تمزيق جسد اليمن بالسكين الحوثي.. تجارة أعضاء وتحويل المستشفيات لأوكار إرهابية

بعدما حولت الميليشيا الانقلابية، المدارس إلى ساحات للفعاليات الطائفية وغرس الأفكار الإرهابية في عقول الطلاب، فضلًا عن المساجد، اتجهت الميليشيا لاستغلال المستشفيات لصالحها وحولتها لساحة للفعاليات الطائفية أيضًا، وتنفيذ أغراض عسكرية، إضافة لتجارة الأعضاء، مما أدي لتفشي الأمرض بين اليمنيين إذ أغلقت بعض المستشفيات الخاصة.

ففي أواخر أغسطس الماضي، قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، بالمدفعية الثقيلة والدبابات المؤسسات الطبية في مدينة الحديدة، وذكر مصدر عسكري ميداني أن الميليشيات الحوثية، قصفت مستشفى 22 مايو وسط مدينة الحديدة مستخدمة مدفعية الدبابات وقذائف الهاون الثقيل.

ويعد هذا القصف مؤشرًا خطيرًا على التصعيد الإرهابي الذي تنتهجه ميليشيا الحوثي وبالأساليب الإيرانية التي تتعمد قصف واستهداف المنشآت الطبية والمؤسسات الحكومية والمصانع في سعي منها لتدمير البنية التحتية في الحديدة.

نهب الأموال

تحدث بعض المرضي والعاملين بالمستشفيات الحكومية والخاصة باليمن لموقع «الشرق الأوسط» اليوم 18 سبتمبر الحالي، عن الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل الميليشيا الإرهابية، والتي من بينها قيام جماعة الحوثي بسحب كل العائد المالي، أولاً بأول في المستشفى الجمهوري في صنعاء، دون اعتبار لما سيؤول إليه وضع المستشفى ومرتاديه من المرضى.

وفي مستشفيات صنعاء الحكومية تفرغ ميليشيا الحوثي خزينة هذه المستشفيات من العائدات المالية، وتصادرها للمجهود الحربي، ولا تكتفي هذه الميليشيا بنهب الموارد المالية للمستشفيات، ولكنهم يقومون بمصادرة الأجهزة والمعدات الطبية، مما يؤدي لوفاة عشرات النساء أثناء الحمل أو الولادة، وتكتم جماعة الحوثيين على الأرقام الحقيقية لنسبة الوفيات لدى النساء، وما يتم الإعلان عنه لا يمثل النصف.

بيد أن بعض المنظمات الدولية أو فاعلي الخير يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية بتقنيات عالية، لكن المشرف التابع لجماعة الحوثي يقوم بمصادرتها لصالح مستشفيات خاصة تتبع الجماعة، وهو ما حصل في قسم النساء والولادة بمستشفى الكويت الجامعي، الذي ظل سنة متوقفًا، وبعد إعادة تجهيزه من قبل منظمة دولية، قام الحوثيون بمصادرة هذه المعدات تدريجيًّا.

ابتزاز الحوثي 

ويعاني المواطنون الذين يلجأون إلى المستشفيات الخاصة من ارتفاع الأسعار، بسبب الابتزاز المنظم من قبل ميليشيات الحوثي لهذه المستشفيات، حيث تفرض عليهم مبالغ طائلة تحت مسميات متعددة، من بينها إجبار مسؤولي هذه المستشفيات على معالجة عشرات الحالات التابعة للحوثي بالمجان، وفي حالة الرفض يتم اختلاق أي مبرر لإغلاق المستشفى.

ففي 28 أغسطس الماضي، أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، على إغلاق 8 مستشفيات خاصة، وسحب تراخيصها بذريعة عدم مطابقتها للمعايير، كما أقرت الميليشيات إغلاق غرف العمليات والعناية في 25 مستشفى خاصًا بالعاصمة صنعاء، ونص قرار صادر عن وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين "على إغلاق ثمانية مستشفيات خاصة، وسحب تراخيصها، ورفع لوحات المستشفيات من جميع جوانبها حتى يتم إصلاح وضعها القانوني".

ويأتي إغلاق هذه المستشفيات كوسيلة حوثية للابتزاز وفرض جبايات مالية باهظة على مالكيها، إذا أنه منذ سيطرة الميليشيات الحوثية على صنعاء إبان انقلابهم على الشرعية قبل أربع سنوات، عمدت الميليشيات إلى التضييق على المستشفيات الخاصة، وفرضت عليها اتاوات وجبايات غير قانونية، بالإضافة إلى اقتحام بعض المستشفيات وإغلاق بعضها.

تجارة الأعضاء واحتلال المستشفيات

وفي سياق متصل، كشف رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر «نبيل فاضل» في فبراير الماضي، طرق متاجرة الحوثيين بأعضاء جرحاهم، وأكد أن الميليشيات تسلم الجثث لذويها، شريطة دفنها دون فتح التوابيت لكن بعد معاينة تأكدت خياطة بعضها بشكل كامل بعد انتزاع الأعضاء منها، ما أدي لقيام ‎الميليشيا الحوثية بإغلاق مكتب المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في‎ صنعاء وملاحقة جميع العاملين فيه، عقب نشر المنظمة التقارير التي تكشف قيام الحوثيين ببيع وسرقة الأعضاء البشرية التي يعود بعضها لقتلاهم في الجبهات.

لصوص الطعام

أوضح «محمود الطاهر» الكاتب الصحفي والباحث المتخصص في الشأن اليمني، أن الحوثيين سيطروا على كل شيء في المناطق الخاضعة لهم، ليس المستشفيات فحسب، وإنما على المؤسسات الغذائية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك قوافل المساعدات الطبية.

وأشار «الطاهر» في تصريح لـ«المرجع»؛ أن ميليشيا الحوثي قامت بسرقة المواد الإغاثية والطبية لبيعها على اليمنيين بمبالغ ضخمة تعود فائدتها إلى ما يسمى "المجهود الحربي"، وحتى المستشفيات الحكومية التي كان يعتبر العلاج فيها مجانًا أثناء حكم الرئيس الراحل «علي عبدالله صالح»، أصبح الحوثيون يعتبرون أن هذه المستشفيات خاصة بهم من أجل التربح على حساب وصحة اليمنيين.

ولفت الباحث اليمني أن جماعة الحوثي اعتبرت ذلك بالنسبة لها استثمارًا من أجل تنفيذ الأجندة الإيرانية، إضافة للتربح السريع على حساب جوع وآلام ودم اليمنيين، لذا يجب على الحكومة الشرعية أن تضع آلية حقيقية للتعامل مع المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية على أنها مناطق محتلة، ومنع منظمة «الأمم المتحدة» من التعامل مع الحوثيين، والتعامل مع الحكومة التي بدورها تعمل على إغاثة شعبها.