غاز المتوسط.. تركيا تبرم اتفاقًا غير شرعي مع حكومة الدبيبة.. ومصر واليونان تعترضان

يتصاعد الصراع حول التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مؤخرًا، لترتفع وتيرته مع إعلان تركيا وليبيا مذكرات تفاهم في هذا الشأن مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها والتي يترأسها «عبدالحميد الدبيبة»، لقيت معارضات داخلية وخارجية، خلال زيارة أجراها وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس.

أزمة اتفاق النفط

بدأت الأزمة في الظهور إلى العلن، في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية التركي «تشاووش أوغلو»، التوقيع مع حكومة «عبدالحميد الدبيبة»، مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التنقيب عن النفط والغاز والهيدروكربونات، والتي ستُجري الشركات التركية والليبية بموجبها أعمال الاستكشاف والحفر بريًًّا وبحريًّا؛ حيث هاجم وزير الخارجية التركي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرته الليبية «نجلاء المنقوش»، أيّ أطراف تتدخل أو تُبدي رأيها في الاتفاقات مع الجانب الليبي، قائلًا، إن الاتفاقيات تتضمن حقوق البلدين في موارد البحر المتوسط، بوصفها من شؤون السيادة، دون إعلانه عن حجم الاستثمارات بين البلدين في هذا الشأن.

استفزاز تركي

وخلال المؤتمر الصحفي، قال «أوغلو»: «إن الاتفاقيات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز بين بلاده وليبيا تتضمن حقوق كلا البلدين في موارد البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن هذه الحقوق يجب استغلالها، مشددًا على أن مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، هي شأن يخصّ بلدين ذاتا سيادة، وتَوَقَّع بمبدأ الربح للجميع»، مؤكدًا أنه لا يحقّ لأيّ بلدان أخرى التدخل أو إبداء رأيها في أمور مثل هذه، مشيرًا إلى أن بلاده لن تمانع في أيّ اتفاقات تعقدها ليبيا مع أيّ بلدان أخرى لتطوير أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

وأرسلت فيه أنقرة، مطلع أكتوبر الجاري، وفدًا ضم وزير خارجيتها «مولود تشاووش أوغلو» ووزير الطاقة والموارد الطبيعية «فاتح دونماز»، ووزير الدفاع «خلوصي أكار»، ووزير التجارة «محمد موش»، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية «فخرالدين ألطون»، ومتحدث الرئاسة السفير «إبراهيم قالن»، لتوقيع اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، في مجالات التنقيب عن النفط والغاز.

انقسام داخلي

بدوره، أعلن البرلمان الليبي رفضه القاطع للاتفاقيات التي وقّعتها الحكومة، التي وصفها بأنها فاقدة للشرعية، مع تركيا، قائلًا، إن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة انتهت ولايتها، ولا يحقّ لها توقيع أيّ اتفاقات باسم الشعب الليبي.

وقالت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان -ببيانها-، إن حكومة الوحدة الوطنية انتهت، ولا أثر قانونيًّا لوجودها، وفق الإعلان الدستوري والقانون الليبي، ومن ثم فإن الدولة غير مُلزمة بأيّ اتفاقات أو معاهدات تُبرمها، لأنها ستكون موقّعة من غير ذي صفة، وأشارت إلى أن اتفاقية التنقيب عن النفط والغاز الموقّعة بين حكومة الدبيبة والحكومة التركية، غير معتمدة من جانب البرلمان الليبي، الذي يعدّ صاحب قرار الاعتماد أو الرفض أو التعديل في ضوء انتهاء ولاية الحكومة الحالية، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تصرفات فردية

ووجّه بيان مجلس النواب الليبي تحذيرًا إلى حكومة الوحدة الوطنية من أن تصرفاتها الفردية تهدف إلى الحفاظ على بقائها في السلطة بشكل غير شرعي، حيث خاطب مجلس النواب الليبي الدول التي وصفها بالشركاء الدوليين من التعامل مع الحكومة المنتهية ولايتها، لأنها تفتقر إلى الشرعية والأهلية القانونية.

معارضة دولية

وعقب إعلان الاتفاق التركي الليبي، أعلن وزير الخارجية اليوناني «نيكوس دندياس»، أنه تحدَّث مع نظيره المصري سامح شكري، بشأن التطورات الأخيرة، وأن كليهما طعن في شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حيث أوضح الوزير اليوناني أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها منذ عدّة أشهر، ومن ثم لا يحقّ لها توقيع مذكرات التفاهم التي أُعلِنَت، وفق التصريحات التي نشرتها صحيفة المرصد الليبية، واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت صحيفة «جريك سيتي تايمز- Greek City Times» اليونانية، إن هناك مراقبة دقيقة للتفاهمات التركية الليبية، لا سيما في ظل الاتفاق الموقّع بين اليونان ومصر لتعيين حدود المناطق البحرية في عام 2020، والذي يمثّل أهمية حيوية للجانبين، وأشارت في تقرير لها إلى أن أثينا لن تتوانى في الدفاع بأيّ حال عن سيادتها وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي وقانون أعلى البحار، لذا فإنها توجهت إلى حلفائها وشركائها لمناقشة اتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز على سواحل ليبيا، لاتخاذ قرارات في ضوء هذه المناقشات.

للمزيد: رغم الهدنة الليبية.. طرابلس تشهد معارك طاحنة بين الميليشيات صراعًا على النفوذ