النهضة تتبنى خطاب المظلومية للإساءة للدولة التونسية

تتبنى حركة النهضة التونسية (جناح الإخوان بتونس) خطابًا إعلاميًّا محددًا، بعد التحقيق مع زعيمها راشد الغنوشي لأربع عشرة ساعة في قضية تبييض الأموال المعروفة إعلاميًّا بقضية شركة "أنستالينجو".

وفيما منع القضاء التونسي، "الغنوشي" من السفر لحين حسم القضية اختارت حركة النهضة أن تضفي طابعًا سياسيًّا على القضية محاولة تشويه صورة الإدارة التونسية التي تعتبرها "النهضة" خصمها الأول.

وفور إطلاق سراحه، قال "راشد الغنوشي" في تصريحات إعلاميَّة إن القرار جاء لعدم إثبات تهم عليه، مشيرًا إلى أن التهم جميعها كانت موجهه للحركة وليس له شخصيًّا.

وعلى نفس المستوى قال القيادي بحركة النهضة وعضو هيئة الدفاع عن "الغنوشي"، سامي الطريقي، إن الدولة التونسية تحاول ما سماه بـ"الاغتيال السياسي" للغنوشي.

مساحة للنهضة

وتأتي تصريحات حركة النهضة التونسية وزعيمها راشد الغنوشي، بعد مرور ما يزيد على العام على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021. وفيما يؤكد الرئيس في كل خطاباته ضرورة محاسبة الفسدة والمسؤولين عن أوضاع ما بعد 2011، تجد النهضة المتسع للرد على الدولة ومحاولة تبرئة نفسها.

وهذه التبرئة تجد ما يعززها في خطابات المعارضة التي تتسع بشكل سريع ضد الرئيس قيس سعيد، داخل صفوف الأحزاب السياسية، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية التي تجعل الأوضاع في تونس متوترة، إذ تستغل "النهضة" هذه الأوضاع للهجوم على الرئيس وطريقة إدارته للبلاد، محملة إياه المسؤولية.

وفيما يعتبر مراقبون أن ما تقوم به حركة النهضة من هجوم على الدولة لن يُجدي في إعادتها إلى المشهد السياسي، يتساءل آخرون عن السبب في بطء عملية محاسبة الحركة وترك الساحة لها للتحريض والهجوم.

وفي تصريحات سابقة لـ"المرجع" قال الكاتب السياسي التونسي، نزار الجليدي، إن الدولة التونسية مُصرة على محاسبة الحركة، معتبرًا أن بطء العمل القضائي هو السبب في معاقبة الحركة على القضايا المفتوحة وأبرزها قضايا دعم الإرهاب.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أصدر قرارات من شأنها استبعاد عدد من القضاة تحت شعار "تطهير القضاء"، وهي القرارات التي لم ترق لأكثر من جهة  داخليّةً وخارجيّةً بدافع "استقلال القضاء".

وتلقى سعيد انتقادات على المستوى الدولي بسبب هذه القرارات، إلا أن ما ثبت بعد ذلك إن بعض القضاة المستبعدين تم توظيفهم لصالح النهضة خلال الفترة ما بعد 2011، كما وردت أسماؤهم في قضايا تستر ودعم الإرهاب.

للمزيد.. عقبات عدة تواجه الاستحقاق التشريعي في تونس