أذرع سياسية لإيران في العراق لتأمين منصب رئيس الوزراء

تمد إيران أذرعها السياسية في العراق، في مقدمتها جناح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في حزب الدعوة الشيعي، وقيادات منظمة بدر، وكذلك بعض القوى والأحزاب الشيعية الأقل ثقلًا.

ويعد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي، نوري المالكي، وجناحه بحزب الدعوة، الثقل السياسي لإيران في تمرير مخططها لتأمين منصب رئيس الوزراء العراقي حفاظًا على مصالحها في بلاد الرافدين.

المخطط الإيراني بات واضحًا، حيث أعلن نوري المالكي، في بيان له أمس الأحد، أن مشروع الكتلة الأكبر «يشق طريقه بوضوح وقوة وجميع من يؤمن بتشكيل تحالف الأغلبية مدعوون للمشاركة».

رغم أن كل المؤشرات تشير إلى أن المالكي لن يكون رئيسًا للحكومة العراقية، وفي ظل وجود (فيتو) أمريكي على أن يكون هادي العامري رئيسًا للحكومة العراقية، يقابله (فيتو) إيراني بأن يكون حيدر العبادي رئيسًا للوزراء، وفي ظل هذا التشابك والتعقيد أصبح القيادي في حزب الدعوة، الدكتور طارق نجم عبدالله، مطروحًا بقوة لرئاسة الحكومة العراقية في ظل تمتعه بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

للمزيد تحالف «الصدر - العبادي».. مرحلة على طريق وقف العنف بالعراق

من جانبه قال الباحث في الشأن الإيراني أسامة الهتيمي، إنه «لا يستطيع أحد أن ينكر تغول النفوذ الإيراني في العراق منذ العام 2003 حيث أصبحت هي الفاعل الحقيقي في العراق ومن ثم لا يمكن أن تتخذ أي قرارات تتعلق بحاضر العراق أو مستقبله دون أن يمر هذا القرار على إيران أو على رجالاتها العاملين في العراق والذين ينتشرون في أغلب محافظاتها يعطون الأوامر هنا وهناك للنخبة السياسية والعسكرية العراقية».

وأضاف الهتيمي في تصريح خاص لـ«المرجع»: «في هذا السياق فإن عملية تشكيل الحكومة لا يمكن أن تتم بعيدًا عن إيران وهو ربما الذي دفع الكثير من المحللين إلى الحديث عن اليد الإيرانية فيما يحدث من احتجاجات في محافظات جنوب ووسط العراق إذ رأى هؤلاء أن الدافع وراء إيران للتصعيد في العراق هو رغبتها في أن لا يتولى حيدر العبادي رئاسة الوزراء مجددًا وأن تتجه الأنظار إلى شخصية أخرى تكون أكثر قبولًا لها خاصة أن العبادي ووفق التصور الإيراني أصبح يخدم على المصالح الأمريكية».