يصدر عن مركز سيمو - باريس
ad a b
ad ad ad

قائمة بأسماء قادة الحوثيين لمحاكمتهم في «لاهاي» كمجرمي حرب

الخميس 02/أغسطس/2018 - 07:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علي رجب
طباعة
كشفت وزارة العدل اليمنية، عن بدء إعداد لائحة بأسماء المطلوبين بوصفهم مجرمي حرب، ومنفذي انقلاب عسكري على الدستور والسلطة الشرعية اليمنية، تمهيدًا لمحاكمتهم أمام المحاكم الدولية المتخصصة.

وتشمل قائمة اللائحة المزمع تجهيزها عددًا من القيادات الرئيسية في جماعة الحوثيين على رأسهم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، المُكني بـ«أبو يونس»، وهو الشقيق الأصغر لعبد الملك الحوثي، ويشكل أحد أبرز القاعدة العسكريين لجماعة الحوثي.

زعيم الجماعة عبد
زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي
يذكر أن عبدالخالق الحوثي، لعب دورًا في انقلاب 21 سبتمبر 2014 وسيطرة جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء، ومؤسسات الدولة وخاصة مقر القيادة الجوية والدفاع الجوي (قاعدة الديلمي العسكرية).

وثالث القيادات المهة في لائحة مجرمي الحرب، القيادي الحوثي «أبو علي الحاكم»، واسمه الحقيقي عبدالله يحيى الحاكم هو القائد الميداني والعسكري لجماعة «الحوثيين» في اليمن؛ حيث يُعد أبو علي الحاكم الرجل الثاني في جماعة الحوثيين بعد زعيمها عبدالملك الحوثي.

ووفقًا لاتفاقيات جنيف لسنة 1949م وبرتوكوليها الإضافيين لسنة 1977م تنظم العناية بضحايا النزاعات المسلحة وحمايتهم لتوفير الضمانات المنصوص عليها بهذه المواثيق، فإن من الضروري تنفيذ أحكامها من قبل الدول التي تحدث فيها هذه الانتهاكات.

وهناك أربعة أنواع من الجرائم، يحاكم المتهم فيها كمجرم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (هولندا)، هي انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المبرمة عام 1949م، وانتهاكات قوانين وأعراف الحرب، والإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية.
المحلل السياسي اليمني
المحلل السياسي اليمني نزار هيثم
محاكمة قادة الحوثيين
في سياق متصل أكد المحلل السياسي اليمني نزار هيثم، أن إقدام الحكومة اليمنية على إعداد قوائم مجرمي الحرب يحتمل أمرين، يتعلقان بمستقبل الحرب في اليمن.

وأوضح المحلل السياسي اليمني في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن الأمر الأول هو نوع من الضغط على جماعة الحوثيين من أجل الخضوع للحل السياسي، في ظل جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

والأمر الآخر- وفقًا لوجهة نظر «نزار»- هو أن الحكومة اليمنية عقدت العزم على الحل العسكري، في إنهاء سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور في صنعاء وهو ما يعني تقديم قادة الحوثيين إلى المحاكمة الدولية كمجرمي حرب.

وأوضح المحلل السياسي اليمني، أن تقرير«مارتن جريفيث»، حول جولته التفاوضية ستكشف لأي اتجاه تسير الأوضاع في اليمن.

"