النهب الممنهج.. أموال وكالات السفر في قبضة الحوثي

تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تضيق الخناق على جميع المؤسسات التجارية والاقتصادية في المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرتها، بفرض رسوم وجبايات تحت مزاعم دعم المقاتلين بالمعارك الدائرة في جبهات القتال المختلفة، ووقع الاختيار هذه المرة على كافة وكالات السفر والسياحة الواقعة بمناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية، إذ كشف مسؤول حوثي عن قرار جديد يقضي بفرض رسوم بذريعة حماية المسافرين.

دعم المقاتلين

وقال «مازن غانم» مدير عام النقل الجوي بهيئة الطيران المدني المعين من قبل جماعة الحوثي، إن الهيئة فرضت قرارًا يقضي بإلزام وكالات السفر، بدفع رسوم خدمة المسافرين، لا تتجاوز نسبة خمسة بالمائة من قيمة إجمالي أي خدمات تقدمها وكالات السفر بهدف حماية المسافرين، زاعمًا أن الهدف من إصدار هذا القرار، الحد من تلاعب بعض وكالات السفر.

وفي ظل مساعي الجماعة لجمع أموال من المؤسسات المختلفة لدعم مقاتليها، خاصة في ظل الخسائر التي منيت بها مؤخرًا في جبهات القتال على يد قوات الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف العربي لدعم الشرعية، فقد أصدرت في العاشر من يونيو 2022، قرارًا آخر يلزم شركات الاتصالات  العاملة في مناطق سيطرتها بدفع واحد بالمئة من فواتير الاتصالات والإنترنت لتمويل صندوق مخصص لأسر قتلى الميليشيات وجرحاها، وهو ما وصفه ناشطون يمنيون بأنه "نهب حوثي جديد" الهدف منه استغلال قطاع الاتصالات الحيوي، وتسخيره لتمويل أهداف ومشاريع الجماعة التدميرية المدعومة من إيران.

نهب ممنهج

وهذه المرة ليست الأولي التي تقوم فيها الجماعة المتمردة بإصدار مثل هذه القرارات، فمنذ انقلابها وسيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات، تقوم بفرض جبايات ورسوم وإتاوات قسرية على التجار وأصحاب الشركات والمحال التجارية للاستيلاء على أموالهم عنوة.

ويوضح الباحث الاقتصادي اليمني «عبدالحميد المساجدي» أن ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء، أسست شبكة واسعة لفرض الجبايات والإتاوات، واستخدمت في سبيل ذلك مؤسسات الدولة لشرعنة عمليات السلب والنهب وفرض الجبايات غير الدستورية، والبداية كانت عن طريق إقرارها قانون زكاة الخمس وما تلاه من تشريعات غير دستورية لفرض المزيد من الجبايات.

ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ«المرجع» إلى أنه بين الفينة والأخرى تتفنن الميليشيات في ابتكار تعميمات وتوجيهات للشركات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين ومسؤولي السلطات المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، لاقتطاع جزء من الموارد لصالح أسر قتلاها أو للحشد والتعبئة والمجهود الحربي، بما يؤكد أن الميليشيات سخرت الموارد البشرية والمالية في المجتمع لصالح استمرار حروبها.

وأضاف الباحث الاقتصادي اليمني، أن قرارات الجامعة الانقلابية الأخيرة سواء الخاصة بوكالات السفر والسياحة أو شركات الاتصالات، الهدف منها تخصيص تلك الأموال المنهوبة لصالح مشاريع بعيدة عن الصالح العام، حيث تستمر الجماعة في التنصل من التزاماتها، وأهمها دفع رواتب الموظفين وتكتفي بصرف نصف راتب كل سنة، وفي النهاية تنهب جميع موارد هذه الشركات بالاستحواذ عليها بشكل تعسفي وغير قانوني.