بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، والتي جاءت غير بعيدة عن التوقعات، حملت النتائج أيضًا مفاجآت وإن كانت أقل من أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في المعادلة السياسية ببلاد الرافدين.
وتصدر التيار الصدري الذي يقوده المرجع الشيعي مقتدى الصدر في مناطق الجنوب، في حين تراجعت قوى شيعية أخرى محسوبة على إيران أيضًا.
وحازت كتلة الصدر 73 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329، بزيادة تبلغ 19 مقعدًا عما فازت به في الانتخابات الماضية عام 2018.
وتعد الكتلة الصدرية أبرز القوى الشيعية في العراق، ويتبعها ميليشيات سرايا السلام التي وجهت إليها أصابع الاتهام في مقتل متظاهري الحراك الشعبي عام ٢٠١٩، والذي طالب بإنهاء النفوذ الإيراني ووقف الفساد.
وحاول مقتدى الصدر النأي بنفسه عن طهران رغم علاقاته المعلنة معها، وكذلك عن الطبقة السياسية الحاكمة للعراق التي اتهمها بالفساد.
وعلى الرغم من أن كتلته السابقة «سائرون» كانت مشاركة في البرلمان والحكومة العراقية إبان مظاهرات عام 2019، إلا أنه دعا أنصاره إلى المشاركة في الحركة الاحتجاجية بشكل سلمي.
وقبيل الانتخابات الأخيرة، أعلن الصدر الانسحاب من المشاركة في عملية الاقتراع وتبرأ ممن يشارك بها، قبل أن يقرر المشاركة بقوة.
ويبقى التحدي الذي يواجه مقتدى الصدر هو جمع عدد كافٍ من المقاعد يصل إلى 165 مقعدًا على الأقل لتكوين الكتلة الأكبر التي بمقدورها تشكيل حكومة جديدة.
ويصعب توقع التحالفات التي سيعمد الصدر إلى بنائها بعد الانتخابات لكنه يطمع بقوة في في تجميع تحالفات للفوز بالقدرة على اختيار رئيس الوزراء المقبل.
وفي الخطاب الذي ألقاه الصدر بعد إعلان النتائج الأولية وصف فيه فوزه بأنه «نصر للإصلاح... وضد الفساد والتطبيع».
كما حصل تحالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على مرتبة متقدمة بين الكتل السياسية، حاصدًا 37 مقعدًا، في مقابل 25 حصل عليها في الانتخابات الماضية، فقد جاء تقدم التيار الصدري على حساب القوى الشيعية الأخرى المرتبط بفصائل الحشد الشعبي.
ويعد ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري أبرز القوى الخاسرة، إذ لم يحقق سوى 14 مقعدًا في تراجع نتيجة انتخابات 2018 التي حل فيها ثانيًا بـ 47 مقعدًا، كما تراجع ائتلاف «القوة الوطنية لائتلاف الدولة» بقيادة الزعيم الشيعي عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، فلم يحصل سوى على أربعة مقاعد لا غير.
وبالنسبة للقوى السنية، حصل تحالف «تقدم» بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على 43 مقعدًا متفوقًا على تحالف «العزم» بزعامة رئيس «المشروع العربي»، خميس الخنجر، وتحالف «المشروع الوطني للإنقاذ»، برئاسة أسامة النجيفي.
وفي المحافظات الكردية تصدر الحزب الديمقراطي بقيادة مسعود بارزاني بـ 32 مقعدًا، بينما فاز الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تتزعمه عائلة طالباني، بـ١٧ مقعدًا وفقدت حركة التغيير كل مقاعدها.
وسجلت الانتخابات أدنى نسبة تصويت منذ 2005 بسبب دعوات المقاطعة واليأس من التغيير.
