بعد توقفها سنوات.. الدائرة الدستورية الليبية تعود للعمل مجددًا وسط مخاوف

بعد توقفها لمدة سبع سنوات، عادت «الدائرة الدستورية» للعمل من جديد، بقرار من المحكمة العليا الليبية، في ظل ترحيب بالعمل الذي ستقوم على الإقدام عليه في الداخلي.

وفُعّلت «الدائرة الدستورية» في وقت حرج للغاية في مسار الأزمة اليبية، نظرًا لكونها ستنظر في الطعون والفصل فيها والطعن في كافة الاتفاقات التي وقعت أثناء توقفها، والتي تأتي في آخرها الطعن في التعديل الدستوري الثاني عشر في الإعلان الدستوري الذي أجراه مجلس النواب في فبراير الماضي، وأدى لوجود حكومة «فتحي باشاغا».

الدائرة الدستورية

أثار قرار المحكمة العليا الليبية، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، جدلًا واسعًا، إذ ظلت رهينة الانقسامات منذ الإطاحة بنظام القذافي قبل عقد من الزمن.

وأعلن «محمد الحافي» رئيس المحكمة العليا الليبية، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون، والفصل فيها بعد نحو سبعة أعوام من تجميد عملها، دون أن يحدد ما هي الطعون، معاهدا الليبيين بألا تنحاز المحكمة لأي طرف من الأطراف، وأنها سوف تُعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.

وبحسب القانون الليبي، تختص الدائرة الدستورية في الفصل بالقضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، والقضايا والخلافات حول القوانين والتشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأيضًا أي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري، إذ ساهمت الدائرة الدستورية منذ نهاية عام 2014 في تشكيل المشهد السياسي الحالي، وذلك حين قضت بعدم قانونية انتخاب مجلس النواب، الأمر رفضه الأخير، مدعيًا أن الحكم صدر تحت ضغط مجموعات مسلحة في طرابلس.

ويأتي تفعيل الدائرة في وقت حرج للغاية من مسار أزمة البلاد، خاصة تعثر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر الماضي لأسباب دستورية مرتبطة بقوانين الانتخابات التي اتهم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالانفراد في إصدارها، دون تصويت النواب، أو التوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

ويفتح قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، الباب أمام دخول القضاء على خط الأزمة، بعدما مرت البلاد بعدة منعطفات طاولت المسارات الدستورية والعسكرية والسياسية.

صمت وترحيب

لاقى قرار إعادة تفعيل الدائرة الدستورية صمتًا من مجلس النواب وحكومته برئاسة «فتحي باشاغا»، فيما تعالت أصوات أخرى مرحبة، أبرزها رئيس الحكومة الوطنية «عبد الحميد الدبيبة» الذي غرد على حسابه في «تويتر»، قائلا: «نبارك قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بعودة تفعيل الدائرة الدستورية، لعلها تكون رادعا للتجاوزات التي تمارس من الأطراف والقرارات المخالفة للاتفاق السياسي باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة؛ استقلال القضاء ووجود دستور حاكم أساس لاستقرار البلاد».

ويؤكد مراقبون في الشأن الليبي، أن تفعيل الدائرة الدستورية في هذه المرحلة خطوة مهمة جدًّا، في إطار السعي لإصلاح الظروف القانونية وتصحيح المخالفات للقواعد الدستورية، سواء من السلطة التشريعية أو التنفيذية، وللذهاب بشكل جدي وفعّال باتجاه الانتخابات؛ معلنين في الوقت ذاته، عن تخوفهم من أن يكون تفعيلها جاء لخدمة طرف بعينه.

وفي يناير الماضي، خلال كشفه للعقبات التي حالت دون تنظيم الانتخابات في موعدها نهاية العام الماضي، أكد «عماد السايح» رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، أن هناك عقبات أمنية وقضائية وسياسية تشكل قوة قاهرة حالت دون إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أنه من بين تلك العقبات، عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين، تتطلب وقتًا أطول لفحصها ومراجعتها؛ مؤكدًا أن هناك عمليات مكشوفة لتزوير توقيعات تزكية المرشحين، وهناك تزوير مستتر يحتاج وقتًا طويلًا للتحقق منه والتدقيق فيه.

للمزيد: حكومة ثالثة في ليبيا على طريق محاولات رأب الصدع