بالجباية والنهب.. «الحوثي» يدمر المشروعات التجارية في صنعاء

تواصل ميليشيا الحوثي منذ انقلابها في سبتمبر 2014 وسيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء، السطو على جميع مؤسسات الدولة، إذ لم يسلم أى كيان تجاري من قمع وانتهاكات مسلحي الجماعة الذين يمرون بشكل يومي على المحال التجارية في مناطق سيطرتهم للحصول على «إتاوات»، ويقابل رفض بعض أصحاب المحال الدفع تعرضهم للسجن أو التعذيب والقتل.

انتهاكات حوثية

وأصدرت جماعة الحوثي في 17 ديسمبر الجاري، قرارًا يقضي بإغلاق أكثر من 15 شركة إنتاج واستيراد للمواد الغذائية، إضافة إلى عدد من المحال التجارية في العاصمة صنعاء ومحافظة ذمار، وبعدها بيومين ارتفع عدد الشركات المغلقة وفروعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى 25 شركة إضافة إلى 20 مخبزًا في عدة مديريات بالعاصمة، في حين قال مدير مكتب الصناعة والتجارة الحوثي في صنعاء «فهد الغرباني» في تصريحات له، إن لديه إحصائيات تفيد باستهداف الحوثيين 125 منشأة تجارية موزعة بين مراكز تجارية ووكلاء من تجار جملة ومخابز.

وجاء توسع عملية الإغلاق، بعد أيام قليلة من شن ناشطين يمنيين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن حجم الثراء الفاحش الذي يتمتع به قيادات الجماعة منذ الانقلاب، جراء أعمال «الابتزاز المالي» التي يمارسها كل طرف من ناحيته لتحصيل أكبر قدر ممكن من المواطنين.

الحوثيون منذ انقضاء الهدنة الأممية مطلع أكتوبر الماضي، جراء رفضهم الموافقة على تجديدها للمرة الرابعة، لجأوا إلى نهجين لزيادة الموارد المالية لهم، أولهما إطلاق تهديدات بشكل متواصل للحكومة اليمنية الشرعية بشن هجمات في حال لم تستجب الأخيرة لمطالب الحوثيين خاصة المتعلقة بصرف رواتب جميع موظفي الدولة من عائدات النفط في المناطق المحررة.

أما النهج الثاني فقد انصب على نشر الجماعة مسلحيها لتحصيل ما تسميه بـ«إتاوات» أو «جبايات» من المواطنين، بهدف تعزيز قدرتها العسكرية استعدادًا للدخول في مواجهة في أي وقت مع أطراف الصراع اليمني.

ضغوط حوثية

يقول الباحث الاقتصادي اليمني، «عبدالحميد المساجدي» إن القيود الحوثية تصاعدت على القطاع الخاص بهدف إعادة تشكيل رأس المال الوطني ووضع اليد على الشركات والتخلص تمامًا من غير الموالين للجماعة الحوثية، بما يمكنها من استدامة الحرب وإحكام سيطرتها على المجتمع، وفق قاعدة من يملك الثروة يملك القرار.

ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ«المرجع»، إلى أنه في مقابل هذه الضغوط الحوثية على الشركات التي كانت قائمة قبل الانقلاب، هناك انتعاش لرأس المال الحوثي وإنشاء اقتصاد موازٍ من خلال إنشاء شركات جديدة تحظى بالفرص الكاملة، وهيمنة هذه الشركات على قطاعات الوقود والاتصالات، والخدمات اللوجستية ووكالات الأغذية والسلع الرئيسية والأدوية، وهيمنة قيادات الجماعة الحوثية على قطاعات الصيرفة والتعليم والصحة، والأراضي والعقارات.

استدامة الحرب

وأضاف أن لهذا الاستهداف الحوثي للقطاع الخاص تداعيات كبيرة، سواء على صعيد تشكيل رأس المال الوطني في اليمن، ما يعطي الجماعة قوة جديدة لاستدامة الحرب وإطالة أمدها، والتحكم في المجتمع ويدعم مساعيها لتغيير هوية البلد، وإخضاع السكان، ومضاعفة كلفة الإنتاج بفعل الجبايات المتعددة وبالتالي ارتفاع الأسعار، ناهيك عما يسببه إغلاق الشركات وتقليص الأنشطة وإغلاق الفروع من دفع مزيد من العاملين في القطاع الخاص إلى رصيف البطالة، وبالتالي إلى خانة الفقر والجوع، ما يضاعف من الأزمة الإنسانية ويجعل المتضررين صيدًا سهلًا للحوثيين للدفع بهم إلى جبهات القتال.