لوضع حد للتلاعب بالتزكيات.. الرئيس التونسي يوجه بتعديل قانون الانتخابات
في الوقت الذي تستعد فيه تونس لإتمام خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، بالتجهيز للانتخابات التشريعية، أثار قانون الانتخابات الجديد انتقادات واسعة بين الساسة والحقوقيين.
وفيما تتخوف مدافعات عن حقوق المرأة من القضاء على مكتسباتهن من خلال القضاء على مبدأ المناصفة بين الجنسين داخل البرلمان المرتقب، تحفظ سياسيون على شروط التزكية التي اشترطها القانون، إذ إنه بمقتضى القانون الجديد فالمرشحون المتوقعون عليهم جمع أربعمائة تزكية من أبناء الدائرة التي يترشحون بها، بشرط أن تكون مناصفة بين النساء والرجال، وربعها من شباب تحت سن 25 عامًا.
فتح باب للفساد
ويرى المعترضون أن شرط التزكية سيفتح باب الفساد، إذ قد يلجأ بعض الراغبين في الترشح إلى شراء أصوات المواطنين مقابل الحصول على توقيعاتهم.
ومن جانبها، أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذلك، إذ قالت في
بيان، الخميس 6 أكتوبر الجاري، إنه تم التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للبرلمان
الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية، وذلك إما باستعمال الوسائل والموارد
العمومية، أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات.
وأوضحت أن النيابة العمومية تعهدت بملفات بعض تلك الحالات، وأذنت بفتح تحقيقات والاحتفاظ بالمشتبه فيهم، كما دعا بيان الهيئة جميع الراغبين في الترشح لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب إلى التقيد التام بمقتضيات القانون الانتخابي، وبخاصة واجب احترام حياد الإدارة، والامتناع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لأغراض انتخابية.
وخرجت أصوات تطالب الرئيس التونسي قيس سعيد، بإعادة النظر في "قانون التزكيات"، مستندين على حديثه المتكرر عن محاربة الفساد والفاسدين وتعقبهم. ويحذر هؤلاء من ما اعتبروه ثغرات تفتح الباب أمام الفساد.
ويرى هؤلاء أن تلك الثغرات سببها عدم استعانة
الرئيس بمنظمات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في صياغة القانون، الأمر الذي جعله
معبرًا عن وجهة نظر واحدة.
الرئيس يوجه بوضع حد للتلاعب
وكنوع من الاستجابة السريعة وجه الرئيس التونسي قيس سعيد في
لقاء جمعه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الجمعة 7 أكتوبر، بضرورة
تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ووضع حد للظاهرة المتعلقة بالمال
الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، خاصة بعد أن تبين أن عددًا من أعضاء
المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونًا، وصارت التزكيات سوقًا تباع
فيها الذمم وتُشترى"، وفق في بيان نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها في "فيس بوك".
وأضاف البيان الرئاسي أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني يقتضي تعديل
القانون الانتخابي للحدِّ من تلك الظاهرة المشينة، خاصة أن الذين تم إيقافهم ووقعت
إحالتهم على العدالة، هدفهم إدخال الارتباك في صفوف
المواطنين وبث الفوضى خوفًا من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق
الاقتراع يوم 17 ديسمبر المقبل.
من جهته، استبعد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، إمكانية تعديل القانون الانتخابي أثناء الاستعداد للانتخابات، خاصة أن تلقى الترشيحات سيبدأ في 17 أكتوبر الجاري، وشدد في تصريحات إعلامية على أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ ما نص عليه القانون.
للمزيد... الصيد في المياه العكرة.. إخوان تونس يستغلون خلاف الأحزاب مع الرئيس
