تسريبات المالكي تقضي على مستقبله السياسي وتعقد المشهد العراقي
السبت 30/يوليو/2022 - 01:19 م
محمود البتاكوشي
مستقبل غامض ملئ بالتحديات ينتظر بلاد الرافدين، لاسيما بعد تسريبات نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، التي هاجم فيها العديد من الأطراف والقوى السياسية المختلفة في البلاد وعلى رأسهم، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إذ وصفه، بـ«القاتل» و«الجاهل» الذي يقود مشروعًا بريطانيًّا لإنهاء التشيع في العراق، كما اعتبر معظم القيادات السنية، «حاقدين» على الدولة العراقية ومؤسساتها.
اتهامات في كل اتجاه
واتهم نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمحاولة ضرب الشيعة، عبر احتضان النازحين من السنة، وكذلك قياداتهم، مؤكدًا أن «بارزاني»، سعى من وراء ذلك لتدشين زعامة مذهبية لسنة العراق مع ضم مقتدى الصدر لذلك المحور كممثل وحيد عن الشيعة.
ودعا «المالكي» في التسريبات إلى منع وجود أي تحالف بين التيار الصدري مع القوى السنية والكردية، قائلًا: «إذا استطعنا أن نسقط توجهات مقتدى والحلبوسي والبارزاني، إذا أسقطنا مشروعهم نجح العراق، وإن لم نستطع فالبلد يسير نحو الدائرة الحمراء، وأنتم يجب عليكم أن تستعدوا».
كما أكدت تسريبات «المالكي»، سعيه لتسليح 15 مجموعة، ليكونوا مستعدين للمرحلة المقبلة، إذا تطلب الأمر التدخل، في مؤشر على إعداده لمواجهات مسلحة ضد أنصار التيار الصدري، بالإضافة إلى مهاجمته لفصائل الحشد الشعبي، واتهامها بالجبن، وهو ما قد يكون مرتبطًا برفضهم مناصرته.
ويشار إلى أن نوري المالكي، ظهر مساء الأربعاء 27 يوليو 2022 وهو يحمل السلاح بالقرب من منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد، والتف حوله عدد من المسلحين بعد أنباء عن محاولة أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الوصول إلى منزله.
اتساع هوة الخلافات
التسريبات الصادرة عن نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون، تؤكد اتساع هوة الخلافات بينه وبين ميليشيات الحشد الشعبي، وكذلك بينه وبين القوى السياسية الأخرى، ولذا ليس غريبًا تعرض بعض مقار حزب الدعوة، التي يشغل فيها منصب الأمين العام، لهجمات مسلحة في البصرة وكربلاء والنجف، فضلًا عن إغلاق مقر حزب الدعوة في الزعفرانية جنوبي بغداد، مع كتابة عبارة مغلق باسم الحشد، كما أدت التسريبات إلى اعلان عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، انسحابه من الإطار التنسيقي الشيعي، وهو ما ينذر بتراجع تماسك الإطار التنسيقي، بما ينذر في النهاية بانهياره.
وأدت تسريبات نوري المالكي إلى تراجع حظوظه في الترشح لرئاسة الوزراء، بعد هجومه على قيادات الحشد الشعبي، إلى جانب مقتدى الصدر، ما خصم من شعبيته في الشارع العراقي، وعزز المرشحين الآخرين لرئاسة الوزراء داخل الإطار التنسيقي، والذي بلغ عددهم نحو 10 مرشحين، إذ ظهر من خلال التسريبات تبنيه سياسات طائفية ضد جميع القوى السياسية من السنة والأكراد، وهو ما يجعل من الصعب عليهم القبول به.
يذكر أنه سبق أن قدم نوري المالكي تعهدات للسنة والأكراد قبل فوزه برئاسة الحكومة العراقية عام 2010، ثم ما لبث أن نكص عنها، بل وسعى لإقصاء القيادات السنية عبر اتهامها بدعم الإرهاب، فضلًا عن فرض حصار مالي على إقليم كردستان العراق، ولذا من الصعب الترويج للمالكي باعتباره شخصية مقبولة خارجيًّا، لأنه يتبنى أجندة طائفية تهدف إلى إقصاء السنّة والأكراد.
ومن الممكن أن تفتح تسريبات «المالكي» المجال أمام القوى السياسية، للجوء إلى القضاء والادعاء العام لفتح تحقيق موسع بشأن ما جاء فيها من تهديد للأمن وتحريض على الاقتتال، وهو ما يؤثر سلبًا على مستقبله السياسي، فضلًا عن استمرار تأزم المشهد السياسي العراقي، وفشل تشكيل حكومة جديدة على الرغم من مرور 9 شهور على إجراء الانتخابات البرلمانية.
