لجنة الخبراء لمجلس الأمن في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الأخيرة -بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار- تظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تُصَنَّع في «إيران».

وخلال جولاته في «السعودية»، تمكن فريق الخبراء من فحص حطام 10 صواريخ، فيما عثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018م.

وأضاف التقرير: «يبدو أنه رغم الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ باليستية وطائرات بلا طيار؛ من أجل مواصلة حملتهم ضد أهداف في السعودية».

وبحسب لجنة الخبراء فإنه من المحتمل أن تكون الصواريخ صنعت خارج «اليمن»، وشحنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني؛ حيث أعاد الحوثيون تجميعها.