الصومال.. «شيخ محمود» يعلن حربًا اقتصادية على حركة الشباب الإرهابية
الأحد 17/يوليو/2022 - 07:13 م
أحمد عادل
منذ انتخابه رئيسًا للصومال للمرة الأولى في عام 2012، وإلى تتويجه بحصة رئاسية أخرى عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية في مايو 2022، لم يحِدْ حسن شيخ محمود الذي يتمتّع بعلاقات وطيدة مع حركة الإصلاح ذات الميول الإخوانية، عن مقولته الأثيرة في وصف حركة الشباب الصومالية المُصنفة إرهابية، إذ ظلّ يُردّد دائمًا: "الشباب ليست مجرد ميليشيا عادية، هي أيديولوجيا. لا يُمكن أن تُحارب بالسلاح فقط، مجموعة الشباب العسكرية هُزمت، ولكن الأيديولوجيا ما تزال باقية، وعلينا أن نتصدى لها بالحوار".
ومع مرور الوقت تغير حديث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي أعلن خلال خطاب ألقاه في يوليو 2022، ضرورة شن حرب اقتصادية على حركة الشباب المتطرفة، بغرض عرقلة نشاطها في البلاد من خلال التعاون داخليًّا وخارجيًّا لتجفيف منابع تمويل الحركة.
وحث الرئيس مواطنيه على عدم الخضوع لتهديدات عناصر الحركة وتطهير أجهزة الدولة من المرتبطين بها، مؤكدًا حيوية استمرار الدعم الدولي لجهود الدولة للقضاء على الإرهاب، ومبررًا خطورة الحركة عبر اتهامه لها بتمويل تنظيمات إرهابية في كل من نيجيريا وموزمبيق.
بيان مضاد
وسرعان ما خرجت الحركة المتطرفة ببيان مضاد اتهمت فيه الرئيس بتنفيذ مخططات خارجية تهدف إلى رهن الصومال لشركات أجنبية، وزعمت نيته إفقار الشعب، وتبديد ثروات رجال الأعمال لتدمير ما تبقى من الاقتصاد، بهدف إخضاع موارد البلاد لدول خارجية.
واستخدمت الحركة لهجة شديدة السخرية من إعلان الرئيس شيخ محمود ضرورة محاربتها اقتصاديًّا، واعتبرت أن ما ورد في بيانه "مثير للضحك"، بل وساقت جملة من الاتهامات ضد الرئيس، موجهة الخطاب إلى فئتين من المجتمع الصومالي، الأولى هي الشعبية ذات العواطف الوطنية، واصفة إياه بأنه يرغب في بيع موارد البلاد لأطراف أجنبية، والثانية هي طبقة رجال الأعمال عبر تخويفهم من أن ما يقوم به الرئيس يهدف إلى تدمير ثرواتهم واستنزاف اقتصاد البلاد لمصلحة دول أخرى.
وتحقق حركة الشباب دخلاً شهريًّا يتجاوز 24 مليون دولار أمريكي، من خلال مصادر متنوعة خلقتها ضمن المجتمع الصومالي، تتضمن قائمة طويلة من الضرائب والرسوم تغطي معظم التعاملات المالية والاقتصادية والتجارية في البلاد، مع امتلاك الحركة القدرة على ممارسة العنف أو العقاب، إذ ترصد البضائع في الموانئ والطرق البرية، وكذلك تحقق دخلًا كبيرًا من خلال الرسوم التي تفرضها على تداول العقارات والأملاك والزكاة والأموال التي يدفعها أصحاب الأعمال والمحال التجارية، سواء في الأسواق الرئيسة بالعاصمة أو المناطق النائية، ويصرف ربعها على شراء الأسلحة، ما يعني أن لديها القدرة على الإنفاق على بنود أخرى من دون استبعاد قدرتها على دعم المنظمات الأخرى المناظرة في المحيط الجغرافي وعلى المستوى القاري.
