تجارة الأعضاء البشرية.. حلقة جديدة في مسلسل الوحشية الحوثية

تتورط ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن في تجارة الأعضاء البشرية، تحت مزاعم واهية، إذ حصلت وسائل إعلام على وثيقة سرية تدين تورط الميليشيا بالتعاون مع إيران في تلك التجارة.

واحتوت الوثيقة على رسالة من قبل وزير الصحة الحوثي «طه المتوكل» دعا فيها مدير المستشفي العسكري بالعاصمة اليمنية "صنعاء" -الواقع تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية- إلى تخصيص البدروم الخاص بالمستشفي لعمليات التبرع بالأعضاء البشرية، فيما يتم تخصيص الطابق الثاني في المستشفى لتخدير المتبرعين بالأعضاء، مبينًا أن هذا الأمر جاء استنادًا إلى مباحثات أجرتها الوزارة الحوثية مع نظيرتها في إيران.

وأصدرت دار الإفتاء الحوثية في وقت سابق، «فتوى» تجيز عملية التبرع بالأعضاء البشرية، وقال المفتي الحوثي «شمس الدين شرف الدين»: «إذا كان المريض لا يرجى شفاؤه إلا بنقل أعضاء من شخص آخر وكان بالإمكان الحصول على تلك الأعضاء من رجل مصاب لا يتوقع الأطباء له البراءة من إصابته وتيقنوا من لحاقه بكوكبة الشهداء لا محالة، جاز لهم الأخذ من أعضائه بقصد إنقاذ مسلم آخر».

وجدير بالذكر، أن ميليشيا الحوثي أغلقت في فبراير 2019 مكتب المنظمة الیمنیة لمكافحة الاتجار بالبشر في العاصمة صنعاء، وذلك بعد كشفها للجرائم التي يقوم بها الانقلابون فيما يتعلق بسرقة الأعضاء البشرية من جرحى الميليشيا، وحينها طالبت المنظمة، نظيراتها الحقوقية والإنسانية المعنية المحلية والدولية بضرورة تقديم الدعم لمواجهة الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها تلك الجماعة المدعومة من إيران .

تجارة رابحة

يوضح الدكتور مسعود إبراهيم حسن الباحث المختص في الشأن الإيراني، أنه ليس غريبًا أن تقوم طهران بتقديم الدعم لميليشياتها في الخارج للقيام بمثل هذه الأعمال القذرة، فمسؤولو نظام الملالي سواء في الحرس الثوري أو من المسؤولين عن إدارة ملف وكلاء إيران في الخارج، لديهم "باع" طويل في هذا المجال الذي يدر ربحًا هائلًا، ليس في الخارج فقط بل في الداخل أيضًا، فهناك شارع في إيران يطلق ىعليه "شارع الكل" نظرًا لانتشار عملية بيع الأعضاء البشرية في هذا الشارع.

ولفت «حسن» في تصريح خاص لـ«المرجع»، إلى أن تجارة الأعضاء البشرية تتم في إيران تحت مرأى ومسمع نظام الولي الفقيه، وانتشرت بشكل كبير خلال العقد الماضي، وعليه فإن اتجاه الحوثي مستعينًا بخبرات إيرانية لتوسيع عمله في هذه الأعمال غير المشروعة، يتم بضوء أخضر من قبل الحكومة الإيرانية، والهدف منه الاستفادة من هذه التجارة الرابحة بجانب عمليات تهريب السلاح والمخدرات، لتمويل جبهات القتال الحوثية خاصة في ظل المعاناة التي يشهدها الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأمريكية الخانقة.