مقصلة العقوبات الدولية تلامس رقبة نظام الملالي في طهران

وتقول أسرة «أميني» إنها تعرضت للضرب حتى الموت وهى قيد الاحتجاز، إلا أن الشرطة الإيرانية تحاول دفع التهمة، زاعمة أن أميني ماتت بنوبة قلبية، وهو التبرير الذي يرفضه الشارع الإيراني الذي يزداد اشتعالًا، مع تزايد حملات القمع ضد المحتجين، وسقوط المزيد من الضحايا.

وتتعرض مؤسسات إيرانية لحزمات من العقوبات، اعتراضًا على التعامل العنيف مع المظاهرات، والتسبب في وفاة الفتاة الكردية، إذ أعلنت بريطانيا، الإثنين 10 أكتوبر الجاري، فرض عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار، وما تسمى بـ«شرطة الأخلاق»، بسبب دورهم العنيف في قمع التظاهرات.

 

وأوضحت الخارجية البريطانية أن «الشرطة الدينية» في ايران لجأت للتهديد بالاحتجاز والعنف للتحكم فيما ترتديه الإيرانيات وفرض الرقابة على سلوكهن في الأماكن العامة، كذلك، أعلنت حظر سفر وتجميد أصول قائد قوات «الباسيج» الإيرانية، غلام رضا سليماني.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: «هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية، وهي أن الدول الغربية ستحاسبكم على قمعكم للنساء والفتيات وأعمال العنف المروعة التي تمارس ضد الشعب».

تأتي تلك العقوبات بعد أيام من مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية مطلقة على إدانة العنف ضد المتظاهرين في إيران، وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد يدرس فرض عقوبات إضافية على إيران، فيما تقول جماعات حقوقية إن الآلاف اعتقلوا وأصيب مئات في حملة شنتها قوات الأمن الإيرانية.

وأضاف «بوريل» للصحفيين في تصريحات من العاصمة التشيكية براغ: إن وزراء خارجية التكتل الأوروبي سيناقشون فرض مزيد من العقوبات على إيران في اجتماعهم المقبل.

من جهة أخرى أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر «تويتر» أنه طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بوقف «العنف» ضد المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل مهسا أميني.

وأضاف أنه أبلغ عبداللهيان خلال اتصال هاتفي بأن الاتحاد الأوروبي «يدرس جميع الخيارات» للرد على تعامل قوات الأمن الإيرانية مع المحتجين.

وكانت الحكومة الكندية، قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات  لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تلك العقوبات ردًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في إيران، بما في ذلك اضطهادها الممنهج للنساء، وعلى وجه الخصوص، الأعمال الفظيعة التي ارتكبتها ما يسمى بـ «شرطة الأخلاق»، والتي أدت إلى وفاة «أميني».

وقالت الحكومة الكندية إن تلك الإجراءات الجديدة استندت إلى عقوبات كندا الحالية ضد إيران وأدرجت 25 فردًا وتسعة كيانات، بما في ذلك مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات والأمن.

كما فرضت كندا عقوبات على وزير المخابرات الإيراني، إسماعيل الخطيب، ومؤسسة «برس تي في» التي تديرها الدولة، و«'شرطة الأخلاق»، وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: «يجب أن يتوقف الاضطهاد المستمر والمنهجي للنساء الإيرانيات، وتشيد كندا بشجاعة وتصرفات الإيرانيين وستقف إلى جانبهم وهم يناضلون من أجل حقوقهم وكرامتهم».

ويبدو أن الضغوط التي تتعرض لها إيران داخليًّا وخارجيًّا منذ انطلاق الاحتجاجات أجبرت النظام على اتخاذ خطوة للخلف، إذ عرض رئيس السلطة القضائية في البلاد، للمرة الأولى، إجراء حوار مع معارضي القيادة السياسية في البلاد، في ظل استمرار الاحتجاجات ضد الحكومة.

وقال غلام حسين محسن إيجئي، الإثنين 10 أكتوبر: «يجب أن يعلم المواطنون والجماعات السياسية أن لدينا أذنًا نسمع بها الاحتجاجات والنقد ونحن على استعداد للحوار»، كما أقر بأن النظام السياسي قد تكون لديه أيضًا «نقاط ضعف وعيوب». وقال: «مستعدون للاستماع إلى الاقتراحات وأيضًا لا نتوانى عن تصحيح أي أخطاء». ومضى قائلًا: «إنه يجب، مع ذلك، التمييز بين الاحتجاجات السلمية وأعمال الشغب العنيفة».

ويأتي ذلك بعدما دعا سابقًا رئيس السلطة القضائية في إيران إلى «عدم التساهل» مع المتظاهرين، مشددًا على «ضرورة التعامل بدون أي تساهل مع المحرضين على "أعمال الشغب"».