تحديات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
الأحد 17/يوليو/2022 - 05:13 م
هادي العامري زعيم تحالف الفتح
محمود البتاكوشي
تحديات عدة تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إذ أعقب انسحاب التيار الصدري، إعلان هادي العامري زعيم تحالف الفتح، انسحابه من المشاركة في الحكومة الجديدة، كما رفض قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، بقاء حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ما يؤكد تصاعد الخلافات والانقسامات التي تعيق وتعرقل تشكيل الحكومة.
خلافات داخل الإطار التنسيقي
انسحاب تحالف الفتح من المشاركة في الحكومة الجديدة، يؤكد وجود خلافات داخل الإطار التنسيقي حول الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، إذ يثار حولها شبهات عن تورطها في ملفات فساد ودعاوى قضائية.
فضلاً عن مخاوف تحالف الفتح من قصر عمر الحكومة، التي رفض التيار الصدري المشاركة فيها في وقت سابق، لذا فضل النأي بنفسه عنها، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أو أنه يسعى للحفاظ على وحدته، ولا سيما في ظل استمرار التباين حول هوية رئيس الوزراء، خاصة بعد سعى رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، لإعادة تسويق نفسه لتولي المنصب وهو ما يعارضه عدد من قيادات التنسيقي.
ومن أبرز الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة العراقية، قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي الحالي، إذ يتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف السياسية في البلاد، إلى جانب اسم محمد شياع السوداني، الوزير السابق وعضو حزب الدعوة، كما يطرح على نحو أقل اسم حيدر العبادي للمنصب ذاته، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ووزير الرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان.
عقبات تشكيل الحكومة العراقية
ومن العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تحفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني، على المشاركة فيها، بسبب عدم وجود ضمانات لتوافر التوافق والشراكة والتوازن، بالإضافة إلى المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، والتي يتقدمها حسم ملف الأمن والغاز، فضلًا عن مطالبته بإنهاء هجمات ميليشيات إيران على إقليم كردستان العراق، خاصة حقول النفط والغاز، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء وجود قوات خارجة عن إدارة القوات الرسمية في المناطق المتنازع عليها، خاصة كركوك والموصل وغيرهما، أي إخراج ميليشيات الحشد الشعبي من هذه المناطق، وهو الأمر الذي قد يكون فرص تحقيقه صعبة.
سيناريوهات حل الأزمة
وفق المعطيات والتحديات السابقة يمكن الإشارة إلى أبرز سيناريوهات حل الأزمة وفي مقدمتها نجاح نوري المالكي في تشكيل الحكومة العراقية، غير أن وجود تحفظات من جانب الديمقراطي الكردستاني على شخصه، وافتقاده الدعم من قبل المرجعية الشيعية في العراق، تدفع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إلى حشد أنصاره في الشوارع، وهو ما ينذر بانهيار هذه الحكومة في حالة تشكيلها من الأساس.
ومن الممكن أن تتوافق الأطراف السياسية على تشكيل حكومة مؤقتة، والاتفاق على موعد محدد لحل البرلمان الحالي والذهاب للانتخابات الجديدة في عام 2024، ولكن ذلك سيواجه بثورة عارمة من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، حيث يتمسك بفكرة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، على أن يكون هو رئيسها.
ومن الممكن أن تنجح قوى التنسيقي في إقناع المالكي بالتراجع عن الترشح لرئاسة الحكومة القادمة، وطرح اسم شخصية توافقية، لا تستفز مقتدى الصدر، وتلقى قبولًا لدى الأكراد والسنة.
ومن السيناريوهات المطروحة بقوة إخفاق جهود تشكيل الحكومة، عن طريق موافقة التنسيقي على طرح نوري المالكي كرئيس للوزراء، بدعم من إيران، ما يثير قلق الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، ويدفعهما للتراجع عن دعم الحكومة الجديدة، من خلال تفعيل الثلث المعطل أمام تشكيل أي حكومة يسعى إليها التنسيقي، ويمتلك السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ما يقترب من 73 مقعدًا، وهو ما يقل عن الثلث المعطل، والمقدر بحوالي 110 نواب، غير أن وجود كتلة من المستقلين، تقدر بحوالي 34 نائبًا، إلى جانب حركة امتداد، والتي تمتلك 16 نائبًا، قد يجعل من إمكانية الوصول إلى الثلث المعطل أمر غير مستبعد.
