لم يَعُد سعيدًا.. ماذا فعل انقلاب الحوثيين باقتصاد اليمن؟
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:34 ص
شيماء حفظي
أربعةُ أعوامٍ من الحربِ، كانت كفيلةً بالقضاءِ على «اليمن السعيد»، ووضعت اقتصادَ البلادِ ضمن الأشد فقرًا، والأكثر احتياجًا إلى معونات ومساعدات إنسانيَّة، تراكمت خلال السنوات الماضية منذ انقلاب جماعة الحوثي الإرهابية على الحكومة الشرعية، وبالتالي انهار سعر العملة، ففقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب.
البنك المركزي اليمني
في سبتمبر الماضي، أمرت الحكومة اليمنيَّة المُعترف بها دوليًّا بوقفٍ مؤقتٍ لاستيراد السلع الكمالية مثل السيارات، وأقرت زيادة قدرها 30% لرواتب القطاع العام وتشمل هذه الزيادة المتقاعدين والمتعاقدين، في وقت يكافح البنك المركزي لدفع رواتب العاملين في الحكومة، التي يعتمد عليها الكثيرون، في ظل تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي.
كما سعت السلطات لتعزيز السيولة الماليَّة، من خلال طباعة النقود، لكن الريال تراجع من 250 ريالًا للدولار إلى 350 ريالًا بعد طرح الدفعة الأولى من أوراق النقد الجديدة العام الماضي.
وقامت المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفا عربيا ضد الحوثيين، بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم الريال، إذ تعمل المملكة على مساندة الشعب اليمني، خاصة في دعم اقتصاده المتهاوي منذ أعوام.
وبحسب تقارير صحفية قدمت السعودية وحدها 3 مليارات دولار على شكل ودائع للبنك المركزي اليمني لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ولدعم البنك المركزي والحكومة الشرعية في اليمن، وتسهيلًا لدفع الرواتب موظفي الحكومة الشرعية والدولة ودعمًا للعملة المحليَّة.
إلى جانب تأثر الاقتصاد اليمني والوضع الأمني في البلاد، نتيجة انقلاب الحوثيين، فإن الميليشيات اللصوصية نهبت أيضًا نحو 5 مليارات دولار هي إجمالي احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بالبنك المركزي اليمني، إضافة إلى نحو تريليوني ريال من العملة المحلية كانت على هيئة سيولة.
وفي مسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قررت الحكومة الشرعية نقل مقر البنك المركزي من صنعاء، التي سيطر عليها الحوثيون إلى عدن في سبتمبر من عام 2016.
وفي تصريحات سابقة، قال مسؤول رفيع بالبنك المركزي اليمني، إن بلاده يحتاج إلى تريليوني ريال يمني، وهي تعادل نحو 5 مليارات دولار، لحل أزمة الاختناقات المالية لدى البنوك، وتريليون آخر لاستبدال العملة التالفة.
وعلى الرغم من المساعدات، فإن إرهاب الحوثي وارتفاع الأسعار والوضع الاقتصادي المُتردي، يدفع بالمواطنين إلى حافة المجاعة، وذلك وفقًا لآخر تحليل لسلسلة تصنيف الأمن الغذائي المتكامل الصادر الخميس 15 ديسمبر الجارى، عن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني.
ويعيش اليمن أزمة إنسانية كبيرة، إذ يواجه 250 ألف مواطن مستويات كارثية للأمن الغذائي، ويهدد انعدام الأمن الغذائي المتسارع حياة ما يقرب من 20 مليون شخص، فيما قال برنامج الأغذية العالمي: إن المساعدات الغذائية حالت حتى الآن دون حدوث مجاعة واسعة.
