وثائق مزورة وجنسية عشوائية.. النهضة تتورط من جديد في دعم الإرهاب بتونس

تأخذ قضية دعم حركة النهضة الإخوانية للنشاط الإرهابي عقب عام 2011، بُعدًا جديدًا، إذ قرر القضاء التونسي، منع سفر قياديين في الحركة هما؛ نور الدين البحيري وحمادي الجبالي، بتهمة "منح الجنسية التونسية لأجانب" و"افتعال جوازات سفر بطريقة غير قانونية"، حيث كانت الحركة متهمة بتسهيل عودة الشباب التونسي من مناطق النزاع لتنفيذ عمليات إرهابية. 

وهذه المرة ليست الأولى التي يكشف فيها عن حصول إرهابيين من جنسيات أخرى على الجنسية التونسية، ما يضاعف الخطر الواقع على البلاد من حقبة ما بعد عام 2011.

وتشمل قوائم الاتهام في قضية جوازات السفر والجنسية التونسية للأجانب، إلى جانب قيادات النهضة، موظفين عملوا بوزارة العدل، وبعض القضاة الذين تم استبعادهم من وظائفهم من قبل الرئيس قيس سعيد في يونيو الماضي.

وتسببت قرارات سعيد آنذاك في هجوم حاد عليه، إذ اتهمه معارضوه بالتدخل في عمل القضاء، كما استندت مواقف بعض الدول على هذا الموقف للتدليل على خضوع تونس لحكم فردي، وهو ما رفضه سعيد، قائلًا إنه يطهر المؤسسات من الفساد الذي لحق بها منذ 2011.

دعم نهضاوي للإرهاب

ومنذ 25 يوليو 2021 والقرارات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد وفقًا لما سماه بـ«تصحيح المسار»، تفتح الدولة التونسية العديد من الملفات التي تورطت بها حركة النهضة وعلى رأسها دعمها للإرهاب وتحويلهم الدولة إلى أحد أجنحة جماعة الإخوان.

ويعود فتح قضية تورط النهضة في الإرهاب إلى بداية العام الحالي، عندما كشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين أن نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، متورط في «إصدار جوازات سفر وأوراق رسمية لأشخاص بطريقة غير قانونية لأغراض إرهابية»، من بينهم سوريون، خلال فترة تولي البحيري  وزارة العدل. 

وأشار شرف الدين إلى إعلام النيابة العامة بذلك، لافتًا إلى وجود تخوفات من تحركات من شأنها تعكير النظام العام.

انفتاح على الإعلام

رغم كل الشواهد وخطورة القضايا التي تنظهرها النيابة التونسية والقضاء فيما يخص تورط النهضة في الإرهاب، إلا أن المعارضين للرئيس قيس سعيد وعلى رأسهم الحركة الإخوانية يستخدمون تحركات القضاء وقرارات الرئيس كشواهد على الحكم الفردي وما سموه بـ«ضياع التجربة الديمقراطية في تونس».

وفي هذا الشأن لفت الكاتب السياسي التونسي عادل البريني، في تصريحات خاصة لـ«المرجع» إلى ضرورة انفتاح الدولة التونسية والرئيس على وجه التحديد على الإعلام لتوضيح وجهة نظره وتفنيد خطاب النهضة الذي يلقى قبولًا في أوروبا.

ويساعد النهضة في تصديق خطابها المعارض للرئيس التونسي، الصورة المروجة عنها إنها الجناح الأكثر اعتدالًا في الإخوان والنسخة المنفتحة من فكر الجماعة. 

وفي حال ثبت على الحركة تورطها في اغتيالات سياسية أو دعم العمل المسلح في سوريا أو ليبيا ستجد هذه الصورة ما ينفيها.