حظر التطبيقات الإلكترونية.. سلاح «الحوثيين» لعزل اليمن عن العالم

وشمل الحظر، الذي سرى منذ الأحد 30 أكتوبر 2022، تطبيقات: «زووم»، و«جوجل ميت»، و«جوجل دو»، و«إيمو»، والتي تستخدم من الشركات والمنظمات الإنسانية لعقد المؤتمرات الجماعية وإدارة الاجتماعات.

ومنذ سيطرة ميليشيا الحوثي، على مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة الاتصالات، حجبت مئات من وسائل الإعلام الإلكترونية، على شبكة الإنترنت، كما تسخر قطاع الاتصالات لصالح أنشطتها العسكرية والاستخباراتية، وفق ما تؤكده العديد من التقارير المحلية والدولية.

ووفقًا لموقع "المشهد اليمني"، أكدت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن وزارة الاتصالات في حكومة الحوثي، غير المعترف بها دوليًّا، أقدمت على حظر برامج خاصة للتراسل الفوري.

وأضافت نقلًا عن مختصين أن جماعة الحوثي تمارس عبثًا غير مسبوق بقطاع الاتصالات بشكل عام، كونه القطاع الذي ما زالت الجماعة تتحكم به على مناطق الجمهورية كافة.

وكانت مبادرة يمنية مستقلة كشفت مؤخرًا معلومات ووثائق عن مدى التدخل الإيراني في قطاع الاتصالات في اليمن، حيث يتم تسخيره لصالح جماعة الحوثيين في الجانب الاستخباراتي والاستثماري والمالي.

وأفاد تقرير بعنوان «سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن، الاتصالات أداة حرب لا خدمة»، أصدرته مبادرة «استعادة اليمن»، بأن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية واللوجستية للميليشيات الحوثية لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني، إضافةً إلى تسخيرها للاتصالات في جرائمها وانتهاكاتها بحق المعارضين، واستخدامها في انتهاك حرمات وخصوصيات المواطنين والمعارضين للميليشيات عبر التجسّس على اتصالاتهم ورصد تحرّكاتهم بغرض ابتزازهم وتطويعهم لخدمة توجّهاتها وأفكارها ومعتقداتها.

وأكد التقرير تسخير ميليشيا الحوثي خدمات الاتصالات كأداة من أدوات خطابها الإعلامي من خلال حجب المواقع والتطبيقات، وإجبار المواطنين على متابعة المواقع والأخبار التابعة للميليشيات، وتسخير العائدات الكبيرة لقطاع الاتصالات في تمويل حروبها.

ومنذ اقتحامها العاصمة صنعاء عام 2014 والانقلاب على السلطات الشرعية فيها، تسيطر الميليشيات على قطاع الاتصالات، وتتحكم بكل خدماته، ومنها الإنترنت، الذي تقطعه بين الحين والآخر عن مناطق الشرعية، وتحجب العديد من المواقع، ناهيك عن استيلائها على كل مواردها المالية الكبيرة، الذي خصصته لتمويل نشاطها وتحركات قياداتها وآلاتها الحربية.

كما واصلت الميليشيات تضييقها على النشاط الإعلامي في صنعاء، ومناطق سيطرتها، وافتتحت، مؤخرًا، مكاتب خدمات إعلامية للعمل مع الإعلام الأجنبي؛ بهدف مضايقة المراسلين الإعلاميين، ومنعهم من التصوير ما لم يتم حصولهم على تراخيص لكل تحرك ونشاط إعلامي، ولمراقبة ذلك النشاط وتحركات الصحفيين.

ويرجع سبب قيام سلطات الحوثي بحجب وإبطاء عمل بعض برامج الاتصال التي تعتمد على الإنترنت، إلى حرص الميليشيات على تنشيط قطاع الاتصالات الدولية بدلًا عن الإنترنت، لكسب المزيد من الايرادات، إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بالتضييق على حريات الناس.