التقارير الطبية المزيفة.. هل تفضح النوايا الحقيقية لسحب المرتزقة من ليبيا؟

بخدعة جديدة، لجأ المرتزقة السوريون في ليبيا إلى تزوير تقارير طبية، بعد تجنيدهم للقتال مع حكومة الوفاق السابقة والميليشيات الموالية لها ضد قوات الجيش الوطني الليبي، بهدف العودة لبلادهم مرة أخرى، بسبب عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية المتفق عليها بينهم وبين سماسرة التجنيد.

وكشفت منظمات حقوقية سورية لجوء عددٍ من المقاتلين السوريين، الذين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا، إلى تزوير تقارير طبية بهدف العودة إلى بلدهم والفرار من ليبيا، إذ أوضحت أن لجوء المرتزقة إلى تلك التقارير المزورة، يؤكد عدم نية الأطراف الأخرى فى سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا كما هو متفق عليه، مشيرة إلى أن أحد قادة الفصائل السورية المسلحة وهو فصيل «السلطان سليمان شاه» جهّز قوائم جديدة بأسماء مقاتلين سيتم تدريبهم قبيل إرسالهم لليبيا.

كما تعترى حالة كبيرة من الاستياء أوساط المقاتلين السوريين بسبب عدم تسلم مستحقاتهم المالية بحسب الاتفاقات بينهم وبين سماسرة التجنيد، ما اضطر عدد منهم لدفع رشاوى إلى قادة الفصائل المسلحة للحصول على تلك المستحقات.

وقبيل أيام قليلة، كشفت منظمتا «المركز السوري للعدالة والمساءلة» و«سوريون من أجل الحقيقة والعدالة»، في تقرير مشترك لهما عن عمليات احتيال تعرض لها المقاتلون وبشكل منتظم ومتكرر من قبل كبار الشخصيات والقادة فيما يعرف بـ«الجيش السوري الحر» المدعوم من تركيا، لافتةً إلى أن عمليات الاحتيال وصلت إلى حد سرقة الأجور الشهرية لهم.

وأشار التقرير المشترك من كلتا المنظمتين، إلى أنه اعتمد على شهادات مقاتلين سوريين، تم تجنيدهم في وقت سابق من قبل سماسرة،  إذ أكد مقاتل تابع لفرقة «السلطان مراد»، أنه ومجموعة من رفاقه لم يتقاضوا أجورهم المتفق عليها لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، مضيفًا: «عندما طلبنا سلفة قدرها 300 دولار، أعطونا مائة دولار واحتفظوا بالباقي لأنفسهم».

تجميد السحب

ورغم القرارات الصادرة بحق المرتزقة بضرورة سحبهم من ليبيا بأسرع وقت لضمان استمرار العملية السياسية في ليبيا عقب انتخاب حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة «عبدالحميد الدبيبة»، توقفت عمليات عودة المرتزقة منذ 25 مارس الماضي، وهو موعد آخر رحلة جاءت عقب توقف دام لأشهر منذ آخر رحلة في نوفمبر 2020.

وأوضح «مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، في تقرير له أن حركة سحب المقاتلين السوريين من ليبيا مجمدة بشكلٍ كامل منذ أسابيع، ويعانى المرتزقة الذين بلغ عددهم مع جنسيات أخرى نحو 20 ألف عنصر، من تخلف داعميهم عن سداد مستحقاتهم المالية بعد أن تم إغراؤهم بمبالغ تصل إلى ألفى دولار شهريًّا.

وكان اتفاق «ليبي ــ أمريكي» مشترك، عقد منتصف مايو 2021، لبسط السيادة على كامل الأراضي الليبية وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، بين كلٍ من «جوي هود» مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى في طرابلس، ووزيرة الخارجية الليبية في الحكومة المؤقتة «نجلاء المنقوش».

وأكدت «المنقوش»، أن الحكومة المؤقتة ستعمل على تحرير القرار السياسي الليبي، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة، داعية دول العالم للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها بشأن ملف ليبيا، وملف وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية، فيما أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي عن تطلع بلاده إلى توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، مجددًا التأكيد على التزام واشنطن ودعمها الدبلوماسي القوي للتقدم نحو حل سياسي شامل وتفاوضي للأزمة في ليبيا.

 للمزيد: تفاهم «أمريكي ــ ليبي» على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد