عقبات عدة تواجه الاستحقاق التشريعي في تونس

لا يبدو الطريق إلى البرلمان التونسي المرتقب والمقرر إجراء انتخاباته في 17 ديسمبر المقبل ممهدًا، فبعد الجدال الذي تسبب فيه القانون المنظم للانتخابات، أعلن الحزب الدستوري الحر وزعيمته المعارضة عبير موسي، أنه رفع دعوى قضائية عاجلة لإيقاف مسار الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واختصم الحزب، بحسب بيان له على صفحته في "فيس بوك" الهيئة العليا للانتخابات، مطالبًا بوقف الانتخابات، وتجميد كافة المبالغ المالية المرصودة لها.

واعتمد الحزب في دعواه على عدم تلقي هيئة الانتخابات أي ترشح في سبعة دوائر من جملة 161 دائرة.

واعتبر "الدستوري الحر" أن إجراء عملية انتخابية دون تلقى ترشحات بكافة الدوائر ما هو إلا سابقة خطيرة تؤكد عدم انخراط المواطنين في جريمة الدولة التي اقترفها الرئيس قيس سعيد، بحسب البيان.

ويعتقد الحزب وفقًا لبيانه أن الوضع الحالي سيفرز برلمانا منقوصا ومختل التركيبة وغير مطابق للقانون المنظم للانتخابات التي وصفه الحزب بـ"غير الشرعي". واعتبر أن الانتخابات ستكون غير شرعية في ظل عدم تنصيص المرسوم المذكور على أي طريقة لتسوية عدم تغطية الترشحات لكافة الدوائر.

19 نائبًا من البرلمان القديم

على مستوى آخر، برز جدال حول نواب البرلمان أحقية التونسي المنحل في الترشح على مقاعد البرلمان الجديد، بعدما كشفت قوائم المرشحين النهائية وجود 19 نائبًا من البرلمان القديم من بين المرشحين.

وبينما يرى البعض أن من حق النواب الترشح طالما التزموا بقانون الانتخابات الجديد ولم يثبت ضدهم أي عمل غير قانوني، يرى آخرون أن صفحة البرلمان القديم يفضل طيها بكل تفاصيلها وذيولها.

وبرر النائب من البرلمان المنحل عن حزب "حركة الشعب"، بدري الدين القمودي، دوافع ترشحه في الانتخابات المرتقبة، بالمساهمة في تجاوز الحالة الاستثنائية التي تمر بها تونس، خاصة أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل المحطة الأخيرة في خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في ديسمبر 2021.

وأضاف النائب في تصريحات إعلامية أن حزبه يفضل المشاركة عن وضعية «الكراسي الفارغة»، حتى يتمكن من إصلاح النقائص التي تضمنها المسار السياسي بعد 25 يوليو 2021، وخصوصا منها الإصلاحات الدستورية التي تضمن التوازن بين السلطات الثلاث.

ويبدو المشهد بذلك منقسمًا بين من يرفض المشاركة ويفضل المقاطعة ومنهم الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير موسي، وبين أحزاب أخرى ترى المشاركة هي الخيار الأفضل للإصلاح من الداخل.

ويعلق نزار الجليدي الكاتب التونسي بأن الانتخابات رغم ما يثار عنها إلا أنها تبقى ضمانة الاستقرار الذي تتطلع إليه تونس، معتبرًا في تصريحات سابقة لـ"المرجع" أن أي تعطيل لها سيبقي على تونس في المرحلة الانتقالية القلقة الحالية.

للمزيد.. وثائق مزورة وجنسية عشوائية.. النهضة تتورط من جديد في دعم الإرهاب بتونس